المليفي: السعد بريء وليس لأحد التدخل بعمل «المال العام» ما دام مطابقاً لصحيح القانون

تعليقا على السجال حول قرار لجنة المال العام بعد تبرئة رئيس هيئة الاستثمار من اتهامه ببيع الهيئة عقارا لأخيه خلال فترة عمله أدلى رئيس اللجنة أحمد المليفي بتصريح فيما يلي نصه: اثار الزميلان الفاضلان مسلم البراك واحمد لاري في تصريحهما الصحافي بعض النقاط حول اجتماع لجنة حماية الاموال العامة وقرارها الأولي بعدم تحميل السيد بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار مسؤولية بيع عقار من قبل صندوق الفرص العقارية لشقيقه، وحيث ان هذا التصريح حمل الكثير من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة فانني هنا احب ان اوضح بعض الامور قبل الدخول في التفاصيل لأن لجنة التحقيق لم تنته من عملها ولا أريد ان أكون طرفا في جدال أيا كان شكله. 1 - اثار الأخ مسلم البراك انه لم يقل ابدا ان هذه البيعة (أي بيعة العقار) قد تمت بوجود بدر السعد داعيا الى الرجوع الى المضبطة الخاصة بجلسة مجلس الأمة التي عقدت في 19/6 لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار فماذا قال اذن؟ ان ما قاله الاخ مسلم البراك في المضبطة هو التالي «عندي تساؤل أتمنى من الأخ بدر ان يجاوبنا عليه منو من الأشخاص اللي شروا في صندوق الفرص العقارية؟ وشنو طبيعة شركتهم؟ لأن انت الحقيقة حريص على الشركة الكويتية للاستثمار بحكم علاقتك مع الشريك. أتمنى بالفعل ان تقف وانك تقول وتعرف الشركة الكويتية للاستثمار ايضا». 2 - وقال في موضع ثان «الآن أمام وزيرك وأمام نواب الأمة قول من هو الشريك الثاني اللي عطيتوه المجال دون أسعار تقييمية لشراء أراض متميزة، من هو الشخص وشنو علاقتك فيه انت». 3 - وفي موضع آخر «نعم الطرف اللي موجود واللي استفاد اخوك». هذا ما قاله الأخ مسلم البراك في الجلسة ومسطر في المضبطة وفيه اتهام واضح للسيد بدر السعد بأنه سهل لأخيه الحصول على هذه الصفقة، وهذا ما تضمنه تكليف المجلس للجنة حماية المال العام للتحقيق به مع قضايا اخرى اثارها الاخوة النواب. واذا اراد الاخ مسلم ان يغير اقواله في مواضع اخرى فهذا شأنه ولا شأن للجنة التحقيق به وعندما عرضت تواريخ بيع العقار وهو 19/12/2002 وان تعيين الاخ بدر السعد في الهيئة تم بتاريخ 10/12/2003 ومن ثم فانه لا يتصور ان يكون له أي دور في مساعدة شقيقه في هذه الصفقة لأنه لم يكن له اي صفة رسمية في تلك الفترة وهنا استبانت هشاشة الاتهام وعدم وجود الدليل وبراءة الاخ بدر السعد من هكذا تهمة. وقال الاخ مسلم البراك ان بدر السعد لم يقسم عندما تحدث في اللجنة وانا التمس العذر للاخ مسلم لعدم معرفته باجراءات التحقيق لانه ليس قانونيا فالاخ بدر السعد لم يحضر الى اللجنة كشاهد وانما حضر الى اللجنة كمتهم بما اسند اليه من اتهامات مباشرة في مساعدة اخيه لشراء العقار او غيرها من اتهامات، ومن ابجديات التحقيق مع المتهم والتي يعرفها طلبة سنة اولى حقوق والتي نص عليها قانون الاجراءات الجزائية انه لا يجوز تحليف المتهم وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون الاجراءات حيث قالت «للمتهم ان يرفض الكلام او ان يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه أو لأي وقت آخر ولا يجوز تحليفه اليمين ولا استعمال أي وسائل الاغراءات او الاكراه ضده». لذلك فنحن نعرف أصول الاجراءات ولا نحتاج لمن يعلمنا اياها. 4 - كما اثار الاخ مسلم استغرابه من استعجال اللجنة للبت في هذا الشق ونقول له نعم كنا مستعجلين على الانتهاء من هذا الشق ملتزمين في ذلك بأمرين.الصفحة  في ملف ( PDF )