صفر: «الأشغال» تنفذ مشاريع إنشائية تخدم 26 جهة حكومية والمخطط الهيكلي الرابع للدولة يراعي زيادة عدد السكان بحلول 2025

فرج ناصر أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر حرص الحكومة على سلوك نهج الشفافية في التعاطي والتعامل مع الجميع، مشيرا إلى دعوة رئيس مجلس الوزراء إلى الانفتاح والتواصل وطرح الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية بشكل علني، وفي نفس الوقت التمسك بالقانون واللوائح والنظم المعمول بها في البلاد. وأشار د.صفر خلال الندوة التي أقامها الصالون الإعلامي مساء أمس الأول وأدارها الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس إلى أنه ولأول مرة في تاريخ الكويت سواء في المجالس التشريعية أو مجالس الأمة أن تطرح الحكومة برنامجا عمليا، ولكن الجميع يقول ان البرنامج يطغى عليه طابع الكلام التحريري ولا يحتوي على خطة زمنية موضوعة أو ميزانيات وأرقام محددة، بل هي أمور عامة يتناولها الخطاب، ولكن لأول مرة في تاريخ الكويت وباتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية يتم إقرار قانون يشتمل على خطة للسنة الأولى والسنوات الأربع المقبلة، بحيث ان هذا القانون يحتوي على جميع برامج وخطط ومشاريع الدولة التي ستنفذ لكل جهة من الجهات الحكومية المختلفة. وتابع: انه لأول مرة أيضا يتم طرح هذا البرنامج بناء على عوامل ومقاييس للأداء تقيس من خلاله كيف تؤدي عملك، مبينا أن أهم مقاييس الأداء في هذه الخطة هي الإنجاز وعملية الصرف، مشيرا إلى أن هناك مدارس علمية وعالمية في مختلف دول العالم ولكل منها طريقة في وضع معايير لقياس الأعمال التي يقومون بها، موضحا ان الحكومة اختارت عملية قياس الإنجاز عن طريق قياس عملية الصرف لأنها وجدتها أفضل طريقة تنطبق على الحالة في الكويت، متوقعا أنه في المستقبل ومع وجود التحديات والخبرات التي ستكتسبها الحكومة من تطبيق الخطة الحالية أن يتم تغيير معدلات القياس، خاصة عندما يبدأ الناس في التعامل مع الخطة ويصبح التخطيط جزءا هاما من حياتنا. وأوضح د.صفر ان لوزارة الأشغال نصيبا كبيرا من ميزانيات ومشاريع الخطة التنموية، حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشاريع إنشائية تخدم 26 جهة حكومية منها 9 لمجلس الوزراء مثل مركز البحوث والدراسات الكويتية وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للبيئة ومباني المحافظات إلى جانب مشروع مبنى الركاب رقم 2 وهو تابع للطيران المدني، كما ان هناك 9 مشاريع تعود لوزارة التربية و17 مشروعا لوزارة الداخلية بالإضافة إلى 15 مشروعا لوزارة الشؤون و7 للصحة و9 لوزارة العدل، كما ان هناك مشاريع لوزارة المالية وللهيئة العامة للشباب والرياضة والعديد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف. وكشف د.صفر عن وجود العديد من مشاريع الطرق المهمة في مختلف أنحاء الدولة لاسيما أن الناظر للمخطط الهيكلي يرى ان البلاد مقبلة في عام 2025 إلى زيادة في عدد السكان وحركة مرورية مكثفة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت منذ الآن بطرح مشاريع كثيرة حتى نتمكن من فك الاختناقات المرورية المتوقعة، مبينا ان البلدية حاليا تعد لوضع المخطط الهيكلي الرابع للدولة حيث سيراعي في وضعه أن يطابق ويتماشى مع مشاريع الخطة التنموية. حول الخطة وفي رده على التساؤل بخصوص إعلان الحكومة عن تنفيذها 25% من الخطة في حين المواطن لم ير شيئا في الواقع، قال د.صفر ان طريقة قياس أداء الحكومة يتم عن طريق التنفيذ بحيث انه بمجرد ان تم الارتباط في السنة المالية الحالية بتوقيع عدد كبير من العقود فان الدولة تتحمل مبلغا محددا من الميزانية الموضوعة، فعلى سبيل المثال إذا وصلت المبالغ المرصودة لهذه العقود 100 مليون من أصل الميزانية الكلية والتي تبلغ 400 مليون فذلك يعني اننا أنجزنا 25% من الخطة، أما الانتهاء من التنفيذ الفعلي فقد يحتاج إلى فترة زمنية طويلة خاصة أن المشاريع ضخمة وتحتاج إلى جهد ووقت مضاعف. وعن سبب التأخير في كثير من المشاريع التي تنفذها الوزارة قال صفر: هناك أسباب مختلفة تحيط بكل مشروع على حدة، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمشروع ستاد جابر فقد طرأ عليه أثناء تنفيذه 5 أوامر تنفيذية 3 منها كانت من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بسبب تعاقب الإدارات إلى جانب تغييرين من قبل الديوان الأميري يخصان بعض المتطلبات الخاصة بالمقصورة الأميرية، وكذلك الحال بالنسبة لباقي المشاريع التي طالها بعض التأخير. وكشف صفر عن وصول مشروع المترو إلى لجنة الـ B.O.T وبمجرد أن تتم الموافقة عليه فسيتم طرحه على شركات المستثمرين، مبينا أن اتحاد النقل البري في وقت سابق تطوع بالتعاقد مع شركة إسبانية بمبلغ 3 ملايين، حيث وضعت هذه الشركة خطة رئيسية لشبكة المترو وبعد ذلك تم تقديمها إلى لجنة الخدمات في مجلس الأمة، وكان يفترض أن تتقدم به وزارة المواصلات. وفي حديثه عن الشبكات التابعة لشركات الاتصالات المتنقلة أكد د.صفر ان الأشغال هي من ألزمت الشركات الثلاث باستخدام شبكة موحدة في حين أن الشركات في السابق كانت تطالب بتخصيص موقع لكل شركة، حيث عمدنا إلى تسليم الأرض المخصصة لبناء الشبكات إلى وزارة المواصلات وليس إلى الشركات مباشرة حتى تقوم الوزارة بتنسيق العمل بين الشركات حسبما ترى فيه المصلحة العامة، مشيرا إلى أن المشكلة في قضية شركات الاتصالات تكمن في الأراضي التي تم توزيعها قبل قرار توحيد الشبكة، حيث انه تم تخصيص مواقع لشركة الاتصالات الأولى ثم الثانية ولكن بعد وجود الشركة الثالثة لم تكن هناك مواقع كافية لها لذلك وضعنا قرارا بأن تشارك جميع الشركات بنفس الشبكة في نفس الأرض. وفي رده على سؤال بخصوص مخالفات السكن التي يعمد إليها البعض والإجراءات التي تتخذ ضد المخالفين لاسيما أحد المنازل في منطقة مشرف والذي بني على أساس خمسة أدوار، قال د.صفر: لقد أوقفنا العمل بهذا المنزل لتجاوزه عدد الأدوار المسموح بها وحررنا ضده مخالفات وتم إيقاف العمالة، وقد حاول صاحب المنزل ان يكمل البناء ولكننا لم نسمح له بذلك، والآن القضية أمام القضاء، وكذلك الحال بالنسبة لجميع المنازل المخالفة في منطقة فهد الأحمد حيث أوقفت الوزارة تمديد الكهرباء إلا أنه بالأخير رفعوا قضايا أمام المحكمة وحصلوا على احكام صادرة باسم صاحب السمو، وبالتالي فاننا نسير وفق هذه الأحكام وننفذها. وحول قضية تثمين قطعة 12 في منطقة السالمية قال د.صفر: هناك توجه بشكل عام وكما هو منصوص عليه في المخطط الهيكلي 255/2008 وحتى وضع المخطط الهيكلي الرابع بعدم تحويل أي منطقة من السكن الخاص إلى الاستثماري، ولم نستطع مع وجود هذا العائق القانوني الموافقة على هذا المشروع، مشيرا إلى أن هناك أصواتا كانت تطالب باستملاك القطعة والذي يكلف الدولة ما يقارب المليار دينار، مبينا ان الاستملاك يكون ضروريا إذا كانت هناك منفعة عامة للدولة أما غير ذلك فان الاستملاك سيوصل رسائل خاطئة للمواطنين بأن يؤجروا منازلهم ويعمدوا إلى تخريب المناطق حتى تأتي الدولة وتتملكها.