الفلاح: وضع نظام لحوكمة الشركات ضروري لتجنيب المخاطر المستقبلية

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صالح الفلاح في مقابلة مع «قناة العربية» ان تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية يأتي على رأس الملفات التي توليها الهيئة اهتماما خاصا حيث قطعت شوطا كبيرا مع المستشار المالي HSBC، وقد طلبت من وزير التجارة ان يتم تأسيس شركة خاصة بمرسوم قانون لتملك شركة البورصة الكويتية. وأضاف ان وضع نظام لحوكمة الشركات هو ملف من الأولويات ايضا لتجنيب الشركات اي مخاطر مستقبلية متعلقة بأعمالهم. وفي سياق حملة «التنظيف» للسوق التي بدأتها الهيئة قبل عام تقريبا قال الفلاح: ان الهيئة تطبق القانون على اي شركة لا تلتزم بالشروط التي تم وضعها وأنها شطبت شركات عدة على ثلاث مراحل وأنها مستمرة في تطبيق القانون وشطب الشركات غير القادرة على تعديل أوضاعها. وأوضح الفلاح ان المضاربة امر طبيعي في كل أسواق العالم طالما ظلت في حدود القانون. ويضيف ان اي امر غير قانوني يتم ضبطه في الوقت ذاته ويحال الى التحقيق وتتخذ فيه الاجراءات. وحول معاناة السوق الكويتي حاليا من جفاف عمليات إدراج شركات جديدة رغم التحسن النسبي للسيولة والمؤشرات، حيث يرجع البعض ذلك الى التشدد في لوائح هيئة أسواق المال، بين الفلاح قائلا: «ان الادراج يعتمد على الشركات الجاهزة والتي تلبي شروط الهيئة وقانونها بأحقيتها في الادراج، ومتى ما تقدمت اي شركة متوافقة فستدرج بكل سهولة ويسر».