الهارون لـ «الأنباء»: اجتماعات مع «المركزي» و«الغرفة»«واللجنة المالية» خلال أيام لمناقشة تطورات خطة التنمية

عمر راشد أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبد الوهاب الهارون أن خطة التنمية الرباعية التي أقرتها السلطتان التشريعية والتنفيذية وثيقة وطنية قومية يلتزم بتنفيذها الجميع وعلى جميع الجهات الحكومية والإدارات التابعة لها التعاون لتنفيذ النسبة المتبقية منها، مستدركا بأن الخطة أنجزنا منها 50% والباقي سنقوم بتنفيذه وفق برامج محددة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وأشار الهارون في تصريح خاص لـ «الأنباء» في أول يوم عمل له بعد تسلمه مهامه كوزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية الى أنه ستتم معالجة الاستجوابات النيابية للخطة وفق الأطر القانونية المتفق عليها وبما يضمن سير الخطة. وفيما يتعلق بتوفير السيولة اللازمة لإنجاز مشاريع الخطة وعما إذا كانت الدولة ستتدخل لتوفير السيولة أم من خلال البنوك المحلية، قال الهارون سأقوم بالاتصال باللجان المعنية بالأمر ومعرفة آخر ما توصلت إليه، وسيتم عقد اجتماعات مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك الكويت المركزي واللجنة المالية والاقتصادية لاستعراض ما تم في هذا الصدد وذلك خلال الأيام المقبلة. وحول البرامج التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة لإنجاز المشروعات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قال الهارون: لدينا برامج محددة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد منها الخلل في التركيبة السكانية والخلل في الأداء التعليمي والخلل بين القطاعين العام والخاص، مبينا أنه سيتم الحد من تلك الاختلالات إن لم يكن معالجتها تماما. وبيّن أن خطط الدولة السنوية التي يتم إقرارها بقانون تنفذ وفق ضوابط وقواعد محددة تقررها ميزانية الدولة العامة وتفسير ما يرد بها يخضع لجهات تشريعية وتنفيذية ويتم إقرارها بقانون وبالتالي لا يمكن الانقلاب عليها أو توقفها. وأوضح الهارون أنه ليس جديدا على العمل التنموي وأنه أمضى 10 سنوات في مجلس الأمة وشغله الشاغل دفع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتبني خطط تنموية قصيرة أو طويلة المدى لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.