رابطة تدريس «التطبيقي»: جمعية عمومية غير عادية عقب العيد

أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا استغربت فيه تجاهل وزير التربية وإدارة الهيئة لحقوق ومكتسبات الهيئة التدريسية، مؤكدة أنها ستدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية عقب عيد الفطر مباشرة لاتخاذ موقف حازم تعبيرا عن هذا الإهمال الذي تعاني منه الهيئة التدريسية بالتطبيقي وحرمانهم من حقوقهم ومخصصاتهم التي أقرها ديوان الخدمة المدنية ضمن الكادر الصادر في 9/2006 بأن لكل من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي يساوى بينهم في المركز المالي فيما يتقاضونه من البدلات والراتب الأساسي وبدلات التمثيل والعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة، حيث ان كافة المهام الملقاة على عضو هيئة التدريس متساوية سواء كان في الجامعة أو في التطبيقي من حيث عدد الأبحاث المطلوبة للترقية أو النصاب التدريسي أو حتى الجامعات التي يبتعث إليها أو التي تخرج منها، مما يؤكد أن المركز القانوني أيضا متساو، إضافة إلى أن عضو هيئة التدريس في التطبيقي يتفوق على نظيره في الجامعة من حيث الأعداد الكبيرة للطلبة المكلف بتدريسهم وبطاقم إداري مساند يقل كثيرا عن عدد نظيره في الجامعة، وهذا ما تؤكده إحصائيات الساعات الزائدة التي يتحملها عضو التدريس بالتطبيقي، ناهيك عن عدد المنتدبين الذين تنتدبهم الكليات ويقدرون بنحو 600 منتدب. واستغربت الرابطة في بيانها أن وزيرة التربية السابقة والوزير الحالي هما رئيسا المجلس الأعلى للجامعة، وكذلك مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومع ذلك وجدناهما حريصين اشد الحرص على منح مزايا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة تفوق بكثير نظراءهم في التطبيقي، على الرغم من أن المركز المالي والقانوني متساو لعضو التدريس سواء بالجامعة أو التطبيقي، ولفت البيان إلى أن هناك تناقضا واضحا في المعاملة، وقد تبين ذلك جليا في اجتماعات مجلس الجامعة في الفترة الأخيرة حيث تم إقرار مزايا مالية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت دون النظر إلى إقرار مزايا مماثلة لأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وطالبت الرابطة في بيانها بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة التي تساوي عضو الهيئة التدريسية بالجامعة والتطبيقي في المركز المالي، وإقرار جميع المزايا التي أقرت للجامعة لنظرائهم في التطبيقي بأقصى سرعة ممكنة.