الشايع: دستورنا خارطة طريقنا لبر الأمان ونرفض المساس به

وصف شايع الشايع دستور الكويت بأنه من أفضل الدساتير الوضعية الموجودة في العالم، وقال الشايع في تصريح صحافي ان دستور الكويت والذي نحتفل بمرور 50 عاما على اقراره والعمل بموجبه والذي أصدره الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، في 15 مايو 1963 يعتبر خارطة طريق لجميع السلطات الموجودة في البلاد وتشمل التشريعية والتنفيذية والقانونية وحتى حقوق وواجبات المواطنين بما فيها أحكام توارث الإمارة رافضا محاولات البعض ممن يحاولون المساس بهذا الدستور من خلال الالتفاف عليه او العبث به حتى لا تكون انعكاساته سلبية على الوطن والمواطنين. ودعا الشايع المواطنين الى اليقظة من وجود اشخاص يعملون على تسويف الدستور او تعطيله او التحريف فيه من خلال ممارساتهم العملية، مشيرا الى ان ما حصل في جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء السابق من خلال قيام مجموعة من النواب برفض صعود سموه الى المنصة كانت في الأساس محاولة لتعطيل العمل بأحد أهم مواد الدستور وهي المادة 100 والتي جاء فيها «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم». وقال الشايع ان الدستور الذي وضعه مجموعة من ابناء هذا الشعب أرادوا من خلاله وحسب كلمة رئيس المجلس التأسيسي عند تقديم مشروع الدستور الى صاحب السمو الأمير أن يكون محققا لآمال الأمير ويكون فيه خير لهذا الشعب والوطن. وأضاف ان آباءنا الأولين ممن وضعوا هذا الدستور ومنهم الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم أرادوا به استكمال استتباب الحكم والديموقراطية ولمستقبل افضل لأبناء الوطن، مشيرا الى ان ما حدده الباب الثاني من مقومات أساسية للمجتمع الكويتي شددت على العدل والحرية والمساواة والتعاون والتراحم ورعاية الدولة للنشء والتعليم ورعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون والصحة وحرمة المال العام وحمايته كلها قضايا أصبحت تمر بها البلاد ولا يمكن حل مشاكلها الا من خلال الرجوع الى هذا الدستور الذي يعتبر ملاذ كل مواطن على هذه الأرض الطيبة. وتمنى الشايع من المواطنين ان يحافظوا على هذا الدستور بعد كتاب الله عز وجل وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل العبور بأبناء الوطن والأجيال المقبلة الى بر الأمان في ظل الأحداث المتسارعة التي تمر بها البلاد حاليا من محاولات لتهميش هذا الدستور. وأكد الشايع انه يرفض حاليا المساس بأي مادة بهذا الدستور خوفا من ان تكون بداية لأمور تحرمنا مستقبلا من رغد العيش في هذا الوطن المعطاء وفي ظل أشخاص لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية دون النظر لاخوانهم الآخرين او في الأجيال المقبلة التي تنتظر منا ان نصل بهذا البلد الى بر الأمان.