دراسة توصي بـ «عقلنة» استقدام العمالة الوافدة والحد من تأثيرها على الهوية

  دعت دراسة أكاديمية إلى «عقلنة استقدام العمالة الأجنبية» وإيجاد صيغ حضارية لاستقدام هذه العمالة إلى الكويت وفقا لمبدأ الحاجة والتركيز على الطابع الإنتاجي لهذه العمالة. وأوصت الدراسة التي أعدها الأستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت د.علي وطفة باتخاذ إجراءات تربوية تزيد من مساحة الوعي العام بدور هذه العمالة وأهميتها ومخاطرها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى أوضاعها وطبيعتها وحياتها الثقافية والاجتماعية. ودعت الدراسة التي نشرت تحت عنوان «مواقف طلاب جامعة الكويت واتجاهاتهم نحو العمالة الوافدة في الكويت» في العدد الأخير من مجلة «دراسات الخليج والجزيرة العربية» إلى اتخاذ تدابير ثقافية تحد من تأثير العمالة الوافدة على الهوية الثقافية والاجتماعية في الكويت. وتناولت الدراسة مواقف طلاب جامعة الكويت واتجاهاتهم نحو العمالة الوافدة بوصفها واحدة من أهم القضايا السياسية والاجتماعية في الكويت وفي دول مجلس التعاون على حد سواء. وأوصت الدراسة باستحداث تشريعات قانونية تضمن للعمالة الوافدة حقوقها الإنسانية والاجتماعية وبزيادة الوعي العام بأهمية صون هذه الحقوق واحترامها والعمل على إعادة النظر في بعض التشريعات وتعديلها بما يتمشى مع معايير العمل الدولية التي تكفل حقوق العمل لهذه العمالة. كما أوصت باستصدار تشريعات تمنع عمليات الاتجار بهذه العمالة واستقدامها لأسباب ربحية وريعية خالصة. وقالت الدراسة ان الحضور الكبير للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون أحدث نسقا من القضايا الإشكالية التي تتعلق بأوضاع هذه العمالة وحقوقها الإنسانية حيث تتعالى بين الحين والآخر أصوات تنادي بتحسين أوضاع هذه العمالة والمحافظة على حقوقها الإنسانية. وذكرت الدراسة أن الإحصائيات تظهر ان عدد العمال الوافدين الى الخليج العربي بلغ نحو 15.5 مليون شخص ما يشكل نحو 38.5% من مجموع سكان الخليج العربي وأن نسبهم متفاوتة من دولة الى أخرى حيث تبلغ في الكويت نحو 65% من عدد السكان.