المجني لاعتماد اللائحة الإدارية الخاصة بتنظيم شؤون العمل في «الصناعة»

اللوائح الخاصة بهيئات المؤسسات أنشئت لتسهيل الأعمال طالب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ د.محمد الصباح بضرورة اعتماد اللائحة الادارية الخاصة بتنظيم شؤون العمل للهيئة العامة للصناعة على رأس الاجتماع المقبل للمجلس والمعد له في نهاية ابريل الجاري، مشيرا الى ان الهيئة العامة للصناعة منذ تأسيسها تقدمت أكثر من مرة بطلب اشهار اللوائح الخاصة بها كونها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وماليا يشرف عليها وزير التجارة والصناعة. وقال المجني في تصريح صحافي عقدته النقابة صباح امس السبت بمقر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي ـ الكويت ان هناك العديد من المعوقات التي تواجه الهيئة كمؤسسة حكومية وأهمها على الاطلاق اللائحة الخاصة بتنظيم شؤون العمل والتي لم يتم اعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية منذ سنوات، مستدركا ان الآلية المتبعة حاليا في الهيئة بجميع قطاعاتها هي طباعة الكتب وارسالها لديوان الخدمة المدنية للحصول على الموافقات الخاصة في شؤون العمل في كل صغيرة وكبيرة، الامر الذي يبطئ من سير عجلة القرارات الادارية والمالية وتأخيرها، وهذا مناف للسياسة والاهداف المنشودة في نظام قانون الصناعة رقم 56/96 بالاضافة الى افتقاد السياسة الخاصة في ادارة شؤون العمل مما يترتب على ذلك تذبذب في استقرار تنفيذ الخطط التي تضعها الهيئة والخاصة بالاطار العام في تنمية وتطوير الصناعة. واستغرب المجني تجاهل مجلس الخدمة المدنية اعتماد اللوائح الخاصة بهيئات ومؤسسات الدولة التي أنشئت لتسهيل العمل وتقدير الاختصاص والاستقلالية في القرارات كي تكون لدينا منظومة عمل حقيقية نعتمد عليها، فضلا عن الدخول في شباك ديوان الخدمة المدنية المكتظ بمعاملات الوزارات الحكومية والوظائف العامة، منوها بالتجارب التي خاضتها الحكومة في تأسيس الهيئات الحكومية ونجاحها على مستوى الدولة واستقرار موظفيها. واستطرد المجني لماذا نرجع خطوة للوراء من خلال غض النظر عن تطبيق القوانين وعدم احترام نظام وضعته الدولة وتجاهله لمدة سنوات، لذا كان من اولويات مجلس الخدمة المدنية النظر في تطبيق النظام واعتماد اللوائح الخاصة بالهيئات وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعة التي أثبتت في فترة قصيرة نجاحها وتميزها بين الهيئات الحكومية من خلال تطوير وتسويق ومراقبة الانشطة الصناعية وتحقيق أعلى الايرادات الخاصة للدولة. وختم المجني تصريحه قائلا: نأمل من مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المقبل عرض اللائحة الادارية لهيئة الصناعة واعتمادها والتي حرصنا على ان تكون متوافقة بالشكل والمضمون مع قرارات المجلس واعطاءها صفة الاستعجال لتتناسب مع استقلالية الهيئة وكحافز لتنظيم العمل وتحسين ورفع مستوى الخدمة الانتاجية والارتقاء بالصناعة الكويتية الى اعلى المستويات سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي أو الخارجي.