«المعلمين» تفاقم الظواهر الدخيلة يستدعي جعل التعليم في أولويات الاهتمام الحكومي

أشادت جمعية المعلمين بالقرار الوزاري الاخير الصادر عن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بتشكيل لجنة لدراسة مشروع تمهين التعليم برئاسة د.جاسم الكندري ودراسة أساليب تمييز مهنة التعليم وتحديد الاحتياجات والمعايير والتكلفة المالية المتوقعة عند التطبيق والمراحل الزمنية والمقترحات المتعلقة بالتشريعات اللازمة للتطبيق. وأشارت الجمعية الى أن هذا القرار جاء متوافقا مع مبادراتها ومطالبها وبناء على اللقاءات التي جمعتها مع وزيرة التربية، ما من شأنه أن يعزز روح الامل والتفاؤل في تفعيل الاجراءات الكفيلة بإقرار مشروع التمهين الذي ستكون له انعكاساته الايجابية الواسعة في حالة إقراره من خلال معالجة قضايا تربوية واسعة وتأمين الاجواء التربوية المناسبة، ومن خلال الحد من ظاهرة الاعتداء على المعلمين ومنح التعليم هويته المهنية المنصفة. من جانب آخر كشفت الجمعية النقاب عن مذكرة رفعتها إلى مجلس الوزراء تضمنت العديد من المقترحات والمشاريع لدرجها ضمن البرنامج الحكومي وإعطائها صفة الاولوية ضمن خطط التنمية، وذكرت في بيان لها أنها مازالت تلمس وجود نوع من الفتور تتخلله بعض مظاهر الجدية المحدودة في التعامل والتعاطي مع القضايا والاوضاع التربوية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالرغم من المطالبات المستمرة من قبلها بضرورة معالجة الاوضاع التربوية وتعزيز مسارات الاصلاح، وبجعل التعليم ضمن أولويات الاهتمام من منطلق ارتباطه الكامل ومسؤولياته الجسام في بناء وتعليم الاجيال ورسم ملامح المستقبل المنشود، وفي اعتباره أساسا وركيزة لأي عملية تطوير ونهضة وإصلاح، ولجميع الاتجاهات المهنية والاجتماعية والحيوية، وبما يتفق تماما مع الآمال والطموحات المنشودة. وأضافت أن وجود نوع من الضبابية وعدم وضوح الرؤى في فهم وإدراك احتياجات الميدان التعليمي ومتطلباته، وفي التعرف على مواطن الخلل فيه كان له تأثيره المباشر على ما نشهده حاليا من جملة واسعة من الممارسات والتداعيات السلبية على مستوى الواقع التعليمي ومخرجاته بل على المستوى الاجتماعي الامر الذي تفاقمت واتسعت معه بعض الظواهر المؤسفة والمقلقة في نفس الوقت، ومن أبرز شواهدها تزايد مظاهر العنف الطلابي، وحالة اللامبالاة على المستوى الاجتماعي واتساع رقعة الممارسات والظواهر السلبية والسلوكيات الدخيلة. وأكدت الجمعية حتمية التعامل والتعاطي مع الواقع التربوي بما يعانيه من هموم وقضايا وتحديات بحاجة إلى ان تكون ضمن أولوية الاهتمام، وان تبقى الآمال مرهونة بمدى إمكانية الاخذ بمبدأ الجد والموضوعية بما جاء في مذكرتها وتفهم جميع المطالب والاحتياجات التي إذا ما تم تحقيقها فإن ذلك سينعكس إيجابا لا على الواقع التعليمي فحسب بل الاجتماعي والاقتصادي وجميع المجالات المعنية بنهضة وارتقاء مسيرة وطننا العزيز.