«اتحاد العاملين في القطاع الحكومي»: اعتصام كبير 14 الجاري رداً على تجاهل «الخدمة المدنية» لمطالبنا

أسامة أبوالسعود أعلن اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عن اعتصام سينظم يوم الاثنين الموافق 14 الجاري الساعة السابعة مساء في مقر الاتحاد في منطقة ميدان حولي، وذلك احتجاجا على تجاهل ديوان ومجلس الخدمة المدنية المطالب العمالية التي مضى عليها سنوات طويلة. ودعا رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي خلال المؤتمر العام الطارئ الذي عقده بمشاركة جميع المنظمات النقابية التابعة له تحت عنوان «تجاهل مجلس الخدمة المدنية لمطالب وقضايا العاملين في القطاع الحكومي» مساء أمس الأول في معهد الثقافة العمالية في مقر الاتحاد في منطقة ميدان حولي، النقابات العمالية إلى دعوة جمعياتهم العمومية لتنفيذ الاعتصام الذي وافق عليه رؤساء النقابات العمالية بالإجماع. وأشار العازمي إلى أن المتسبب الرئيسي هو ديوان ومجلس الخدمة المدنية الذي أشاع الإحباط واليأس لدى جموع الموظفين في الدولة، حيث انتقص من حقوقهم المشروعة على الرغم من المذكرات القانونية الشاملة بما لا يدع مجالا للشك في أحقيتهم بتلك المزايا المالية إلا أنه للأسف قد تم إلغاء هذه المخاطبات الوزارية في أدراج ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي كان له تأثيره المباشر على أداء موظفي الدولة لأعمالهم ورغبة الكثيرين منهم في ترك وظائفهم. وأوضح أن المنظمات النقابية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم العديد من المطالبات لأصحاب القرار في الدولة إلا أنه للأسف كانت هناك استهانة ولا مبالاة بمصالح موظفي الدولة المهدرة حقوقهم ولم يتم الاستجابة لتلك المخاطبات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع وكان مثار غضب شعبي عارم من جميع الفئات التي حرمت من تلك الكوادر خاصة أنهم يعلمون جيدا أن مجلس الخدمة المدنية يكيل بمكيالين مما أثار امتعاض وسخط العاملين في وزارات الدولة. وأضاف العازمي قائلا: وإزاء هذا التجاهل قررت منظماتنا النقابية تصعيد المواقف من أجل إقرار العدالة والمساواة بين موظفين الدولة وتنبيه المسؤولين الى خطورة الموقف والعمل على انتزاع تلك الحقوق المهدرة وتحقيق مطالبهم خاصة أن الجميع قد لمس العشوائية في انتقاء الكوادر من قبل ديوان ومجلس الخدمة المدنية مما أضاع حقوق الموظفين المستحقين لتلك المزايا المالية. حقوق العاملين في «التربية» من جانبه، أوضح مدير معهد الثقافة العمالية رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية محمد الحربي أنه سبق أن طالبت النقابة بضرورة تشجيع الموظفين الكويتيين العاملين في المدارس وديوان عام المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة في المنظومة التعليمية التربوية، وقامت الوزارة بدورها بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقرار مكافأة تشجيعية للوظائف حسب المجموعات الوظيفية وغير المشمولين بمكافآت بنوع العمل أو التخصص أو المكافآت التي تصرف بصفة شخصية مع جواز الجمع مع بدل التمثيل. وبين الحربي أن النقابة طالبت بكتاب صادر من قبل وزيرة التربية بشأن إعادة النظر في تعديل المكافآت التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الخدمات التربوية والموظفين الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم في وزارة التربية، كما أن النقابة تقدمت بعدة مطالبات من خلال مذكرات قانونية وافية تم إرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية إلا أنه تم تجاهلها. جهود على مدى 4 سنوات بدوره بين رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت فراج العرادة أن النقابة منذ أكثر من 4 سنوات سعت إلى تحقيق مطالب العاملين من خلال مخاطبة جميع المسؤولين على أعلى المستويات، غير أنه للأسف لم يتحقق أي شيء من هذه المطالب، على الرغم من استيفاء تلك المطالب لجميع الشروط والإجراءات القانونية لدى الجهات المعنية في الدولة. وقال العرادة انه بعد تجاهل مجلس الخدمة المدنية وعدم إقراره للمطالب العمالية العادلة كان على النقابة اتخاذ موقف أشد حزما وأكثر قوة لتحقيق هذه المطالب التي نادينا بها منذ فترة طويلة، محملا المسؤولية الكاملة ديوان ومجلس الخدمة المدنية. مطالب خاصة ومن ناحيته قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء فايز المطيري ان النقابة قامت برفع العديد من المطالب العمالية الخاصة في وزارة الكهرباء إلى الجهات المعنية في الدولة، وذلك بهدف رفع المعاناة عن العاملين في هذين القطاعين اللذين يمثلان شريان الحياة في اقتصادنا الوطني. وأوضح المطيري أن مطالب النقابة تمحورت حول زيادة بعض البدلات التي مضت على إقرارها سنوات طويلة ولم تتم مراجعتها من قبل الجهات المعنية، مما أفقدها قيمتها المادية والمعنوية، الأمر الذي دفع النقابة إلى المطالبة بإعادة النظر فيها لكي تحقق الهدف الوظيفي الذي أقرت من أجله. الدعم الإداري أما رئيس نقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة ـ نائب رئيس الاتحاد العربي للبناء والأخشاب عامر البسيس فأفاد بأن النقابة سبق أن خاطبت الوزارة وديوان الخدمة المدنية لإقرار الزيادة الخاصة بشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي والفنيين العاملين بالوزارة، وتعديل أوضاعهم الوظيفية أسوة بإخوانهم المهندسين الكويتيين الذين تم إنصافهم في وقت سابق. وطالب البسيس بإقرار كادر الدعم الإداري وبدل الضوضاء والتلوث للموظفين العاملين في المحطات، وإقرار مزايا موظفي النجارة والديكور وتعديل العلاوة التشجيعية وبدل مناطق نائية التي تصرف للمناطق الحدودية بمقدار 30 دينارا شهريا منذ أكثر من 35 عاما لتتناسب مع الحالة الاقتصادية والمعيشية الحالية. ومن جانبه أكد رئيس نقابة العاملين في الجمارك احمد العنزي أن مجلس الخدمة المدنية قام باغفال حقوق العمال والموظفين ووافق على بعض الكوادر لموظفين في جهات معينة وبطريقة انتقائية ومحاصصة وترضيات وموالاة ما أوجد المشاكل للحكومة وجاء مخالفا للركائز والمبادئ الدستورية، ضاربا عرض الحائط بجميع الاعتبارات القانونية والمالية ومبادئ العدل والمساواة التي كفلها الدستور وأكد عليها قانون دعم العمالة الوطنية. مطالب بالمساواة بدوره قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام د.مبارك البرازي إن وزير الإعلام لا يفقه في الإعلام شيئا، ولا يأتي للوزارة إلا في أوقات متأخرة من الليل ولا يصغي إلا لكبار المسؤولين الذين لا يمثلون صوت العمال، فالنقابة هي لسان حال الطبقة العاملة، ويجب عليه أن يستمع إليها. وأوضح البرازي أن النقابة رفعت إلى ديوان الخدمة المدنية طلب إقرار الكادر الإعلامي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وللأسف لم ينظر في هذا المطلب حيث تم حفظه في الأدراج، مشيرا إلى أن هناك موظفين أهدرت حقوقهم وظلموا من القرارات التي صدرت من قبل ديوان ومجلس الخدمة المدنية، فلم يحصلوا على ما يستحقونه، من كوادر وبدلات وامتيازات أسوة بنظرائهم في باقي وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة. هضم الحقوق أما نقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فأكدت على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هضم الحقوق والمكتسبات العمالية وعدم إقرار كادر لنا والإبقاء على رواتبنا المتدنية، مشددة على أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل ولن تدع أحدا يقف أمام الغضب العارم الذي سيجرف أمامه كل من تسول له نفسه المساس بالحقوق العمالية حتى يتم إقرار كادر موظفي وزارة الشؤون. وبدورها أعلنت نقابة العاملين في وزارة المواصلات وقوفها بجانب اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي والالتزام بكل القرارات التي يراها مناسبة والتي من شأنها أن تحقق المساعي والمطالب العمالية المنشودة والتي من شأنها أن توفر الحماية الكاملة للطبقة العاملة الذين يمثلون الشريحة الأكبر في البلد. وشددت نقابة العاملين في وزارة الصحة على أنها لا تنتظر استجداء في الحقوق العمالية وستنتزعها وستقوم بالعمل على نسف قوانين ونظم الخدمة المدنية ليضم ممثلا من الاتحاد العام لعمال الكويت وأن يكون عقد اجتماعاته بصفة دورية وليس حسب الرغبات والأهواء. وأكدت النقابة دعمها للبيان الختامي الذي أعلن عنه اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي والالتزام بالاعتصام في يوم الاثنين الموافق 14/3/2011 ودعوة الجمعية العمومية لتنفيذ هذا الاعتصام حتى يتم تطبيق الحقوق والمطالب العمالية التي تجاهلها ديوان ومجلس الخدمة المدنية.