«التجارة» تُلزم موظفي الرقابة التجارية والتموين بالبصمة 3 مرات يومياً.. واستنكار نقابي وعمالي

عاطف رمضان استنكر نقابيون مسؤولون وموظفون في وزارة التجارة التعميم الصادر من قبل الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالله العلي والذي يلزم موظفي إدارتي الرقابة التجارية والتموين من غير المفتشين وحملة الضبطية القضائية والذين يعملون في مراكز خارج مجمع الوزارات بالبصمة 3 مرات على 3 مراحل، الأولى في الثامنة صباحا ثم في العاشرة والنصف ثم البصمة الأخيرة في نهاية الدوام. وأشاروا الى ان التعميم سيمثل عنصرا طاردا للعمل في الإدارتين، كما سيهمش دور المسؤول المباشر، وهو لا يتماشى مع طبيعة عمل المفتشين، لاسيما في الإدارتين ويتعارض مع المعمول به في المرافق الحكومية ومع لوائح قانون الخدمة المدنية الذي يحدد بصمة الحضور والانصراف ببداية ونهاية العمل. يذكر ان التعميم ينص أيضا على إلزام جميع المفتشين التجاريين الذين يحملون الضبطية القضائية بإثبات حضورهم عن طريق البصمة في بداية الدوام ونهايته، وان يلتزم جميع الموظفين بالقرار الذي بدأ تنفيذه من تاريخ 28 الجاري. وفي التفاصيل فبعد الإضرابات والاعتصامات التي نفذها موظفو وزارة التجارة والصناعة بشأن الاجور والمرتبات وتوحيد سلم الرواتب بالدولة، بادرت الوزارة بقرار يعد الأول من نوعه على مستوى الجهات الحكومية حيث أصدر أمس الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالله العلي تعميما يلزم موظفي إدارتي الرقابة التجارية والتموين من غير المفتشين التجاريين وحملة الضبطية القضائية والذين يعملون في مراكز خارج مجمع الوزارات بالبصمة ثلاث مرات على ثلاث مراحل تبدأ من بداية الدوام الرسمي ثم الساعة الثامنة صباحا ثم منتصف الدوام الرسمي في الساعة العاشرة والنصف صباحا والبصمة الأخيرة في نهاية الدوام. هذا ونص التعميم أيضا على إلزام جميع المفتشين التجاريين الذي يحملون الضبطية القضائية الالتزام بإثبات حضورهم عن طريق البصمة في بداية الدوام ونهايته ويلتزم جميع الموظفين المعنيين بالقرار بتنفيذه بدءا من تاريخ 28 سبتمبر. وفي تفاصيل ردود الفعل المضادة للقرار ذكر عدد من المسؤولين والموظفين في وزارة التجارة والصناعة في تصريحات لـ «الأنباء» أن هذا التعميم الصادر بعلم وزيرة التجارة والصناعة يناقض تعامل الوزارة تجاه مطالبات الموظفين الذين نفذوا إضرابات الثلاثاء الماضي، مشيرين إلى أن هذا القرار سيكون «طاردا للعمل» في الادارتين كما أنه سيهمش من دور المسؤول المباشر كما أن هذا التعميم لا يتماشى مع طبيعة عمل الموظفين لاسيما في هاتين الادارتين كما أن من سمات بعض الموظفين في الرقابة التجارية على سبيل المثال يتطلب التواجد في ميدان العمل. وقالوا إن التعميم يتعارض مع المعمول به في المرافق الحكومية ومع لوائح قانون الخدمة المدنية الذي يحدد بصمة الحضور والانصراف بداية ونهاية العمل. وأشار البعض الى ان هذه الفكرة كانت مطروحة منذ سنوات ولم تلاق إقبالا، مندهشين من الوقت الذي صدر فيه هذا التعميم «خلال الإضرابات» مما قد ينتج عنه ردة فعل سلبية.