«الوطني للاستثمار»: أداء أفضل لأسواق الخليج والشرق الأوسط من الأوروبية والناشئة

قال تقرير شركة الوطني للاستثمار ان الاسواق العالمية شهدت أداء متنوعا في شهر مارس الماضي في وقت سجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أداء أفضل خلاله من الاسواق الاوروبية والناشئة وبنسبة 2 و1.3% على التوالي. وأضاف التقرير ان ما ساعد على ذلك «الارتفاعات الجيدة المتحققة في السعودية وقطر مدعومة بالارباح الجيدة التي حققتها الشركات في هاتين الدولتين إضافة الى الانفاق الضخم على البنية التحتية». وأوضح أن مصر ما زالت تعاني تباطؤا على خلفية الأزمة السياسية هناك وتأخر صفقة قرض صندوق النقد الدولي والازمة الاقتصادية التي يستمر تأثيرها السلبي على اتجاهات المستثمرين. ولفت الى أن السوق الياباني حقق أفضل أداء في مارس الماضي بعائد ايجابي بلغت نسبته 4.9% «ومرده أساسا توقعات زيادة حزمة التحفيزات وبرنامج شراء الأصول الذي يجري تنفيذه هناك وانخفاض قيمة الين». وذكر أن الاسواق الأميركية ارتفعت بنسبة 3.3% «حيث لم يبد السوق الأميركي النتيجة المحتملة لسيناريو الهاوية المالية اهتماما في وقت عملت البيانات المشجعة كرفع نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع من السنة المالية المنتهي بنهاية مارس الى 0.4%وانخفاض معدلات البطالة الى 7.7% وارتفاع مبيعات المنازل». وأفاد بأن الاسواق الاوروبية شهدت تقلبات «ملحوظة» خلال مارس الماضي، حيث ارتفعت الأسواق خلال النصف الاول من الشهر بنسبة2.7% لكن سرعان ما تجددت المخاوف بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو مع توصل قبرص الى اتفاق مع منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو لإعادة هيكلة مالية القطاع البنكي في البلاد ما كان له أثر سلبي على اتجاهات المستثمرين. وبين التقرير أن الاسواق الأوروبية أقفلت بنهاية شهر مارس الماضي دون تغيير تقريبا وبأداء سلبي بلغت نسبته 0.2% في وقت انخفضت الأسواق الناشئة بنسبة 1.7% على خلفية عوامل النمو الداخلي ومخاوف التضخم وهبوط الاسواق العالمية والسعي الى جني الارباح. وقال ان أداء مجموعة دول البرازيل وروسيا والهند والصين كان الأسوأ بانخفاض نسبته 2.7% في شهر مارس الماضي مرجعا ذلك جزئيا الى الضبابية العالمية التي أثارتها الأحداث في أوروبا اضافة أيضا الى أسباب داخلية كتباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي والانخفاض الشديد لأرباح الشركات والمخاوف بشأن موازنات الدول وارتفاع التضخم والزيادات غير الواقعية في أسعار العقارات والسعي الى تخفيض العجز التجاري. ورأى تقرير (الوطني للاستثمار) ان التقييمات الجاذبة وتحسن الأداء مدعوما بأسعار النفط المرتفعة والنمو في القطاع الخاص والانفاق على البنية التحتية والطلب المحلي من شأنه تعزيز الاتجاه العام للمستثمرين بالنسبة لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع أداء إيجابيا على المدى الطويل لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعا بمحركات النمو الداخلي في تلك الدول.