عبدالله الراكان
منذ قرار مجلس الوزراء برفع الحظر الجزئي وتخفيف القيود تمهيدا لعودة الحياة الى طبيعتها ساد انطباع لدى الكثيرين بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وسجلت وزارة الصحة عدد اصابات ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، وإن كانت الزيادة، كما أوضحت السلطات الصحية، هي في المقام الأول بسبب زيادة عدد المسحات، فيما نسب الإصابة تتراوح في المعدلات المعهودة.
وقد انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت فيها وسوم وتغريدات دار الحديث فيها عن اسباب ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ومدى التزام الناس بالاشتراطات الصحية، وتساءل كثيرون عما إذا كانت العودة الى حظر التجول هي الحل للتعامل مع هذا الوضع.
«الأنباء» استطلعت آراء المواطنين للوقوف على هذا الجانب وللإجابة عن السؤال: «هل العودة الى فرض الحظر تحد من ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا؟».
وفي هذا السجال كان هناك من طالب بالعودة الى الحظر تجنبا لارتفاع عدد الإصابات، فيما قال آخرون إن العودة الى الحظر خطأ جسيم يكلف الدولة والناس أعباء اقتصادية، لكنهم أجمعوا تقريبا على ضرورة أن تشدد الحكومة المحاسبة على مخالفي الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.
في البداية، قال المواطن مصطفى القادري انه ضد العودة للحظر، موضحا أن ارتفاع حالات الإصابة بعد رفع الحظر شيء طبيعي، مشيرا إلى أنه من المفترض التعامل بسياسة مناعة القطيع لأن الحكومة تقوم بدورها على اكمل وجه باستثناء البداية التي سمحت فيها بدخول مسافرين قادمين من الخارج ولم تقم بإجراءات ضد الدول التي أغلقت المطارات.
وأشار القادري إلى ان ارتفاع الحالات هو في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الجليب والمهبولة والتي من الصعب السيطرة عليها في هذه الظروف، مطالبا الجميع بالالتزام بالاجراءات الصحية والاحترازية حتى نتغلب على هذا الوباء.
بدوره، رفض المواطن محمد عبدالله العودة لتطبيق الحظر في الكويت، داعيا الحكومة لتطبيق الاجراءات الاحترازية والصحية على الجميع ومحاسبة من لا يلتزم بهذه الاجراءات.
وأضاف عبدالله أن الحظر قلل من حالات الاصابة لكنه في الوقت نفسه له اضرار اقتصادية على الكويت ومعيشية على كثير من الناس لا يستطيعون تحملها، مشددا على أن «الناس تبي تعيش».