«التعليمية» لتأجيل إغلاق المكاتب الإعلامية في الخارج 8 أشهر

حسين الرمضان اجتمعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد أمس مع الجانب الحكومي لمناقشة قضية اغلاق المكاتب الاعلامية في الخارج واعلان الاهرام المحال الى النيابة. وأعلن رئيس مجلس الامة بالانابة حسين الحريتي ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على تأجيل اغلاق المكاتب الاعلامية لمدة 8 اشهر، في وقت طالبت فيه بتحديد الاتهام في البلاغ المقدم للنيابة العامة بشأن قضية «اعلان الاهرام». وقال الحريتي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد صباح أمس ان اللجنة طالبت بتزويدها بما انتهت اليه لجنة التحقيق، وتحديدا البلاغ الذي أحيل الى النيابة العامة بصفتنا جهة معتدى عليها، اذ اننا نمثل مجلس الامة، ومن الضروري الاطلاع على نتائج هذا التحقيق. وشدد على ضرورة أن يكون هناك اتهام صريح في البلاغ المقدم الى النيابة، مشيرا الى انه من باب خبرته في النيابة العامة والقضاء يجب أن يكون البلاغ محددا تحديدا نافيا للجهالة حتى ينتهي التحقيق الى نتيجة. وأشار الى ان عدم تحديد اتهام في البلاغ لشخص محدد قد يؤدي الى حفظ التحقيق من قبل النيابة العامة. وأوضح ان الوزير أبدى تعاونه في هذه القضية، ووعد بأن يزور المجلس بنسخة من البلاغ. وذكر ان الاجتماع تطرق الى قضية اغلاق المكاتب الخارجية، واستمعنا الى وجهة نظر الحكومة في هذا الموضوع، غير أننا نرى أن وجهة نظر الحكومة ليست صحيحة، اذ اننا نؤمن بأن الاعلام الخارجي مهم جدا، رغم التنافس الشديد في الفضائيات والانترنت. وأشار الى ان وجود الفضائيات والانترنت والوسائل الاعلامية الاخرى لا يغني عن وجود المكاتب الاعلامية التي يبقى لها دورها المهم في ابراز قضايا الكويت المختلفة. ولفت الى ان البعض يبرر المطالبة باغلاق المكاتب الخارجية بانتهاء المشاكل التي تؤرق الكويت وتجاوز الملفات العالقة، مشيرا الى ان المكاتب يبقى لها دورها المهم في ابراز صورة الكويت الخارجية والتسويق لها كمركز مالي وتجاري عالمي. وأوضح الحريتي ان اللجنة طلبت من الوزير عدم اغلاق المكاتب الخارجية «واذا كان هناك اشخاص في هذه المكاتب ليسوا على قدر المسؤولية فعليه ان يتم استبدالهم ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب». وأشار الحريتي الى ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على حل وسط بشأن موضوع المكاتب الاعلامية، وهو ان يتم تأجيل اغلاق المكاتب الى ما بعد ثمانية شهور، لأن القرار كان مفاجئا، اذ ان كل المؤشرات التي كانت تصدر من القياديين في وزارة الاعلام كانت توحي بأن التوجه نحو تفعيل المكاتب الاعلامية واعادة تطويرها وتغيير العناصر غير المنتجة. وأوضح أن هناك اتفاقا نيابيا - حكوميا على طرح بدائل اخرى للمكاتب الاعلامية، وننتظر من الحكومة ان تقدم هذه البدائل للنظر فيها. وذكر أن الحكومة أصرت على رأيها في اغلاق المكاتب الاعلامية، لكننا طالبنا بأن يتم تأجيل القرار من باب اننا شركاء في العملية السياسية. وأكد الحريتي ان هناك ثقة كبيرة في وزير الاعلام عبدالله المحيلبي في أن يتم حل موضوع المكاتب الاعلامية بشكل لا يترك أثرا سلبيا سواء على الحكومة أو العاملين في المكاتب الإعلامية. وشدد على أن الدعوة الى عقد الاجتماع اتبعت فيها الاجراءات القانونية حيث وجهت الدعوة بصفتي رئيس مجلس الامة بالانابة الى الحكومة لحضور الاجتماع بناء على طلب اللجنة التعليمية، واستجاب الوزير موسى الصراف بصفته وزيرا للاعلام بالوكالة، وحضر مع وكيل وزارة الاعلام وقياديي الوزارة. من جانبه، أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاعلام بالانابة موسى الصراف انه سيتم عرض طلب لجنة شؤون التعليم والارشاد البرلمانية في امكانية تأجيل اغلاق المكاتب الإعلامية بالخارج على مجلس الوزراء لبحث ذلك.الصفحة  في ملف ( PDF )