العازمي: جميع الأبواب أغلقت أمام اتحاد البترول والمسؤولون استخدموا معه أسلوب المماطلة والتسويف

أسلوب المسؤولين أضاع حقوق العمال الأمر الذي أرغم الاتحاد على التلويح بالإضراب في 18 سبتمبر المقبلبشرى شعبان قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي تعليقا على البيان الصادر من اتحاد عمال البترول بالإضراب العام لعمال القطاع النفطي الكويتي يوم 18/9/2011 احتجاجا على أسلوب المماطلة في صرف زيادات القطاع النفطي بان القطاع النفطي يعد المصدر الرئيسي للدخل القومي والعاملين به هم العمود الفقري لهذا القطاع وبدونهم سيتوقف أهم شريان في الجسد الاقتصادي في دولتنا الحبيبة. وأضاف العازمي في تصريح صحافي بأن الزيادات المطلوبة لعمال النفط هي حقوق مشروعة ولابد من تحقيقها لهم حيث أثبتت الدراسات والمسح الميداني لمستوى الرواتب والأجور لكافة العمال في قطاع النفط بدول الخليج أن مستوى دخل الفرد في القطاع النفطي هو الأدنى على المستوى الخليجي وقد أوصت الدراسات المستفيضة بضرورة زيادة رواتبهم بشكل فوري، إلا انه للأسف تم عرض تلك الدراسات العملية على عدة لجان وتفرعت إلى عده لجان أخرى وانتهى بها الحال إلى إحالة الموضوع برمته إلى ديوان الخدمة المدنية الذي اخذ يماطل في إقرار حقوقهم العادلة من الناحيتين الفنية والمهنية ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى تاريخه. وأضاف العازمي ان اتحادنا المهني يرى أن اتحاد عمال البترول استخدم جميع الوسائل النقابية معتمدا على كوادره ونقاباته من اجل الوصول إلى تحقيق مطالب العاملين والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم حيث قام على سبيل المثال بلقاء المسؤولين وأصحاب القرار لتوضيح مطالب العمال المشروعة والتأكيد على أحقيتهم في الحصول عليها وكذلك استخدامه أسلوب المفاوضة والذي يفترض أن يكون مثمرا وايجابيا لتحقيق تلك المطالب، إلا انه للأسف أغلقت الأبواب ولم يتم الاستجابة من قبل المسؤولين وكان هناك استخدام لأسلوب المماطلة والتسويف مما أضاع حقوق العمال الأمر الذي أرغم الاتحاد إلى التلويح بالإضراب أي انه قد فرض عليه من قبل أصحاب القرار في الدولة. وأضاف ان حق الإضراب من الحقوق الأساسية للعمال وكذلك منظماتهم النقابية وهو وسيلة مشروعة لدعم موقفهم وتلبية مطالبهم وجاء هذا الحق متوافقا مع الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن والمصدق عليها من الكويت وأهمها 87، 98، ولما كان العمال ومنظماتهم يقومون بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية من خلال استخدام حق الإضراب لدعم مواقفهم والبحث عن حلول لمطالبهم المشروعة ولمواجه العراقيل التي يتعرضون لها لاسيما المتعلق منها بالحماية الاجتماعية والمستويات المعيشية. وأوضح العازمي ان القرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية اعتبرت أن حق الإضراب هو إحدى الوسائل المشروعة التي ينبغي توافرها لدى منظمات العمال للمطالبة بزيادة الأجور وان مثل هذه الإضرابات مشروعة وتقع ضمن النشاط الطبيعي للمنظمات النقابية وقد ورد ذلك في تقريرها 248 في القضية 1381، كما جاء في قرارات لجنة الحريات النقابية الصادرة عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إن الإعلان عن عدم قانونية الإضراب وتحريمه يشكل انتهاكا خطيرا للحريات النقابية. وأشار الى عمال النفط لهم كل الحق في الإضراب باعتباره وسيلة مشروعه للمطالبة بحقوقهم ولتوافقه مع الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن والمصدق عليها من دولة الكويت، ولهذا فان اتحادنا ونقاباته سيقفون صفا واحدا إلى جانب إخوانهم في القطاع النفطي وسيساندونهم حتى يحصلون على جميع حقوقهم المشروعة.