السلمان: القطاع الخاص لا يعطل مشاريع حكومية

استنكر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية محاولات اتهامات وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع الهندسة الإنشائية للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بتعطيل مشاريع الدولة وايقافها، مشيرا الى قوله في مؤتمر صحافي عقده مؤخرا ونشرته الصحف المحلية «اختاروا المواجهة التي تسبب عنها توقف المشاريع المهمة في الدولة». وقال رئيس الاتحاد م.بدر السلمان: لقد تفاجأنا بتصريحات وكيل الوزارة المساعد الذي لا يريد أن يعترف بفشل أسلوب «التصميم والتنفيذ design & Build»، الذي أكدت «الفتوى والتشريع» عدم جوازه غير مرة، وقد أشرنا في مناسبات سابقة الى هذه الفتاوى وزودنا وزارة الأشغال بنسخ منها، بل وعرضنا الأمر أمام لجنة الخدمات بمجلس الوزراء، حيث أكدت اللجنة مخالفة هذا النظام لقانون المناقصات وأن ما نفد حتى الآن وفق الـ «التصميم والتنفيذ design & Build» يعارض القوانين والأنظمة ويوقع هدرا في المال العام، كما أنه محاربة واضحة من الأشغال للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، ولدور القطاع الخاص الكويتي في خطة التنمية التي عولت في قانون اقرارها أساسا على دور هذا القطاع في تنفيذها. وجدد رئيس الاتحاد دعوته الوزارة الى ايقاف التعاقد المباشر مع المستشارين العالميين ومخالفة قوانين مزاولة المهنة الهندسية ونظام البناء في الكويت، معربا عن أمله في تعود وزارة الأشغال العامة إلى دورها الريادي في التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ خطة التنمية المقرة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى استعداد المكاتب الهندسية الى المساهمة بفاعلية في انجاز مشاريع التنمية وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها وذات العلاقة، كما كانت على الدوام وطوال سنوات بناء المئات بل والآلاف من المشاريع العامة والخاصة. وأوضح السلمان في تصريحه: أن المكاتب الهندسية قد قامت بتقديم جداول توضيحية للجنة المناقصات المركزية في أكثر من مناسبة تتضمن نسب الهدر في المال العام والوقت.