«الوطني»: توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.6% بـ 2014

ارتفاع التضخم إلى 3% في 2014 بالغاً 3.5% بـ 2015 انخفاض أسعار النفط مع زيادة المصروفات الإجمالية بـ 4% يدفع الحكومة للحد من نمو المصروفاتتوقع تقرير بنك الكويت الوطني أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.6% خلال العام الحالي على أن يحقق الاقتصاد الوطني غير النفطي نموا بواقع 4.5% خلال العامين الحالي والمقبل. وقال التقرير إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت العام الحالي مرده التراجع المتوقع في الإنتاج النفطي قبل أن يعاود النمو بواقع 3.1% العام المقبل. وعن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) توقع التقرير أن يرتفع من 2.6% التي سجلها العام الماضي إلى 3% خلال العام الحالي وأن يبلغ 3.5% خلال العام المقبل. ورأى أن أسعار النفط المرتفعة والفوائض المالية والتجارية واحتياطيات الحكومة الضخمة تشكل عوامل تساهم في توفير دعم جيد للاقتصاد الوطني في الأجل القصير، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيضعف في العام الحالي نتيجة تراجع الإنتاج النفطي. وعزا التحسن الطفيف في نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى التحسن في تنفيذ المشاريع التنموية إضافة إلى النمو القوي في القطاع الاستهلاكي مترافقا مع تحسن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تمثل حاجة ضرورية لدفع مستويات الاستثمار في القطاع الخاص وتحسين أداء الاقتصاد على المدى الطويل. واعتبر التقرير أن القطاع الاستهلاكي بقي المحرك الأساسي للنمو غير النفطي مشيرا إلى وجود دلالات على أن معدل النمو السريع الذي سجله هذا القطاع قد يتباطأ قليلا خلال الفترة المقبلة. وذكر أن إنتاج النفط الكويتي ارتفع في منتصف العام الماضي ليبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد تراجع لفترة محدودة في الربع الأول من العام ذاته لكن ضعف الطلب العالمي واستمرار ارتفاع الإمدادات من خارج دول منظمة أوپيك يشير إلى إمكانية قيام (أوپيك) بخفض ضخم في إنتاج الدول الأعضاء في النصف الأول من العام الحالي. وتوقع أن تسجل ميزانية الكويت مجددا فائضا كبيرا في السنة المالية 2013/2014 يصل إلى ما نسبته 22% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 25% في السنة المالية الماضية. وقال إن الإيرادات النفطية ستسجل انخفاضا في السنة المالية الحالية على خلفية انخفاض أسعار النفط في وقت قد تسجل فيه المصروفات الإجمالية ارتفاعا طفيفا بواقع 4% ما قد يدفع الحكومة للجوء في المستقبل إلى الحد من نمو المصروفات بالوتيرة التي شهدتها خلال العقد الماضي والبالغة 15%. وأضاف التقرير أن التحسن العام في الاقتصاد الوطني انعكس على الأوضاع المالية إذ تسارع نمو الودائع ونمو الائتمان مدفوعا مع كل من انخفاض أسعار الفائدة ومستويات السيولة المرتفعة وقوة القطاع الاستهلاكي وتحسن مستويات الثقة لدى قطاع الأعمال. وذكر التقرير أن الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهدت تحسنا في أرباحها في وقت حافظت «البورصة» على مكاسبها التي سجلتها منذ النصف الأول من العام الماضي متوقعا استمرار التحسن في الأوضاع المالية خلال العام الحالي. وأشار إلى أن معدل النمو السنوي لعرض النقد بمفهومه الواسع «ن 2» بلغ 10% في المتوسط خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2013 مسجلا ارتفاعا من 7% في العام 2012 بما يتوافق مع النمو على صعيد الاقتصاد عموما. وأوضح أن عرض النقد بمفهومه الضيق «ن1» سجل نموا أقوى في العام الماضي وذلك نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وأن ارتفاع ودائع القطاع الخاص شكل دلالة إضافية على تحسن النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت بواقع 10% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2013. وقال إن نمو الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص تسارع إلى 8% في أكتوبر الماضي وهو أعلى نمو له منذ أكثر من أربع سنوات مدعوما بالقروض الممنوحة إلى قطاعي العقاري والنفط، وأضاف أن نمو الموجودات الإجمالية للبنوك التجارية تسارع ليبلغ 10% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي وذلك نتيجة قوة النشاط الائتماني في حين تباطأت وتيرة ارتفاع الموجودات الأجنبية في النصف الأول من العام الماضي. وذكر أن بنك الكويت المركزي حافظ على سعر الخصم عند 2% منذ أكتوبر من العام 2012 في حين بقي السعر الإسنادي للفائدة الودائع «سعر الريبو لأجل أسبوع واحد» عند 1.5% وانخفض متوسط سعر الفائدة الموزون لدى البنوك التجارية بواقع 20 نقطة أساس إلى 4.6% خلال العام الماضي.