300 دينار مكافأة مؤقتة للمفتشين ومذكرة لديوان الخدمة والنقابة طالبت بإحالة من خدموا 30 سنة للتقاعد

بشرى شعبان أكد عضو نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالد القحطاني أن الاعتصام الذي نفذ أمس في الوزارة جاء لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إحالة ممن أمضوا 30 عاما في الخدمة في مختلف الوظائف الإشرافية للتقاعد، لاسيما أن هناك توصية لمجلس الوكلاء في الوزارة رفعت للوزير في هذا الشأن. وقال في تصريح صحافي عقب اجتماع ممثلين عن مختلف قطاعات الوزارة المعتصمين مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد الكندري والوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري استعرض العديد من القضايا التي تهم موظفي الشؤون وبشكل خاص ممن أمضوا 30 عاما، والتطرق لموضوع الكوادر مبينا أن الوزارة رفعت مذكرتين إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن الكادر الخاص للعاملين في كل من قطاع العمل والرعاية الاجتماعية والتنقل بين القطاعات. وأضاف: ان الهدف ليس الاعتصام في حد ذاته بل إيصال رسالة واضحة بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن عدد من أمضوا أكثر من 30 عاما في الوظائف الإشرافية يزيد على 82 موظفا. وأشار إلى أن النقابة كانت على اتصال منذ أمس الأول مع قيادي الوزارة بشأن الاعتصام للتأكيد لهم على ان الاعتصام والإضراب حق يكفله الدستور وأن الهدف منه ليس تعطيل مصالح العمل، بل إيصال الرسالة حول الحقوق، وان النقابة بانتظار عودة الوزير لمقابلته وتوضيح موقف الموظفين ومطالبهم. وبشأن إضراب مفتشي العمل قال القحطاني ان مذكرة رفعت من الوزارة إلى ديوان الخدمة بشأن مطالبهم وتم تحديد مكافأة قيمتها 300 دينار تدفع لكل مفتش حاليا وقبل انتهاء السنة المالية على أن يقر الكادر الخاص بهم فيما بعد. وعن ضعف المشاركة في الاعتصام أوضح أن النقابة طلبت أن يحضر ممثلون عن الموظفين من كل القطاعات لإجراء المفاوضات مع مسؤولي الوزارة الذين أبدوا استعدادهم للتفاوض والتفاهم على الوصول إلى حل المطالب، لافتا إلى أن التواجد الأمني الكبير كان مفاجئا للمعتصمين لاسيما أنه كانت هناك اتصالات بين مسؤولي الوزارة والقيادات في وزارة الداخلية للتنسيق حول هذا الأمر. وبين ان الإجراءات المتخذة ربما اثرت على نسبة الحضور كما انه تم منع ادخال اللافتات واللوحات الخاصة بالاعتصام كما تم منع المصورين الصحافيين من الدخول الى مجمع الوزارات. التغيير سنة الحياة من جهته قال رئيس قسم التجديد في ادارة عمل حولي م.محمد العجمي ان التغيير سنة الحياة، مشيرا الى ان التجمع اليوم هو قمة الرقي والحضارة للتعبير عن آراء عدد لا يستهان به من الموظفين بشأن احالة من تجاوز 30 عاما في الخدمة الى التقاعد وان المطالبة بتفعيل القرار لا تعتبر مطالبة ذات ابعاد شخصية بل انها من اجل المصلحة العامة لاسيما ان من امضى 30 عاما قدم كل ما لديه من خبرات وطاقات للعمل وان هناك كفاءات كبيرة تحمل شهادات عليا وخبرات طويلة تصل الى 20 سنة من العمل في الوزارة تنتظر الفرصة لتقدم ما لديها من افكار تطويرية للعمل. واضاف العجمي ان ادعاء البعض أن عدم تطبيق القرار هو للحفاظ على الكفاءات ومراعاة لمصلحة العمل غير صحيح لأن أي عمل اداري يتطور ويتغير باستمرار وفقا لتغيير القرارات الادارية، متمنيا على الوزير ان يعمل على تطبيق القرار وان يتعامل مع هذه المطالبات من منطلق مصلحة البلد وضخ الدماء الشابة. للخروج من الجمود الإداري من جانبه قال مراقب الاستخدام في ادارة عمل حولي د.محمد المطيري: نتمنى تفعيل قرارات الخدمة المدنية ومجلس الوزراء بشأن تفعيل قرار احالة من تجاوز 30 عاما للتقاعد حتى تتمكن الوزارة من الخروج من الجمود الاداري بسبب عدم تطبيق القرار، مشيرا الى انه في حال تطبيق القرار فإن ذلك يعني الاستمرار في الفساد والجمود الاداري وعدم ادخال الاصلاحات اللازمة ولكننا نثق في وعود قياديي الوزارة بتفعيل القرار. المساواة بمعلمي التربية والأوقاف وطالب ماجد الفضلي (معلم في قطاع الرعاية الاجتماعية) بمساواة كوادر المعلمين في وزارة الشؤون بمعلمي وزارتي التربية والاوقاف، مشيرا الى ان بدل معلمي الشؤون يبلغ 60 دينارا فقط وهو بدل ثابت لا يتغير كما هو الحال للتسلسل الوظيفي الثابت حيث ان المعلم يحصل على مسمى معلم «د» طوال فترة عمله في الوزارة، بينما المعلمون في وزارتي التربية والاوقاف يحصلون على بدل يتراوح بين 240 و700 دينار. واضاف ان العمل في مجال التدريس في قطاع الرعاية يتطلب بذل جهود اضافية من قبل المعلمين لاسيما انهم يتعاملون مع فئات وحالات خاصة سواء كانوا من الاحداث او مجهولي الابوين او المعاقين. تسلسل الدرجات من جهته طالب محمد العازمي (مدرس في الشؤون) بأن يكون هناك تسلسل وظيفي للمعلمين في الشؤون من معلم «د» الى معلم «أ» بحيث لا تكون الدرجة الوظيفية ثابتة طوال مدة الخدمة في الوزارة، مضيفا ان المعلمين الكويتيين في قطاع الرعاية الاجتماعية عددهم 40 معلما فقط، الكثير منهم يحمل شهادات عليا الا ان وليس هناك تقدير لهذه الكفاءات، لذلك نطالب بالمساواة بالمعلمين في مختلف الجهات الاخرى. وطالب المنسق الاداري في قطاع الرعاية الاجتماعية منصور محمد بإحالة من تجاوزت مدة خدمتهم في الوزارة 30 عاما الى التقاعد وفقا لقرار مجلس الوزراء، مشيرا الى انه لا يعقل أنه لا توجد في وزارة الشؤون الا عشر كفاءات في الوزارة يتم التمسك بهم في مناصب مديري الادارات في القطاع. الكندري: مذكرة بالمطالب أمام الوزير بين وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري انه التقى وفدا من نقابة العاملين بالوزارة وممثلين عن المعتصمين الذين حضروا وناقش معهم المطالب التي تقدموا بها وسيتم رفع مذكرة بها الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي فور عودته من الخارج. وقال الكندري ان الوزارة سبق ان رفعت مذكرتين لديوان الخدمة المدنية احداهما بخصوص كادر العاملين في الرعاية الاجتماعية والمذكرة الاخرى لموظفي قطاع تفتيش العمل من المفتشين. لقطات ٭ أكد رئيس النقابة د.فواز الديحاني ان تحرك موظفي الشؤون تم تحت مظلة النقابة وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يمثل المجلس، وأشار الى انتظار عودة الوزير د.محمد العفاسي لرفع المطالب اليه. ٭ استمر لليوم الثاني على التوالي إضراب مفتشي قطاع العمل عن العمل مع حضورهم الى مبنى الإدارة وعدم خروجهم بأي مهمة تفتيشية، مشددا على الاستمرار في الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم. ٭ اعتبر مدير إدارة الحاسب الآلي في وزارة الشؤون جميل ميرزا ان الاعتصام مسيء لعدد كبير من موظفي الوزارة الذين قدموا الخدمات للوزارة الى جانب مشاركة الوزير في اتخاذ القرار وهذا يسيء للعمل. ورأى ميرزا انه كان أجدر بالنقابة ان ترفع مذكرة لديوان الخدمة المدنية تطلب فيها تكريم من خدم الوزارة وقدم الكثير لها، وصرف مكافأة مالية اسوة بالوكلاء، كما حصل في وقت سابق بدل اللجوء الى السلبية بالاعتصام والاضراب. وتمنى على النقابة ان تتوجه للعمل لتحقيق مطالب العاملين في وزارة الشؤون لاسيما موضوع كادر الرعاية الاجتماعية وحقوق مفتشي العمل، موضحا انه لا يوجد قانون في الخدمة المدنية بإحالة من قضى 30 سنة الى التقاعد بل كان قرارا عن مجلس الوزراء ليس ملزما للوزارات بل حسب حاجة العمل. ٭ منع المعتصمون من ادخال اللوحات المكتوب عليها المطالب، كما تم منع مصوري الصحف، وكان عدد رجال الأمن والإعلام أكثر بأضعاف من عدد المعتصمين.