«الخريجين»: ننتظر معرفة القابضين والمرتشين

أبدت جمعية الخريجين قلقها الشديد مما آلت اليه الأمور في البلاد بعد استفحال ظاهرة الفساد السياسي والمالي داخل الجسم النيابي الذي يمثل خط الدفاع الأخير في المعركة الوطنية بين من يريد نهب البلاد وأموالها وتحويلها الى عزبة خاصة تشترى فيها الولاءات والذمم، ومن يريد المحافظة على ما تبقى من كرامة للوطن والمواطن. جاء ذلك على لسان رئيس الجمعية سعود العنزي الذي قال: «ان البلاد تهوي الى قاع بحيرة الفساد ولم يعد هناك ما يطمئن المواطنين على مستقبل أبنائهم ووطنهم بعد ان بلغ السيل الزبى». وأضاف العنزي: «يبدو ان الفضيحة أكبر مما يتم تداوله حتى الآن، فبعد إحالة بنكين لتسعة ملفات تتعلق بثمانية نواب الى النائب العام بشبهات تتعلق بتضخم حساباتهم، فإن رأس الجبل الجليدي يكشف عن مصيبة أكبر، فالفساد لم يقف عند حدود الايداعات البنكية فحسب، بل تعداها الى الأراضي والمزارع والبيوت والسيارات الفارهة داخل البلاد وخارجها اضافة الى ما يمكن تغطيته قانونيا من أساليب مافيا الفساد». وبيّن ان «استشراء الفساد في الجسم السياسي الحكومي بهذا الشكل ليس سوى مظهر من مظاهر العبث الناتج عن صراع ابناء العمومة على مستقبل الحكم، ورب ضارة نافعة، فالفاسدون يفضح بعضهم بعضا كجزء من هذا الصراع الذي ضيّع على بلادنا عقودا من الزمن وفرصا تنموية لا تتكرر الى ان أصبح المال العام سلاحا بيد المتصارعين». وقال العنزي «اننا بانتظار ما تؤول اليه تحقيقات النيابة العامة والجسم القضائي، كما اننا ننتظر شفافية كاملة ليس فقط في كشف اسماء من قبض من النواب وغيرهم بل من دفع لهم لشراء ذممهم وضمائرهم ومواقفهم النيابية، وصولا الى مصدر تلك الأموال وطرق الحصول عليها». وختم العنزي قائلا: «اننا وعلى الرغم من انتظارنا للمعالجة القضائية لهذه الفضيحة فإننا أمام استحقاقات سياسية واضحة تقع مسؤوليتها على من تبقى من نواب الأمة الشرفاء وعلى القوى السياسية.