Note: English translation is not 100% accurate
القانونيون اعتصموا أمام مكتب العفاسي اعتراضاً على نقل 23 قانونياً من إداراتهم الرئيسية
22 نوفمبر 2011
المصدر : الأنباء
أسامة أبوالسعود
نفذ عدد من القانونيين وقفة اعتصام أمام مكتب وزير العدل د.محمد العفاسي صباح أمس اعتراضا على نقل 23 قانونيا من إداراتهم الرئيسية إلى إدارات أخرى. وأكد رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان أن الوزارة تعسفت ضد الموظفين في هذا القرار «ولم نتوان في الدفاع عنهم وسنأتي كل يوم في الحادية عشرة صباحا لحين التراجع عن هذا القرار». وأشار الوردان انه تم تقديم شكوى رسمية ضد وزير العدل مؤخرا وسنرفع قضية ضد مسؤولي الوزارة وأشار الى إن القرارات تتخذ بصفات ملتوية على حد قوله، واصفا هذا القرار بالباطل والمعدوم، حيث تم اتخاذه من تحت المكاتب، وأوضح الوردان ان «العدل» لا يوجد بها من يتحمل القرارات فالموظفون ينقلون في ليلة وضحاها، رافضا بعض المساومات التي طرحت عليه للتنازل عن القرار مقابل عملهم ورجوعهم عن الإضراب. وناشد المحامين في اتخاذ إجراءاتهم حيث ان الوكالات والتوثيقات تصدر حاليا بصورة غير رسمية لأنها تصدر من غير موثقين لهم صفة قانونية ولن نعمل إلا بمسمانا شاء من شاء وأبى من أبى، مشددا اننا لا نقبل المساومة على كرامتنا، متوعدا ان هذا القرار لن يمضي وسنستمر بالاعتصام. ومن جانبه، قال الشيخ مبارك الصباح رئيس العلاقات الخارجية عضو مجلس إدارة نقابة القانونيين ان نقابة القانونيين اعتصمت أمام مكتب وزير العدل وللأسف الشديد فإن الوزير لم يكن موجودا وكذلك هرب وكيل العدل عبدالعزيز الماجد وامتنع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية ونائبه فيصل الخميس عن الخروج من مكتبه لمواجهة الموظفين القانونيين الذي تم نقلهم بقرار تعسفي باطل من الناحية الشكلية والإجرائية لصدوره من مدير إدارة. وأضاف الصباح نقول لوزير العدل ووكلائه: لم تكونوا على قدرة كافية لمواجهة القانونيين، إذا لم تسمحون باتخاذ مثل هذه القرار الجائر؟ وتابع قائلا: يا معالي الوزير مخطئ من يظن ان نقابة القانونيين سترهبها هذه الأساليب، وأن مثل هذا الإجراء غير المسؤول لن يزيد القانونيين إلا إصرارا وعزيمة، نحو المضي بالإضراب، لافتا إلى أن هذا القرار المتخبط تسبب في الإساءة للكويت أمام منظمات العمل الدولية، فقد قام الاتحاد العام لعمال الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اللجوء إلى منظمات العمل الدولية، وسيلجأ إلى منظمة العمل الدولية إذا لم تقر الحكومة مطالب القانونيين، مطالبا وزير العدل بإلغاء قرار النقل التعسفي الظالم واعتباره كأنه لم يكن.