الفارسي: إضراب «الإعلام» الأسبوع الجاري.. ونقابة «إيكويت»: زيادة القطاع الخاص غير مجزية

طالب رئيس نقابة العاملين في وزارة الاعلام ياسين الفارسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية مصطفى الشمالي بتقديم استقالته بعد فشله في التعامل مع ملف الزيادات والمطالب العمالية العادلة، مؤكدا ان الوزير الشمالي يتحمل مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع الراهنة من اضرابات واعتصامات عمالية بسبب الظلم والتمييز الذي وقع عليهم بسبب مزاجية التعامل مع هذا الملف الذي يهم ويمس جميع الكويتيين. واكد الفارسي، في تصريح صحافي، ان انظار الحركات النقابية تتجه الى اجتماع مجلس الوزراء وما سيسفر عنه من قرارات تصحح ما اعلن عنه مجلس الخدمة المدنية الذي يحاول تضليل الرأي العام في الزيادات التي اعلنها الاسبوع الماضي، لافتا الى ان نقابة الاعلام ستعلن عن اضراب للعاملين في جميع قطاعات الوزارة اذا لم تبادر الحكومة بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين حسبما نص الدستور والقانون في اجتماعها المزمع عقده يوم غد.   صرح مساعد أمين سر نقابة العاملين في شركة إيكويت هلال البدر بأن الزيادات المقرة من قبل ديوان الخدمة المدنية لا تمت بأي صلة للاقتراحات المدروسة من قبل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وجامعة الكويت ومجلس الخدمة المدنية ومستشارين من برنامج إعادة الهيكلة درست الكوادر وسلم الرواتب في القطاع الحكومي وخرجت بمقترحات عدة تهدف الى «سد الفجوة» في رواتب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وتقديم حوافز ومزايا تشجيعية غير مادية. وأفاد البدر بأن هذه الزيادات بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ومقارنة بالقطاع العام تعتبر زيادة غير مجزية لا تثمن ولا تغني من جوع ولا تتناسب مع الغلاء المعيشي الذي نشهده في الآونة الاخيرة. وتلك الزيادات الرهيبة في الأسعار، ومما لا شك فيه أن هذه الزيادة سوف تساهم بشكل كبير في استنزاف القوى العاملة من القطاع الخاص وتسربها للقطاع العام والذي يمثل جهدا أقل ودخلا أكثر، مطالبا ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في الزيادات المقرة للقطاع الخاص واضعة نصب أعينها الدراسات التي اكدت تسرب 12 الف موظف من القطاع الخاص إلى القطاع العام في الفترة الزمنية مابين 2005 إلى 2011 مع فرصة تزايد هذا العدد وهي خير برهان على عزوف العاملين عن القطاع الخاص وتوجههم للعام وهو ما ينافي سياسة الدولة التي تتبنى دائما تشجيع ودعم العمل في القطاع الخاص وتعتبره شريكا أساسيا وله دوره الواضح في تقليل الأعباء على ميزانية الدولة والحد من ظاهرة البطالة واستيعاب الطاقات البشرية من المواطنين الكويتيين. وأبدى البدر استغرابه من استمرار عدم المساواة بين القطاعين وأشار الى أن هذا التسرب بدوره سوف يزيد من العبء المالي على الدولة وبالتالي يحمل باب الرواتب في الميزانية ضغوطا مالية كبيرة .. فالعامل الكويتي في القطاع الخاص يكلف الدولة سنويا 5000 دينار في حين في القطاع العام يكلف الدولة 30000 دينار. واختتم البدر: اننا مازلنا نثق ثقة عمياء في ديوان الخدمة المدنية ونرجو منهم الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التي تقدم من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة فهي الجهة المختصة في هذا المجال والذي من خلال اقتراحاتهم يمكن أن نوفر أموالا طائلة على دولتنا الحبيبة الكويت.