العازمي: إجراءات تصعيدية في حال استمرار تجاهل إقرار كوادر موظفي وزارات الدولة

بشرى شعبان أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي انه بناء على دعوة اتحادنا المهني فقد اجتمع رؤساء نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بمقر الاتحاد وذلك للتباحث والتشاور حول قضية الكوادر والامتيازات المالية لموظفي وزارات الدولة الذين حرموا من تلك الكوادر على نحو صارخ، تلك الكوادر التي حصل عليها غيرهم من موظفي الدولة على الرغم من استيفائهم لكافة الشروط والمتطلبات التي تسمح بحصولهم على تلك الكوادر ولتشابه طبيعة العمل في هذا الشأن. وأضاف العازمي في تصريح صحافي ان رؤساء النقابات الحكومية قد اظهروا استياءهم وامتعاضهم من تجاهل كل من ديوان ومجلس الخدمة المدنية لتلك المطالب الهامة والحيوية لموظفي وزارات الدولة والتي تسببت في وقوع الضرر على موظفي وزارات الدولة وأوجدت فوارق مالية كبيرة بينهم وبين أقرانهم الآخرين الذين حصلوا على تلك الكوادر مما كان له اثر واضح على نفوسهم ومستوى معيشتهم وأيضا على مستويات أدائهم الوظيفي كما أشعرهم بالاحباط واليأس. وزاد بأن رؤساء النقابات الحكومية قد أشاروا وبكل وضوح الى مسؤولية ديوان الخدمة المدنية عن تلك الأضرار التي لحقت بموظفي الدولة وذلك لانعدام المصداقية في معالجة تلك القضية وعلى الرغم من وجود المذكرات القانونية الوافية التي قدمت اليهم والتي تؤكد على أحقيتهم في تلك الكوادر والمزايا المالية الا انه للأسف قد تم الاستهانة بها وقذف بها في الأدراج مما عرض أصحاب تلك الحقوق للاحباط الكبير خلال الفترة الماضية من جراء ضياع حقوقهم المشروعة وكان لذلك تأثير كبير عليهم وافقدهم الثقة في ديوان ومجلس الخدمة المدنية. وأضاف ان رؤساء النقابات اتفقوا على أنهم ازاء ذلك التقصير من قبل ديوان ومجلس الخدمة المدنية فانهم سيقومون في الفترة القادمة باتخاذ اجراءات تصعيدية اشد وذلك لرد الحقوق الى أصحابها وخاصة أن حقهم واضح مدعوم بكافة الأسانيد القانونية التي تؤكد أحقيتهم في تلك الكوادر والمزايا المالية. واوضح ان رؤساء النقابات قاموا بوضع خطوات جادة من اجل تحركهم لتحقيق تلك المطالب تبدأ بمقابلة كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس مجلس الخدمة المدنية لوضع كافة الحقائق أمامهما ولايضاح عدالة قضيتهم ولابراز أحقيتهم القانونية في تلك الكوادر كما أنهم سينتظرون ما ستسفر عنه تلك المقابلات وعلى ضوئها يتم اتخاذ ما يتبعها من خطوات والتي يمكن أن تكون أكثر تصعيدا حتى ينال موظفو الدولة حقوقهم وفقا لقواعد العدل والمساواة واسوه بزملائهم الآخرين بوزارات الدولة. وبين ان اتحادنا المهني سيقوم في الفترة القادمة بالتنسيق بين رؤساء النقابات وموظفي الدولة المستحقين لتلك الكوادر على نحو يحقق لهم مطالبهم المشروعة، مع العلم ان الكوادر المستحقة لموظفي وزارات الدولة التسع التابعة لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي قد تم حصرها على نحو واضح وقدمت لاتحادنا المهني حيث سيتم تقديمها الى أصحاب القرار في هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة ومن خلال المقابلة التي ستتم برئيسي ديوان ومجلس الخدمة المدنية.