صفر: رفع الرقابة المسبقة واعتماد الرقابة اللاحقة نهج لإخراج المشاريع حبيسة الأدراج

رندى مرعي شدد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر على ضرورة عمل كل جهة من الجهات الحكومية ذات صلة بمشاريع خطة التنمية على تذليل كل العقبات لإنجاز الخطة، مشيرا إلى أن بعض المعوقات السابقة تم حلها غير أن ما بقي منها رئيسي كطول الدورة المستندية ووجود بعض الجهات الرقابية وإبقاء بعض المشاريع حبيسة الأدراج فترة طويلة ما يحثنا على التفكير في رفع الرقابة المسبقة، خاصة أن أغلب الدول التي تسعى إلى التطوير والتنمية لا توجد لديها رقابة مسبقة إنما هي رقابة لاحقة وهذا هو النهج الذي يجب التفكير فيه جديا. كلام د.صفر جاء خلال اختتام ورشة عمل «سبل تعزيز مستويات الانجاز والانفاق ومعالجة معوقات خطط التنمية» التي نظمتها الأمانة العامة المساعدة لاستشراف المستقبل والمتابعة في مقر الأمانة العامة للتخطيط والتي استمرت 3 أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمركزية. وأشار د.صفر إلى أنه يجب تطبيق المحاسبة القانونية على من يرتكب الأخطاء، معربا عن تفاؤله بخطة التنمية غير أن هناك قضايا يجب التصدي لها بشكل جماعي من أجل تنفيذ الخطة. وعن قانون محاسبة القياديين، قال د.صفر انه يتابع هذا الأمر بشكل شخصي والقانون جاهز وموجود لدى «الفتوى والتشريع» التي مؤخرا كان لها اتصال مع الخدمة المدنية. وحول الاشكالية القانونية في مجلس الأمة لفت صفر إلى أنه تم إرسال رسالة إلى رئيس مجلس الأمة لعرض الموضوع بصفة الاستعجال لإقراره، ونعمل وفق قوانين منها قانون الميزانية وقرارات مجلس الوزراء والأعلى للتخطيط ويبقى على مجلس الأمة مهمة إقرار القانون. من جهته، قال الامين العام المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة يحيى العقيلي ان التوصيات المقترحة للجهات الحكومية جاءت بعد دراسة المعوقات التي تعتري كل جهة منهم وتشدد على أهمية تبادل خبرات النجاح في التخطيط بين الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع جهاز التخطيط وتنظيم ورشة توعية دورية بين تلك الجهات لتبادل الخبرات التنفيذية والعمل على تطوير قدرات الجهات الحكومية المختلفة في مجالات إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الجهات المختلفة على الصعيدين المحلي والعالمي إضافة إلى إعطاء أولوية لتصريحات العمل الخاصة بالمشروعات التنموية المهمة لخطط التنمية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. توقيع عقد إنشاء مبنى حرس مجلس الأمة بقيمة 3.292 ملايين دينار وقع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر عقد انشاء وإنجاز وصيانة مبنى حرس مجلس الأمة وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 3.292 ملايين دينار. وتتضمن أعمال العقد المساحة الإجمالية للمبنى فوق سطح الأرض 9132 مترا مبان فرعية تضم الادارات التابعة لها وتتكون المباني من دورين فوق مستوى الأرض للوظائف المكتبية واستراحات ومنامات الضباط واستراحات الافراد وناد صحي كما يحتوي على سرداب للخدمات ومطبخ مركزي وملجأ.