ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان القضية الإسكانية احتلت بؤرة الاهتمام خاصة خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث كشف الاستبيان المعد من قبل مجلس الأمة انها أولوية أولى ضمن قائمة الأولويات للمواطن الكويتي، في ظل صعوبة حصول المواطن على سكن ملائم، خاصة مع تزايد عدد طلبات المتقدمين للحصول على سكن، وعدم قدرة الحكومة على تلبية جميع الطلبات، وتوفير مزيد من الأراضي الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي في ظل ندرتها.
وقد استقرت مساهمة التداولات العقارية للسكن الخاص عند ما نسبته 50% من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربعين الثالث والثاني من عام 2013، برغم ارتفاع حجم التداولات العقارية السكنية بنسبة بلغت3.9% وبقيمة قدرها نحو 19.6 مليون دينار خلال الربع الثالث 2013 عن قيمة التداولات السكنية في الربع الثاني 2013 الذي حقق ارتفاعا بمقدار 65 مليون دينار بنحو 15% عن التداولات السكنية في الربع الأول2013.
وكذلك استقرت حصة التداولات الاستثمارية لتشكل نحو 36% من قيمة إجمالي التداولات خلال الربعين الماضيين من عام 2013، حيث ارتفعت التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الثالث 2013 بنسبة قدرها 6% وبنحو 21.6 مليون دينار عن الربع الثاني 2013 الذي ارتفع بنسبة 12% وبقيمة قدرها 39 مليونا عن التداولات الاستثمارية في الربع الأول 2013.
وأشار التقرير الى ان عدد الطلبات السكنية المتراكمة زاد إلى 106.7 آلاف طلب في الفترة من عام 2000 حتى سبتمبر عام 2013، وقد بلغت الطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حوالي 5782 طلبا فيما مضى من عام 2013 مقابل نحو 8500 طلب قدم فعليا في عام 2012، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية، حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء مشروعات سكنية تقدر بأكثر من نحو 20.2 ألف وحدة سكنية بينها حوالي من 13.600 وحدة ما بين شقق وبيوت وقسائم سلمت بالفعل في كل من مدينة صباح الأحمد البحرية ومدينة جابر الأحمد وفي مشروع غرب الصليبخات وقسائم النسيم ومشروع الخيران القائم والوفرة القائم.
واستمرت مؤشرات أسعار الأراضي السكنية في الارتفاع فقد ارتفعت الأسعار في محافظة العاصمة بنسبة بلغت 2.7% مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة بالربع الثاني، حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة نحو 994 دينارا في الربع الثالث مقارنة بمتوسط قيمته 968 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني حيث استقرت الأسعار في منطقتي الشويخ السكني وضاحية عبدالله السالم واللتين جاءتا في المرتبة الأولى كأعلى سعر للمتر المربع في محافظة العاصمة، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيهما 1546 و1322 دينارا على الترتيب.
وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بنسبة ارتفاع وصلت إلى 10% حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 803 دنانير في الربع الثالث من عام 2013 مقارنة بنحو 728 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني.
وقال التقرير ان التداولات الاستثمارية العقارية حافظت على ارتفاعها بالربع الثالث متسجلة حوالي 380 مليون دينار محققة بذلك ارتفاعا قدره 21.6 مليون دينار وبلغت نسبته 6% مقارنة بقيمتها خلال الربع الثاني الذي سجلت فيه نحو 358 مليون دينار، فيما حقق الربع الثاني ارتفاعا قدره 39 مليون دينار وبلغت نسبته 12% مقارنة بالربع الاول، مساهمة بنفس الحصة التي بلغت نسبتها 36% من قيمة إجمالي التداولات خلال الربعين الثالث والثاني 2013 مقابل حصة بلغت حوالي 37% من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الأول 2013.
تقرير «بيتك»: أسعار الأراضي السكنية بصيغة pdf