البراك: آن الأوان لإعادة النظر في تعيينات المناصب القيادية

أكد النائب مسلم البراك أنه بصدور حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 25/4/2011 بإلغاء المرسوم رقم 134/2009 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي وذلك لعدم تطابق هذا التعيين مع صحيح القانون وفقا للشروط المطلوبة فيمن يعين مديرا للهيئة العامة لشؤون البيئة فإنه مما يؤسف له أن للحكومة توجها في مثل هذه التعيينات حتى لو أدى هذا التوجه إلى كسر القانون. وقال البراك في تصريح صحافي انه وبكل أسف اصبحت الحكومة تتعامل مع بعض التعيينات في المناصب القيادية كنوع من انواع الفواتير السياسية، متسائلا: هل ادركت الحكومة بهذا الحكم والذي صدر بإلغاء مرسوم تعيين د.صلاح المضحي أنها تسير على غير هدى في تلك التعيينات؟ والتي تعطي من لا يستحق وفقا للقانون وتمنع من يستحق لانطباق الشروط القانونية كما حصل في الدعوى التي رفعت من الأخت الفاضلة خولة محمد العبيدان والتي نهنئها بصدور هذا الحكم الذي انتصر للعدالة وللقانون ولتكافؤ الفرص. واشار البراك الى أننا نعتقد أن ما انطبق على مدير عام الهيئة العامة للبيئة يجب أن تسارع الحكومة وعلى رأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفته رئيس المجلس الأعلى للمعاقين لتطبيق القانون وكما يقول المثل «بيدي لا بيد عمرو» وذلك لعدم انطباق القانون على عملية اختيار مدير عام الهيئة العامة للمعاقين د.جاسم التمار ووفقا لما ورد في البيان الذي اصدرته لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والتي رفعت تقرير القانون الذي أقره مجلس الأمة وأكدت في التقرير عدم انطباق الشروط الواردة في القانون، مشيرا الى انه آن الأوان لاعادة النظر في اي تعيينات في المناصب القيادية والتي لا تتوافق مع القانون خصوصا ان الأمر وصل بهذه الحكومة الى ان تعين في المناصب القيادية أعدادا كبيرة حتى لو لم تكن هناك شواغر في الميزانية.