الصالح: «التجارة» طالبت البنك الدولي بإعداد تقرير عن برنامج تطبيق المعايير والقوانين لحقوق الدائنين والمفلسين في الكويت

عاطف رمضان أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الوزارة طلبت من البنك الدولي اعداد تقرير حول برنامج تطبيق المعايير والقوانين لحقوق الدائنين والمفلسين في الكويت، مشيرا الى النقاشات ستسفر مع البنك عن بلورة نظام خاص للاقراض والاقتراض والافلاس سيتم اعتماده في الكويت. وأضاف الصالح في تصريح صحافي على هامش حضوره ورشة العمل «نشر تقرير البنك الدولي حول برنامج تطبيق المعايير والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمفلسين في الكويت» امس في مقر الهيئة العامة للصناعة ان هذه الورشة ستخرج بورقة ناتجة عن الحوار بين ممثلي هذه الجهات والبنك الدولي لتساهم في اعداد التقرير الاخير الخاص في نظام الافلاس والاقراض والاقتراض ليتم تبنيه من قبل الحكومة. وأوضح ان هدف الورشة مناقشة التقرير الذي اعده البنك الدولي مع ممثلي الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. هذا وقدم المستشار الاول في البنك الدولي ريز موكال القادم من واشنطن في ورشة العمل مذكرة معلومات اساسية حول برنامج تطبيق المعايير والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين والقوانين الضامنة لحقوق الدائنين والمفلسين في الكويت، مشيرا الى ان التقرير الذي طلبته الكويت من البنك الدولي يقيم البيئة الائتمانية وبيئة ادارة المخاطر في مؤسسات البلاد بالاستناد الى مبادئ البنك الدولي بشأن انظمة الاعسار الفعالة وحقوق الدائنين ومعيار افضل الممارسات على المستوى الدولي في هذا المجال. واضاف موكال ان التقرير يشمل لائحة بتوصيات هدفها تعزيز عناصر اطر العمل القانونية والتنظيمية والمؤسسية والخاصة بائتمان المؤسسات في البلاد. ولفت الى انه سينشئ عن ورشة العمل هذه ندوة لمناقشة ما توصل اليه التقرير من نتائج مهمة وذلك بهدف مساعدة الحكومة الكويتية في تقييم احتياجات الاصلاح واولوياته من اجل استخدام ثروات الكويت في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها. كما تضمنت الحلقة النقاشية محورا بعنوان «مقاربة الكويت لشركات الاستثمار وتجديد الشركات» التي ترأسها رئيس مكتب استثمار رأس المال الاجنبي في وزارة التجارة والصناعة د.مشعل الاحمد وقدم خلالها كبير المستشارين في البنك الدولي (واشنطن) غوردن جونسون عرضا عن واقع الشركات الاستثمارية في الكويت واهم التحديات التي تواجهها. وقال جونسون في كلمته انه يتعين على الكويت تعزيز النظام القانوني للنفاذ الى الائتمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفاعلية دخول المؤسسات الى السوق وخروجها منها والكفاءة في استخدام الاصول، مشيرا الى قيام العديد من الدول المجاورة للكويت بتعديل قواعدها لتتلاءم مع الاشكال الجديدة للاعمال والائتمانات. واعتبر جونسون ان ادارة المخاطر الائتمانية ذات فاعلية جزئيا في الكويت من جهة حماية اصحاب المصالح من التعثر الائتماني وسوء ادارتها وانتهاكاتها على الرغم من ان مكتب الاستعلام الائتماني في الكويت يعمل جيدا الا ان نفاذ مقدمي القروض الى المعلومات الخاصة بالائتمانات التجارية محدود. كما اعتبر جونسون القانون التجاري الكويتي الذي تخضع له الحقوق التعاقدية وحقوق الملكية فعالا الا انه مفكك في الوقت نفسه حيث تعتبر قوانين الرهن العقاري والسجلات العقارية ذات فاعلية لكنها تفتقر الى الشفافية. وعن تعسر الشركات التجارية قال جونسن ان غياب قوانين تصفية واعادة تأهيل فاعلة يشكل ثغرة كبيرة في النظام القانوني الذي يعني باجراءات الخروج من السوق. كما تطرق جونسون الى مجموعة من التوصيات الاساسية التي خلص اليها التقرير والتي يتعين النظر فيها على صعيد السياسات بما فيها ضرورة نظر الكويت في اعتماد نظام يطبق عموما لدعم عمليات اعادة الهيكلة غيرة الرسمية وشبه الرسمية كما يتعين النظر في انشاء مكتب استعلام ائتماني متكامل يعنى بالاقراض اضافة الى مجموعة من التوصيات الاخرى.