فرج ناصر
الركود شلَّ سوق الخيام وحركة الاقبال عليه كانت خجولة او لم تذكر اصلا بسبب قرار لجنة الاشتراطات الصحية التي اوصت بإلغاء موسم التخييم هذا العام وذلك جراء المخاوف من زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
واجمع عدد من الباعة والعاملين في سوق الخيام على ان السوق في حالة ركود ولم يشهد اقبالا بالمعنى الحقيقي، لكن هناك اقبالا خجولا من بعض الراغبين بتفصال الخيام الصغيرة التي يضعونها في ساحات بيوتهم، أو ضمن مزارعهم.
«الأنباء» تجولت في سوق الخيام الكائن في منطقة الري للوقوف على ما يشهده من إقبال هذه الأيام، خصوصا بعد قرار البلدية القاضي بإلغاء التخييم لهذا العام على أن تتم مراجعته يوم 15 ديسمبر المقبل، حيث التقت عددا من العاملين في السوق وأصحاب المحلات وورش الخياطة فيه.
وقال العاملون في سوق الخيام ان قرار منع التخييم لم يفاجئ رواد البر، لكنه وقع علينا كالصاعقة لأنه اضر بالسوق ناهيك عن استعداداتنا التي ذهبت هباء منثورا لهذا العام، كما أكد عدد من المتحدثين عن أهمية القرار ومراعاته للاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة الناس، خصوصا أنه ستتم مراجعته في ديسمبر المقبل، كما بينوا أهميته من الناحية البيئية، متأملين أن يكون القرار صائبا، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، تحدث ناصر الخطيب، حيث أكد أنه مع قرار البلدية ومجلس الوزراء بإلغاء التخييم لهذا العام، من باب الحرص على سلامة الناس وكذلك لترتاح مناطق التخييم وتعود إليها الحيوية وبعض النباتات، وهذا القرار باعتباره مؤقتا سيكون لصالح المواطنين وفيه الكثير من الآثار البيئية الإيجابية التي سنلمسها قريبا، وهذا الأمر مهم جدا وعلينا أن نضع الجانب البيئي أيضا في اعتباراتنا، إلى جانب الناحية الصحية.
وكشف ان السلطات لم تتخذ هذا القرار بشكل عشوائي لكن بعد دراسة دقيقة جدا من جميع السلطات المعنية بهذا الامر.
الأسعار والجودة
من جانبه، قال ابومحمد ان السوق لهذا الموسم، فهو راكد وذلك بسبب عدم الاقبال عليه بسبب قرارات السلطات الصحية بمنع التخييم لهذا العام خوفا من تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.
واضاف: اننا جاهزون تماما لهذا الموسم لكن السوق يفتقد الى الطلب، وهناك اعداد بسيطة جدا تأتي الى السوق من اجل السؤال عن الاسعار فقط لا من اجل الشراء، مشيرا إلى أن قيمة الاسعار تختلف من خيمة الى اخرى حسب جودة الخامات المستخدمة ونوعيتها، كذلك قياس الخيام والأسعار تتراوح بين 150 و300 دينار للخيمة.
إيجارات المحلات
بدوره، قال مشتاق احمد، وهو أحد العاملين في السوق: ان السوق هذا العام لم يشهد زحمة خوفا من قرار السلطات الصحية وبلدية الكويت بسبب مرض كورونا، مؤكدا ان السوق ضعيف جدا، ولا يوجد إقبال رغم اننا مستعدون بشكل كامل وجميع الخامات متوافرة لإنجاز الأعمال وتجهيز الخيام بجميع المقاسات، والأسعار كما هي سابقا ولا توجد أي زيادات بل على العكس من ذلك، لكن ما نريده هو أن يكون هناك إقبال.
وقال ان ايجار المحلات يحتاج الى الكثير من النقود، ونحن في هذا الموسم نواجه مشكلة كبيرة بسبب هذا القرار، لكن في النهاية نحترم قرار السلطات الصحية لأنه في مصلحتنا جميعا، ونتمنى أن تنتهي أزمة كورونا قريبا وتعود الحياة كما كانت.
اما ابراهيم الزعبي فقال: ان قرار البلدية بعدم التخييم هذا العام لم يكن مدروسا وكان قرارا متسرعا بعض الشيء، موضحا ان الناس بحاجة الى التخييم لهذا العام للخروج من آثار وباء كورونا بعد الجلوس في البيت لفترة طويلة بسبب الحظر، سواء الكلي أو الجزئي.
واضاف انه يؤيد التخييم لأنه سيعود بالفائدة على الاسر وسعادتهم مع تطبيق عدم التجمعات وان تكون الاسر متباعدة عن بعضها البعض كإجراءات صحية.
من جانبه، قال احمد الحمادي: اذا كان القرار يهدف الى مصلحة الناس والمصلحة العامة فانه مع تطبيق القرار لمنع التجمعات خاصة ان موضوع مرض «كورونا» لايزال يمثل خطرا كبيرا خاصة بعد زيادة أعداد الاصابات، لكن في النهاية يعود لمصلحة الناس، ودعا مرتادي البر إلى ان يستجيبوا لقرارات السلطات الصحية حول هذا الامر لأنها تعمل من اجلهم.
كذلك التقينا جمال السيد الذي قال: ان السلطات الصحية محقة بمنع التخييم لهذا العام بسبب تخوفها من «كوفيد ـ 19»، متمنيا ان تكون هذه الفترة مؤقتة وقد تستجد الظروف خلال الايام القادمة، خاصة ان نتائج الاصابات وقلة الأعداد تبشر بالخير، وهذا لمصلحة الناس عموما.
واستغرب السيد من عدم الاقبال من الناس على سوق الخيام لهذا العام، مؤكدا ان الناس متخوفة من هذا القرار الذي ترى السلطات الصحية انه من اجل مصلحتهم، وبالتالي علينا جميعا الالتزام حتى تكون هناك قرارات أخرى.
قرار متسرع
من جهتها، قالت ام محمد إن قرار منع التخييم هو قرار ظالم، خاصة ان الاسر الكويتية بحاجة الى التخييم لهذا العام بعد فترة حظر كلي وجزئي كبير، لذلك فان الجميع في اشتياق الى البر.
واضافت ان تواجدها في سوق الخيام من اجل شراء الخيام ومستلزمات البر لأن البر والتخييم بالنسبة لها له رونق آخر.
وتساءلت: اين نذهب اذا تم منع التخييم؟ مؤكدة ان الناس والاطفال اصابتهم عقد نفسية بسبب الجلوس في بيوتهم لفترات طويلة بسبب مرض كورونا المستجد، لذلك فإنها ضد تطبيق القرار لأنه قرار متسرع وخاطئ.
متنفس للجميع
اما عبدالله الشمري فقال: ان القرار متسرع وتوقيت التخييم لم يحن بعد، خاصة ان مدة بداية التخييم تكون عادة من تاريخ 15 نوفمبر حتى 15 ابريل، لذلك فإني ارى أن هناك تسرعا في القرار، وعليه لابد من اعادة دراسة الموضوع بتمعن أكثر.
واضاف: مادامت الدولة فتحت جميع الانشطة فيجب ان يكون موضوع التخييم ضمن انشطتها واولوياتها، وعموما انا ضد هذا القرار لأن البر هو متنفس للجميع خاصة بعد فترة عناء وحظر طويلة.
من جانبه، قال احمد الجوهر ان قرار التخييم قرار غير موفق إطلاقا، والقرار فاجأنا لان استعداداتنا كانت جاهزة منذ اعلان السلطات رفع الحظر بسبب جائحة كورونا.
وطالب الجهات الصحية والمعنية بهذا الامر بإعادة دراسة هذا القرار لان لديها نحو شهر ونصف الشهر على بداية موسم التخييم، ونتمنى من السلطات الصحية السماح بالتخييم مع اخذ تعهدات على اصحاب هذه المخيمات بالالتزام بالتعاليم الصحية المطبقة اسوة بعملية الرسوم التي كانوا قد طبقوها في سنوات ماضية على رواد البر، لذلك يحب ان تكون القرارات مدروسة بشكل أكثر وتؤخذ جميع الجوانب وألا تكون متسرعة.