رحلة الخالد من الوزارة إلى الاستقالة

محمد ناصر بعد مشاركته في حكومات ناصر المحمد الرابعة والخامسة والسادسة كوزير للداخلية تم قبول استقالة الشيخ جابر الخالد والذي دخل الوزارة في أكتوبر 2007 في التعديل الوزاري، وفي 28 مايو 2008 عاد على رأس وزارة الداخلية، وبعد عام واحد وتحديدا في 29 مايو 2009 تشكلت الحكومة الجديدة وكان الخالد فيها وزيرا للداخلية. أيام معدودة أعقبت التشكيل قدّم النائب مسلم البراك بعدها استجوابه للوزير في 3 محاور تتعلق بالتفريط في الأموال العامة والإساءة للعملية الانتخابية ونصب كاميرات تلفزيونية ذات تقنيات أمنية بمواجهة مجلس الأمة. ودخل الشيخ جابر الخالد جلسة طرح الثقة ليكون بذلك أول وزير من الأسرة يغامر بخوض الجلسة التي اجتازها بـ 30 صوتا مقابل 16 صوتا أيدوا طرح الثقة وامتناع عضوين. ورغم تصريحات الخالد المتتابعة وتعهداته بمحاربة ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه وصوره بدءا من استغلال السلطة والإساءة الى القانون والنظام الا ان الانتقادات النيابية استمرت في ملاحقته، وأبرزها الكلام الدائم عن التجاوزات في وزارة الداخلية فيما يخص العلاج بالخارج والانفلات الأمني وتجنيس البدون ومزدوجي الجنسية والتعيينات في الوزارة، وتوسطه في اطلاق سراح شخصين أحدهما تاجر مخدرات والآخر يمارس مهنة الطب من دون ترخيص، فضلا عن صفقة اللوحات الإعلانية وما شابها من تجاوزات على المال العام وانتقادات نيابية أخرى بشأن مساهماته في ضرب الوحدة الوطنية والازدحام المروري. واستمر التصعيد تجاه وزارة الداخلية حتى 18 نوفمبر عندما قدّم النائب مسلم البراك استجوابا آخر للوزير في محور واحد دار حول قضية اللوحات الاعلانية في فترة الانتخابات النيابية السابقة متهما اياه بتضليل الشعب والمجلس وارتكاب اخطاء تتنافى ويمين القسم الدستورية. وكان رد الوزير قائلا لقد حمل النائب مسلم البراك خلال العطلة البرلمانية أجندة خاصة تستهدف اسقاطه واستجوابه الحالي لم يحمل اي جديد. وأشار الى ان البراك سعى الى تغيير المواقف النيابية من خلال اتهامنا بالتضليل واخفاء معلومات عن المجلس، مؤكدا ان البراك أراد تكريس سابقة خطيرة في العمل البرلماني وهي اعادة التصويت في موضوع تم حسمه بالتصويت، وأكد الوزير في رده على ان هناك مزدوجي الجنسية انه لو جاءتنا معلومات عن وجود جنسية أخرى سواء كان نائبا او وزيرا فستسحب جنسيته فورا. واستطاع الخالد وللمرة الثانية عبور حاجز طرح الثقة بأغلبية نيابية بلغت 26 صوتا مقابل 18 صوتا وامتناع 5 نواب. واستمرت الأزمة تراوح مكانها بتصريحات نيابية منددة بالخالد من تسريبات «ويكيليكس» التي جاء فيها قوله عن معتقلي غوانتانامو «اتركوهم يموتون في أفغانستان» ما أثار هجوما عنيفا ضده الى عقد الندوات السياسية ومنعها حتى أتت حادثة وفاة المواطن محمد المطيري بعد تعذيبه لتكون الأقسى على الوزير حيث أصدر بيانا أكد فيه ان كرامة المواطن واحترامه أمر أساسي في عمل كل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارته. وتابع قائلا: ان كرامة المواطن واحترامه أمر أساسي في عمل كل الأجهزة الأمنية. وفي 13 يناير قدّم الوزير استقالته على خلفية الحادثة الا ان الحكومة طلبت من الوزير الخالد الاستمرار في عمله واستكمال جميع التحقيقات والاجراءات المتعلقة بملف المتهمين في قضية المواطن محمد المطيري وتكليفه بمتابعة الاجراءات القانونية بحق كل من قام بالتضليل وإعطاء معلومات مغلوطة والتستر على اظهار الحقيقة في اشارة الى المخالفات التي وردت في البيانات الأولية التي أصدرتها الوزارة يوم وفاة المواطن ونفت فيها تعرضه للتعذيب. وفي 24 يناير 2011 قدّم النواب وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان استجوابا للوزير جابر الخالد يتكون من محور واحد احتوى على عدد من المخالفات والقضايا التي تلخصت في وفاة مواطن بسبب التعذيب، وتضليل الرأي العام، وسوء استخدام السلطة، والحنث بالقسم. ليتم ترحيل جلسات مجلس الأمة المقرر عقدها في شهر فبراير الى شهر مارس المقبل ليأتي قبول استقالة الوزير جابر الخالد امس بعد بقائه 4 سنوات على رأس وزارة الداخلية. التحديات التي واجهته: ـ تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية ـ ملف التجنيس وازدواج الجنسية وتجنيس البدون ـ ملف الازدحام المروري. ـ ملف التنصت والنظام البوليسي ـ انتشار الفساد والرشوة والبيروقراطية ـ ملف المخدرات ومكافحتها ـ ملف إدارة التحقيقات في الوزارة ـ ملف الإعلانات الانتخابية ـ ملف منع الندوات ـ ملف إبعاد الإيرانيين ـ ملف التدوير والتعيينات في الوزارة. ـ ملف خلية التجسس ـ أزمة إسقاط جنسية ياسر حبيب.