«بيان»: المضاربات تسيطر على أداء الأسهم الصغيرة

أحمد مغربيقال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري تحقيق المكاسب بدعم من النشاط الشرائي والمضاربات السريعة التي تسيطر على أداء الأسهم الصغيرة، الأمر الذي مكنه من تخطي مستوى 7.700 نقاط صعودا، فيما تمكن المؤشر الوزني من تسجيل مكاسب محدودة في ظل عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الثقيلة، في حين شهدت أسهم قيادية أخرى أداء متذبذبا جاء نتيجة عمليات جني الأرباح، مما أدى إلى تراجعها في بعض الجلسات اليومية، ودفع مؤشر كويت 15 للإغلاق في المنطقة الحمراء. ويأتي أداء السوق خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع المكاسب التي حققتها بعض أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، والتي واصلت أداءها الجيد الذي تشهده منذ بداية العام الحالي، معوضة الكثير من خسائرها التي منيت بها بسبب الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي عزز من حالة التفاؤل والثقة التي تسود المتداولين في السوق الكويتي منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، والتي انعكست بشكل إيجابي على نشاط التداول فيه، وخاصة القيمة التي سجلت في إحدى جلسات الأسبوع الماضي 124.65 مليون دينار، وهو يعتبر أعلى مستوى للقيمة منذ شهر فبراير عام 2010. وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تباين أداء مؤشراته الثلاثة في ظل اختلاف توجهات المتداولين، حيث استمر المؤشر السعري في تسجيل المكاسب والوصول لمستويات لم يشهدها منذ فترة طويلة، مدعوما بعمليات الشراء المستمرة على الأسهم الصغيرة، والمضاربات الإيجابية التي طالت عددا كبيرا منها، حيث ارتفع المؤشر ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر 2009، في المقابل شهدت بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الماضي أداء متذبذبا مائلا للتراجع، وهو ما جاء نتيجة الضغوط البيعية التي شهدتها في بعض الجلسات، مما أدى إلى الحد من مكاسب المؤشر الوزني ودفع مؤشر كويت 15 لتسجيل خسارة محدودة بنهاية الأسبوع. ومن الجدير بالذكر أن أغلب عمليات الشراء التي يشهدها السوق هذه الفترة تتم على الأسهم الصغيرة، خاصة في قطاعي العقار والخدمات المالية، واللذين يعتبران الأكثر استحواذا على قيمة التداول بين قطاعات السوق المختلفة في الفترة الأخيرة. من جهة أخرى، شهد السوق خلال جلسات الأسبوع الماضي نشاطا نسبيا لعمليات جني الأرباح، والتي تعتبر طبيعية ومنطقية خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها العديد من الأسهم منذ بداية العام الجاري، ولاسيما الأسهم الصغيرة، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري بشكل واضح، الأمر الذي يتطلب حركة تصحيحية لكي تتمكن الأسهم من التأسيس عند مستويات سعرية تمكن المؤشر السعري من الانطلاق نحو مستوى 8.000 نقطة، وهو المستوى المتوقع أن يبلغه قريبا خاصة في ظل التوقعات الإيجابية بشأن نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نموا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 30.93%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي10.67%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 7.57%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.