«الوطني»: ارتفاع الفائض التجاري للكويت إلى 6.6 مليارات دينار في الربع الثالث من 2012

قال بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية حول التجارة الخارجية ان الفائض التجاري للكويت حقق ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 6.6 مليارات دينار في الربع الثالث من 2012، لكنه ظل دون المستوى القياسي الذي سجله في الربع الأول من العام ذاته والبالغ 7.2 مليارات دينار. وعزى «الوطني» هذا الفائض والذي بلغ نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012، إلى استمرار قوة صادرات النفط وضعف الواردات، متوقعا أن تكون ارتفاعات الفائض في الأشهر الأخيرة من العام الماضي قد جاءت محدودة بفعل انخفاض أسعار النفط ونمو الواردات الناجم عن نمو القطاع غير النفطي. من جهة أخرى، حققت إيرادات الصادرات النفطية ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 7.8 مليارات دينار في الربع الثالث من العام 2012، مقارنة مع 7.7 مليارات دينار في الربع السابق، حيث ارتفعت صادرات النفط بنحو 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك على نحو أكبر من المتوقع نظرا إلى ارتفاع الانتاج النفطي بواقع 9% وانخفاض أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 0.3% خلال الفترة نفسها. ورجح «الوطني» أن تشهد إيرادات الصادرات النفطية انخفاضا هذا العام في ضوء التوقعات بتراجع أسواق النفط والأسعار.كما شهدت الصادرات غير النفطية انخفاضا طفيفا بمقدار 0.1 مليار دينار لتصل إلى 0.5 مليار دينار في الربع الثالث من 2012، نتج ذلك عن انخفاض الإيرادات من السلع معادة التصدير، والذي غلب على تحسن صادرات منتجات الإيثيلين والأسمدة المصنعة وغيرها من المنتجات، وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بواقع 13% على خلفية ارتفاع إيرادات الصادرات من منتجات الإيثيلين. وفي الوقت ذاته، استمرت قيمة الواردات في الانخفاض لتصل إلى أقل من 1.8 مليار دينار في الربع الثالث من 2012، منخفضة بذلك عن مستوى 2.0 مليار دينار الذي بلغته في الربع الرابع من 2011، كما تباطأ معدل النمو السنوي في الواردات إلى 2% في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل له في السنوات الثلاث الأخيرة. وقال «الوطني» ان الضعف في الواردات قد يعكس النشاط الاقتصادي المحلي، لافتا الى امكانية ارتفاعها خلال العام الحالي في حال تحقيق تقدم في تنفيذ خطة التنمية.