«الشؤون» رفعت مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن 3 مقترحات كبدائل لنظام الكفيل

البدائل: إنشاء شركة حكومية مساهمة وتبسيط الإجراءات وتبعية العمالة الوافدة للهيئة الخاصة بالقوى العاملةبشرى شعبان كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان الوزارة رفعت مذكرة الى مجلس الوزراء تتضمن اقتراحات خاصة بشأن إلغاء نظام الكفيل مستندة فيها الى العديد من الدراسات والمقترحات التي أعدتها كل من الوزارة ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، وبين ان الوزارة أخذت بعين الاعتبار عند وضع المقترحات خصوصية سوق العمل الكويتي، وقرارات وتوصيات المنظمات الدولية بشأن العمالة وحقوق الإنسان وعن المقترحات أوضح المصدر انها ثلاثة، أولا: إنشاء شركة حكومية مساهمة تأخذ على عاتقها استقدام العمالة من الدول المصدرة للعمالة، وتكون الجهة الضامنة لجميع العاملين داخل الأراضي الكويتية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. أما المقترح الثاني فيتضمن تبسيط الاجراءات عبر صدور قرارات تسهل حركة الانتقال داخل سوق العمل وتتضمن حقوق العمالة وأصحاب الأعمال على حد سواء على غرار القرار الخاص بالسماح بتحويل الإقامة من مؤسسة الى أخرى بعد مرور 3 سنوات في العمل نفسه، أو انتهاء العقد والمشروع بالنسبة للعقود الحكومية. أما المقترح الثالث فترى الوزارة حسب المصدر ان الأنسب والأفضل، هو ان تكون الهيئة المستقلة للقوى العاملة هي الجهة المسؤولة عن العمالة وهي الضامنة للعمالة الوافدة العاملة داخل الكويت سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، على أن يعمل الوافد بموجب تصريح عمل يصدر عن الهيئة يسمح له بالعمل على جميع الأراضي الكويتية، وإصدار بطاقة عامل لكل فرد، واستبدال كلمة الكفيل بالضامن واستخدام كلمات الضامن كتعبير للجهة العامل لديها والمضمون اسم العامل. وتشير المذكرة الى انه يسمح للهيئة وقف القانون بتسلم جوازات سفر العمالة كضمانة لحقوق أصحاب الأعمال فور الانتهاء من اجراءات الإقامة وتسلم العامل بطاقة العمل، ويتسلمه بعد تقديم مستند خاص بمنح المؤسسة إجازة للعامل أو في حال الإلغاء النهائي للسفر. وهنا أوضح المصدر ان هذا الشق من المقترح ربما سيصطدم بالكثير من العقبات لاسيما القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تعتبر حجز جواز السفر انتهاكا لحقوق الإنسان باعتباره المستند الرسمي عن شخصية العامل وهو ملك شخصي له لا يحق لأحد الاحتفاظ به أو حجزه تحت أي مسمى. كما تشير المذكرة أيضا الى ضرورة وضع ضوابط لانتقال العمل بعيدا عن حجز جواز السفر ليضمن الحقوق لأطراف العمل (العامل وصاحب العمل)، وأوضح المصدر ان اعتماد أي مقترح من الثلاثة سيكون حجر الأساس على طريق تصحيح الأوضاع داخل سوق العمل والقضاء النهائي على تجار الإقامات، مشددا على ان وزارة الشؤون ترى ان اعتماد المقترح الثالث هو الأقرب للتنفيذ والذي يحمي الكويت من كل الملاحظات والاشارات التي تسجل سنويا في تقارير المنظمات الدولية بشأن حقوق الإنسان.