- الوهيب: القرار غير سليم فالمطاعم تلتزم بالنظام ولا تقبل أعداداً أكثر مما تستوعبه صالاتها حفاظاً على صحة الجميع
- الحسيني: المجمعات التجارية والمطاعم تلتزم بالإجراءات الصحية.. وكان يفضل فرض الحظر لمدة 10 أيام
- الفارس: أؤيد قرار حجز الموعد حفاظاً على صحة المواطنين والوافدين بموازاة الحفاظ على الاحتياط والتعليمات الصحية
عاطف رمضان
تفاعل المواطنون حول قرار مجلس الوزراء الخاص بحجز المواعيد لتناول الوجبات في صالات المطاعم والمقاهي بين مؤيد ومعارض للقرار.
فقد وصف البعض القرار بأنه غير سليم، وأن التباعد الاجتماعي هو الحل الأمثل، وأن تجربة حجز المواعيد أخفقت مع التعاونيات خلال الفترة الأخيرة، حيث زادت أعداد الإصابات، وأن التشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الصحية مطلب ضروري في ظل التزام المطاعم بالإجراءات الصحية، لافتين إلى أن الإصابات تكثر في التجمعات وحفلات الأعراس والدواوين والشاليهات بخلاف المجمعات التجارية والمطاعم، حيث إن زوار هذه الأماكن يلتزمون بارتداء الكمامات والإجراءات الصحية، مشيرين الى أن تجربة حجز الموعد للتعاونيات لم تمنع الإصابات.
وفي المقابل أيد عدد من المواطنين ذلك القرار مؤكدين أنه صائب حفاظا على صحة المواطنين والوافدين بجانب ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الصحية، وفيما يلي التفاصيل:
قال المواطن جاسم الوهيب: لا أعتقد أن كثيرا من المواطنين يؤيدون قرار مجلس الوزراء بالحصول على موعد لدخول صالات المطاعم، لأنه قرار غير سليم، لافتا إلى أن التباعد الاجتماعي مطلب أهم والالتزام بارتداء الكمامة، كما أن الشيشة ممنوعة في المقاهي.
وذكر أن بعض المطاعم تلتزم بالنظام في حال وجود ازدحام ولا تقبل بوجود أكثر من الأعداد التي تستوعبها صالاتها حفاظا على صحة الزبائن والموظفين.
وأشار إلى ان الدول لم تستفد من الحظر الكلي أو الجزئي وخسرت الملايين من الدولارات وان الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات هي الوسيلة الامثل لمواجهة جائحة كورونا.
وبين أن معظم الشركات خسرت بسبب قرارات الحظر وان كثيرا من الموظفين فقدوا وظائفهم وهذا نتيجة الحظر.
وقال من الأهمية بمكان منع حفلات الأعراس وتجمعات الدواوين والتجمعات بشكل عام.
بدوره، قال المواطن حمد الحسيني إن قرار مجلس الوزراء بالحصول على موعد مسبق لتناول الوجبات في المطاعم هو قرار غير صائب، مشيرا الى ان أعداد الإصابات مرتفعة فمن الضروري أن يكون هناك حظر لفترة 10 أيام على سبيل المثال.
وقال الحسيني إنه خلال الشهور الماضية عندما طبق قرار الحصول على موعد من الجمعيات التعاونية زادت الإصابات بسبب الازدحامات، متسائلا: ما الفرق بين الحصول على موعد لدخول الجمعيات التعاونية أو المطاعم؟
ويرى الحسيني أنه قرار غير صائب لان الإصابات تكثر في التجمعات والمخيمات والشاليهات والدواوين لان المجمعات التجارية والمطاعم تلتزم بالإجراءات الصحية.
قرار صائب
في المقابل، أفاد المواطن سليمان عبدالله الفارس بأن الحصول على موعد مسبق لتناول الوجبات في صالات المطاعم هو قرار صائب حفاظا على صحة المواطنين والوافدين، مشيرا إلى أن الاحتياط أمر مهم كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتطبيق تعليمات وزارة الصحة.
ولفت إلى أن تطبيق تعليمات وزارة الصحة أفضل من وجود حظر لأن الحظر نتائجه سلبية. وقد وافقه في هذا الرأي المواطن مجبل العنزي، الذي يرى أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى وجود عملية تنظيمية حتى لا يكون هناك ازدحام داخل المطاعم، مشيرا الى ضرورة تطبيق شروط منظمة الصحة العالمية حتى نتفادى جائحة كورونا.
ولفت الى أن مثل هذه القرارات أفضل من الحظر، وهي وسيلة من وسائل التنظيم والالتزام بالشروط الصحية حتى نتفادى جائحة كورونا.
مسؤولو مطاعم لـ «الأنباء»: القرار يصعب تطبيقه على المطاعم الصغيرة
عاطف رمضان
لاقى قرار مجلس الوزراء لحجز المواعيد لتناول الوجبات في صالات المطاعم والمقاهي صدى بين مسؤولي المطاعم حيث رفضه البعض مستندا الى عدد من المبررات، في حين قبله البعض الآخر رغم تأثيره على مبيعات مطاعمهم، إلا أنهم يرون أن صحة المواطنين والوافدين أهم من تحقيق المكاسب.
فقد طالبت الرئيسة التنفيذية لشركة مطاعم ايطاليان كوشينا د.سارة المنصور، الجهات المعنية بإلغاء قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بالالتزام بحجز المواعيد لتناول الوجبات في صالات المطاعم والمقاهي تجنبا للتزاحم والاختلاط وانتشار العدوى، مشيرة إلى أن هذا القرار يمكن تطبيقه على المطاعم الكبيرة التي تحوي صالاتها 200 أو 250 شخصا حتى لا ينتظر زبائنها على الأبواب.
وأضافت المنصور أن تطبيق القرار على المطاعم الصغيرة أمر مرفوض جملة وتفصيلا وغير قابل للتطبيق وغير منطقي.
وتساءلت المنصور قائلة: ما الحكمة من الحصول على مواعيد مسبقة طالما نلتزم بالشروط الصحية فتوجد مسافة مترين بين كل طاولة وأخرى؟
ومضت قائلة: كيف يتم التعامل مع عدد كبير من المطاعم في الكويت يزيد عددها على 5000 مطعم تقريبا، وان 70% تقريبا من هذه المطاعم ليست لديها مواقع إلكترونية للحجز.
وتساءلت قائلة: من المستفيد من وراء تدمير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي معظم أصحابها من فئة الشباب الكويتي؟ هؤلاء الشباب عليهم قروض والتزامات مالية في حال عدم تمكنهم من سدادها يشهرون إفلاسهم فمن المستفيد من وراء ذلك؟
وطالبت المنصور بدعم أصحاب المطاعم وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى انه خلال فترة الحجر السابقة ومدتها 6 شهور كانت المطاعم مغلقة وشبه مغلقة وارتفعت الأسعار والمطاعم لم تستطع دفع الإيجارات ورواتب موظفيها.
وقالت المنصور: نحن نتجه نحو منحنى اقتصادي خطير ستكون نتائجه لا تحمد عقباها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه أفاد خليل مسؤول في أحد مطاعم المباركية بأنهم سيلتزمون بتطبيق قرار مجلس الوزراء لما له من أهمية في الحفاظ على صحة المواطنين والوافدين، مشيرا إلى أنه تم تقليص عدد الطاولات في صالات مطعمه وذلك حتى يكون هناك تباعد بين الزبائن.
وعن تأثير هذا القرار، قال خليل: مما لا شك فيه أن القرار يؤثر سلبا على مبيعات المطاعم لكن المصلحة العامة وصحة المواطنين والوافدين اهم من المكاسب المادية.
وفي الإطار ذاته، أفاد محمد إسلام مسؤول بإحدى المطاعم في منطقة المباركية بأن قرار مجلس الوزراء يمنع الازدحامات حفاظا على صحة الزبائن والموظفين في المطاعم، مشيدا بقرار حجز المواعيد لمواجهة جائحة كورونا.