«الشؤون» ترصد 429 جهة مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة

قرار الحظر يتوافق مع المادة 46 من قانون العمل المطيري: مخالفات هذا العام أقل من السنوات السابقة إعادة التفتيش بعد 3 أيام لاعتماد العقوبة القرار لاقى استحسان أصحاب الشركات والمقاولين والمنظمات الدولية جمعة: الزيارة الأولى تسجل إخطاراً بتلافي المخالفةبشرى شعبان كشف مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون فهاد النويعم عن قيام فريق التفتيش على تنفيذ قرار العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة عن ان عدد المواقع التي قام الفريق برئاسة م.حسين المطيري بالتفتيش عليها منذ بدء تنفيذ القرار بداية يونيو بلغ 398 موقعا أول مرة، وبلغ عدد الجهات المخالفة 429، بينما بلغ عدد التفتيش المعاد على 75 موقعا وعدد العمالة المتوفاة 74 عاملا وعدد المواقع المخالفة بالاعادة 2 وعدد العمالة المخالفة بالاعادة 4. وأشار الى ان قرار الحظر يتوافق مع المادة 46 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، ولكن حرصا من الوزير على مراعاة أصحاب الاعمال والمشاريع بإصدار القرار بتنظيم ساعات العمل دون إنقاصها، لذا نهيب بأصحاب الاعمال الالتزام بالقرار حفاظا على صحة وسلامة العمال. وأشار في تصريح لـ«الأنباء» الى ان القرار لقي قبول واستحسان العديد من الشركات في قطاعات عديدة، بالاضافة الى انه جاء مراعيا للصالح العام وليتوافق والتزامات الكويت بتلبية معايير العمل الدولية المعمول بها. كما دعا النويعم أصحاب العمل إلى توفيق أوضاع العمل لديهم ومراعاة الضوابط المقررة، خاصة ان الفترة التي يشملها الحظر ثلاثة أشهر من شهور الصيف فقط ويسمح لهم بتعويض العمل عن ساعات الحظر في الصباح الباكر أو المساء وبالتالي لا تتعرض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأي ضرر أو تأخير. جولة على عدة مواقع هذا وقد رافقت «الأنباء» فريق تفتيش وقت الظهيرة برئاسة م.حسين المطيري على عدة مواقع في منطقة الضجيج والفروانية، وتم ضبط ما يزيد 30 عاملا يعملون في مشاريع مكشوفة أثناء وقت الحظر والذي بدأ تنفيذه أمس من الساعة 11 بدلا من الساعة الثانية عشرة وحتى الساعة الرابعة عصرا بعد نشره بالجريدة الرسمية أمس الاول، المحطة الاولى كانت في مشروع بناء في الضجيج، حيث تم ضبط 6 عمال يعملون أثناء الحظر، حيث قال العمال إنهم يعملون من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا تتخللها استراحة للغداء ساعة واحدة، موضحا انه لا يعلم انه ممنوع العمل في هذا الوقت وإذا لم يعمل يخصم عليه المقاول وبالتالي هم مضطرون للعمل لكي لا يتعرضوا للخصم والفصل من العمل وحمل العمال المقاول مسؤولية المخالفة. بدوره مهندس المشروع في الشركة الإشرافية م.خالد أبوالعز أكد ان المسؤولية على المقاول، موضحا انه سيتم رفع تقرير بالواقعة الى المقاول وتنبيهه بضرورة الالتزام بالقرار، وإذا استمر بالعمل فسنوجه له إنذارا ونتخذ إجراءات خاصة بحقه بدءا من اليوم، وأكد انه من يوم الغد لن يكون أي عامل بالموقع في وقت الحظر. واللافت في المحطة الثانية أنها منشأة حكومية، ورغم ذلك وجدنا أكثر من 20 عاملا الأمر الذي دفع بالفريق الى اخذ بطاقات العمال وتحرير إخطار مخالفة وأوضح المسؤول عن الموقع ان الشركة الملتزمة لم تبلغ مسؤول الموقع بالقرار، واعدا بالتزام في الحظر وعدم تكرار المخالفة وطبعا العمالة اخر من يعلم ولسان حالهم نحن هنا للعمل وإذا لم نقم بالعمل يتم استبدالنا بعمالة أخرى نحن لا ذنب لنا. والموقع الاخير كانت عمارة قيد الإنشاء، والغريب رغم الحرارة المرتفعة وقرار حظر العمل وجدنا العمالة معلقة على أعلى المبنى وكأنها تتحدى الشمس والقرار معا وأيضا تم تحرير إخطار تلافي مخالفة مع تسجيل أسماء العمالة المخالفة وتم توقيع مسؤول المشروع على المحضر والذي بدوره نفى علمه بالقرار. الالتزام بالحظر هذا العام ملحوظ بدوره أوضح رئيس الفريق م.حسين المطيري ان القرار هذا العام لاقى استحسان والتزام أصحاب الشركات والمقاولين في شتى القطاعات، مبينا ان نسب المخالفات هذا العام أقل بكثير من الاعوام السابقة، وهذا نتيجة الدور التوعوي والإرشادي للإدارة التفتيش. كاشفا عن انه قبل شهر من بدء تنفيذ القرار وأصحاب الشركات والمقاولون يأتون الى الإدارة للاستفسار وطلب التوضيح وكنا باستمرار نوضح لهم ان الهدف من القرار حماية العمالة من الإصابات نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس، لاسيما ان درجات الحرارة خلال أشهر الحظر الثلاثة من يونيو الى نهاية أغسطس تتخطى الـ 50 درجة مئوية والحظر في هذه الأوقات يأتي إيمانا من الكويت بأهمية المحافظة على صحة وسلامة العمالة وأيضا يتماشى مع قوانين وأنظمة منظمة العمل الدولية وقد ترك هذا الحظر اثرا ايجابيا على مستوى المؤسسات المحلية والدولية. هذا وأهاب المطيري بأصحاب الأعمال والمقاولين الالتزام بهذا القرار من أجل إظهار الصورة الطيبة للكويت في المحافل الدولية وأكد ان إدارة التفتيش لديها الإمكانيات البشرية من المهندسين ومساعدي المهندسين لتغطية كل المحافظات، وهناك تنسيق بين الفريق المركزي والوحدات التابعة للإدارة في جميع المحافظات يوقع المقاول على مستند الالتزام بالقرار. بدوره أوضح عضو فريق التفتيش م.مقداد محمد جمعة ان إدارة التفتيش توقع المقاول على إخطار بعدم تشغيل العمالة أثناء فترة الحظر من تاريخ 1/6 الى 31/8 من كل عام قبل أن يأخذ التراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروع، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لقول لا نعلم ببدء التنفيذ. وعن الخطوات التي تتخذها فرق التفتيش البداية تسجيل إخطار تلافي مخالفة، ويعاد التفتيش بعد ثلاثة أيام على نفس الموقع، وفي حال استمرار المخالفة يتم تحرير مخالفة ويوضع رمز على ملف الشركة وتسجل أسماء العمالة المخالفة وعددها. شكر وتقدير شكر وتقدير من «الأنباء» الى مدير إدارة التفتيش فهاد النويعم، ورئيس الفريق م.حسين المطيري وأعضاء الفريق لتعاونهم وتسهيلهم العمل ومرافقتنا خلال الجولة لهم كل التحية والتقدير. إن ما يقوم به فريق التفتيش يستحق كل الدعم والتقدير من الجميع ونأمل من مسؤولي الوزارة ان يأخذوا بعين الاعتبار طبيعة عملهم الصعب، الذي يبدأ عندما يتوقف الجميع عن العمل يتحدون الحرارة والغبار وجميع العوامل المناخية ويقومون بواجبهم الوظيفي، لذا نأمل من قياديي الشؤون أخذ عملهم بالاعتبار وصرف مكافآت تقديرية تتماشى مع طبيعة عملهم، بالإضافة إلى تكريمهم وتشجيع العاملين في هذا المجال للاستمرار ولمزيد من العطاء. أعضاء الفريق ٭ م.حسين المطيري، رئيسا. ٭ الأعضاء: محمد البخيت ومقداد جمعة، عيسى الكندري، علي الكندري، عبد السلام الكندري، متعب المطيري، خالد مهدي العازمي، محمد ياسر الصفران مبارك سيف العازمي، زيد الصواغ، بدر العوض، عبدالله العنزي، عبدالله العتيبي، عبدالله مانع، سعيد العتيبي، نايف الشمري، يوسف الصلالي.