الأحمد: إنشاء مركز للتدريب البيئي بالتعاون مع منظمات عالمية

الجمعية ترأس مالياً الشبكة البيئية الخليجية ووقّعنا عقد شراكة مع الصندوق العربي للتنمية بقيمة مليون دولار لترشيد استهلاك المياه دارين العلي أعلن رئيس جمعية حماية البيئة محمد الأحمد عن عمل الجمعية على إنشاء مركز تدريب بيئي وطني متخصص في الشأن بالتنسيق مع عدد من الجمعيات البيئية والجامعات في أوروبا لدعم توجهات إنشاء المركز، وإصدار الشهادات المعتمدة دوليا، مضيفا أن المركز سيشمل تدريب جميع فئات المجتمع من أطفال وطلاب ومتقاعدين، عبر دورات تستمر لمدة 3 شهور تتخللها زيارات ميدانية إلى مواقع متعددة في البلاد مثل مرادم النفايات والمناطق الساحلية لإبراز أهم المناطق البيئية الحساسة فيها. وقال الأحمد في تصريح صحافي ان هذا الأمر يدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة للجمعية التي وضعتها خلال جمعيتها العمومية في اجتماعها الـ 34، بهدف النظر في التقريرين المالي والإداري، وانتخاب 3 أعضاء مكملين لمجلس الإدارة بالتزكية، إضافة إلى وضع إستراتيجية عملها خلال العام المقبل بما يخص إبراز المشكلات البيئية التي تعاني منها البلاد، ودفع الجهات المعنية بذلك الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها. وأوضح الأحمد أن الجمعية العمومية عملت خلال اجتماعها على إعادة تشكيل مجلس إدارتها بالشكل التالي: محمد الأحمد رئيسا لمجلس الإدارة، واحمد الحميضي نائبا للرئيس، ووجدان العقاب أمينا عاما، ويوسف الكوس أمينا للصندوق، وعضوية كل من عبد الأمير الجزاف، وفيصل العجيل وعبدالعزيز الشعيل، مؤكدا أن المجلس الجديد أصبح حاليا يضم أعضاء متخصصين من ذوي الخبرة في المجال البيئي ومجال الصحة والسلامة البيئية. وأضاف أن الجمعية العمومية بحثت إستراتيجية العمل للعام المقبل، وللاطلاع على انجازات مجلس الإدارة خلال العام الماضي، وما تحقق خلالها من قفزات نوعية في مخصصات الميزانية الخاصة بالأنشطة والبرامج بما يزيد على 18 ضعفا عن السنوات الماضية. وأشار إلى تبني مجلس الإدارة حاليا بعد اكتمال أعضائه إستراتيجية السنة المقبلة من خلال التركيز على استقطاب المتطوعين وإنشاء فرق بيئية تابعة للجمعية والعمل على تعزيز قدراتها بما يتناسب مع حجم القضايا البيئية في البلاد، كاشفا عن تبني الجمعية مؤخرا 3 محاور لعملها، تشمل العمل على المستوى المحلي من خلال تعزيز قدرات الفرق العاملة في الجمعية وتطويرهم علميا وتكنولوجيا بهدف رصد متغيرات العمل البيئي، مثل مراقبة الطيور في البلاد بواسطة نظم المعلومات الجغرافية ومراقبة تغيرات جودة مياه البحر وتأثيراتها على الشعاب المرجانية في مختلف جزر البلاد، عن طريق سنسرات خاصة عملنا على زرعها في عدد من الجزر لمتابعة مدى تأثير حرارة المياه على الشعاب، معلنا عن عمل يجري حاليا لتطوير هذه التقنيات بحيث تصبح قراءاتها مباشرة من مركز خاص سينشأ مستقبلا في الجمعية. ولفت إلى ان فريق التنوع الإحيائي التابع للجمعية سيركز على تطوير بعض المحميات الطبيعية والجزر بمفهوم مختلف عما هو متداول سابقا، بالإضافة إلى تعزيز قدرات فريق التصوير ومركز التوثيق الإعلامي (الاستديو) وإنشاء مقاطع فيديو بيئية يتم نشرها على مواقع التواصل الالكتروني مثل يوتيوب والفيس بوك، بهدف نشر أنشطة الجمعية والتوعية البيئية في الوقت نفسه، بما يعزز دور الجمعية في نشر الثقافة البيئية المرئية في المجتمع. وتسعى الجمعية أيضا لإصدار تقارير عن حالة البيئة في الكويت وستكون بمفهوم مختلف من خلال تناولها شفافية العمل البيئي في البلاد، إضافة إلى تحديد دور جهات الدولة والقصور الموجود في أعمالها، لدفعهم إلى ضرورة التصحيح. وأضاف: عمل الجمعية على المستوى الإقليمي سيكون من خلال الشبكة البيئية الخليجية التي ترأستها الجمعية مؤخرا، لافتا إلى سعي الجمعية حاليا إلى إعداد برامج خليجية من خلال تعزيز دور الجمعيات في كل بلد على حدة، معلنا عن توقيع الشبكة أخيرا عقدي شراكة احدهما لترشيد استهلاك المياه في الوطن العربي مع الصندوق العربي للتنمية بقيمة مليون دولار لترشيد المياه، والمشروع الآخر سيوقع قريبا مع إحدى الشركات البيئية الكبرى في ألمانيا لدعم جهود الجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون لاستيعاب متطلبات التعامل مع الملوثات النفطية من خلال مشروع مشترك بقيمة نصف مليون دولار، موضحا أن مشروع ترشيد المياه سيوجه إلى الدول العربية قريبا بالتنسيق مع 8 جمعيات خليجية. وبين أن الجمعية حاليا من خلال ترؤسها للشبكة تسعى إلى تنظيم زيارات عالمية للعديد من المنظمات والمواقع الدولية بمشاركة وفود بيئية من جميع الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات وزيادة المستوى العلمي البيئي لدى الجهات الحكومية في البلاد العربية، بما يخص ابرز المشكلات البيئية التي تواجهها المنطقة وأهمها النفايات وتلوث البيئة البحرية والساحلية والتنوع الاحيائي. وأكد الأحمد شفافية الجمعية واستمرار بممارسة دورها الرقابي من خلال إبراز المشاكل البيئية في البلاد والجهات المتسببة بحدوثها، وإبراز الحلول الخاصة بمعالجتها، مطالبا هذه الجهات بأن تنفذ مشاريعها آخذة أهمية البيئة وسلامتها بعين الاعتبار.