«الداخلية» رداً على أبورمية: عضو تحقيق الجهراء محال للتحقيق الإداري وليس «التأديب»

المذكور سبق أن تقدم ببلاغ ضد الوزير وحفظته النيابة لعدم جديته ولم تتم مساءلته عن ذلكفي بيان رسمي ردت وزارة الداخلية أمس على التصريحات التي أدلى بها النائب د.ضيف الله أبورمية أمس الأول والتي ذكر فيها أن وزير الداخلية يتدخل في أعمال التحقيق عبر ارهاب المحققين بإحالتهم إلى مجالس تأديبية. وأكدت «الداخلية» في بيانها أن عضو التحقيق الذي أشار إليه يساءل على مخالفته لأحكام القانون وأنه سبق أن تقدم ببلاغ ضد وزير الداخلية وحفظته النيابة لعدم جديته ولم تتم مساءلته على ذلك بأي شكل. وفيما يلي نص البيان: لم نفهم ما المقصود باستئصال الورم وهل النائب الموقر هو الطبيب الذي يعرف كيف يعالج؟ وإذا كان يقصد أن الورم خبيث فليصف لنا العلاج، ويجب أن يكون النائب واضحا مع نفسه ويقول الحقائق، ومن باب توضيح الحقائق نؤكد ما يلي: 1 ـ ان عضو التحقيق المشار اليه هو بدرجة رئيس تحقيق ولا يشغل وظيفة رئيس تحقيق الجهراء. 2 ـ ان المذكور محال إلى التحقيق الإداري وليس إلى مجلس تأديب بشأن مخالفته للتعليمات المتعلقة بإجراءات التحقيق. ونشير في هذا الصدد إلى أن المساءلة التأديبية لعضو الإدارة العامة للتحقيقات إنما تكون وفقا للاحكام الواردة تفصيلا في القانون رقم 53/2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية. كما نوضح ان القضية التي اشار اليها النائب ينعقد اختصاص التحقيق فيها إلى النيابة العامة وفقا لأحكام القانون الصادر في شأن «المرئي والمسموع» وليس للإدارة العامة للتحقيقات. وجدير بالذكر أنه سبق لعضو الإدارة العامة للتحقيقات المشار إليه ان تقدم ببلاغ ضد وزير الداخلية وقد نظرت فيه السلطة القضائية المختصة بمحاكمة الوزراء، وقد تم حفظه نهائيا لعدم جدية هذا البلاغ، ولم يقم الوزير بمساءلة عضو التحقيقات عن هذا الأمر بأي حال من الاحوال. وختاما فإن وزارة الداخلية وهي تؤكد على حرية الصحافة التي ينعم بها مجتمعنا الكويتي وتثمن دورها في هذا المجتمع فإن المكان الصحيح لممارسة النائب لدوره المنوط به في مثل هذه الامور إنما يكون تحت قبة البرلمان مع مراعاة حكم المادة «50» من الدستور.