عاشور: البنوك مطالبة بإجراء معالجة سريعة لرواتب الموظفين بعد أن تحسنت أوضاعها

هناك تحسنات متتالية للبنوك في الفترة الماضية ويجب ألا تكون الأرباح المثالية للمساهمين على حساب الموظفينانتقد رئيس مجلس إدارة نقابة البنوك منصور عاشور ما وصفه بتجاهل غالبية البنوك المحلية لاستحقاق تعديل أجور العمالة لديها حتى الآن، مبديا استغرابه من عدم اقرار بعض البنوك للزيادات السنوية التي كانت تتبعها في السابق حتى الآن، رغم اعلاناتها للبيانات المالية الأخيرة التي حملت مستويات جيدة من الربحية. وتساءل عاشور عن الأسباب التي تدفع هذه البنوك إلى تأخير المصارف عن الالتزام بمراجعة الرواتب لديها، خصوصا ان أجور العاملين لديها لم تشهد اي تحسينات تقريبا منذ بداية الأزمة، واستغرب «ان تلجأ بعض البنوك إلى تعظيم أرباحها على حساب حقوق العمالة لديها، بتأجيل متطلبات زيادة أجورها». وقال عاشور ان العديد من البنوك غضت الطرف عن استحقاق الزيادة لموظفيها رغم تحقيقها مستويات جيدة من الربحية، واكتفت في المقابل بتوجيه عبارات من الشكر لهم على عطائهم وتفانيهم في العمل وهو الاجراء الذي لا يغني من جوع، موضحا ان مثل هذا التوجه أحدث خللا كبيرا في تنفيذ منهجية الزيادات السنوية على الراتب الأساسي منذ اندلاع الأزمة المالية في منتصف 2008. وزاد: ان الخلل المحقق يتضح اكثر عند مقارنة معدلات الأجور في بعض البنوك بالمعدلات الممنوحة في المؤسسات الحكومية لاسيما بعد الزيادات المقررة في هذه المؤسسات خلال الفترة التي دفع الموظفون في القطاع الخاص كلفتها من حقوقهم الوظيفية إلى درجة حرمانهم حتى من حقوقهم المكتسبة والتي يأتي في مقدمتها الشعور بالأمان الوظيفي. ولفت عاشور إلى ضرورة ان تقوم البنوك بفرض معالجة سريعة لتشوهات الرواتب التي نجمت عن تأخر اقرارها لأكثر من فترة، لاسيما في ظل المزايا الحكومية التي منحتها الدولة في هذه الاثناء للعاملين في مؤسساتها المختلفة، والتي أوجدت نوعا من الفجوة بين معدلات الرواتب الممنوحة في القطاعين. وأشار عاشور إلى انه في قلب النقاش الدائر حول خروج المصارف من أزمتها المالية وبدء مرحلة التعافي يكون هناك سؤال مكرر حول الأسباب التي تمنع هذه المصارف من العودة مجددا إلى زيادة رواتب العاملين فيها وفقا للأطر التي كانت تتبعها في الأوقات السابقة، مبينا ان هذا الإجراء من شأنه ان يساهم في تحسين واقع الرواتب ومراعاة المستويات الوظيفية لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة. وأضاف انه عند قراءة أوضاع البنوك نجدها شهدت تحسنات متتالية في الفترات الماضية، وعند استخلاص الاعتبارات التي تقبض عليها في عدم اقرارها لزيادات عامليها السنوية فإن هناك مؤشرا يفرض نفسه بان هذه البنوك ترغب في تحقيق طبقات مثالية من الربحية لمساهميها على حساب خصم حقوق العاملين وتخفيض حقوقهم إلى أقصى درجة ممكنة. وشدد عاشور على ان نقابة البنوك تولي قضية تعديل الأجور في المصارف اهمية خاصة في ظل الواقع الاقتصادي والمالي الصعب في هذه المرحلة للشريحة العظمى من العاملين، مطالبا بالعودة إلى الزيادات السنوية التي كانت تتعامل بها البنوك في الفترات السابقة.