الدوسري لـ «الأنباء»: نقابة الشؤون رفعت دراسة إلى الوزير بزيادات الموظفين 1000 ـ 2500 مكافآت شهرية للقياديين و200 ـ 700 للوظائف الإشرافية

رفع مكافآت الرعاية الاجتماعية وفق صلتها بالنزلاء.. الوظائف القيادية كافة 1000 دينار والوظائف العامة 210 مشرف الخدمة الاجتماعية حسب الخبرة من 40 إلى 90 ديناراً حسب المؤهل والخبرةبشرى شعبان كشف نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري أن النقابة توجهت بكتاب الى وزير الشؤون الفريق أحمد الرجيب يتضمن دراسة شاملة عن رؤية النقابة في موضوع زيادات رواتب ومكافآت العاملين في الوزارة، ويشتمل على 13 بندا هي: زيادة رواتب شاغلي المراكز القيادية في الوزارة، منح مكافأة تشجيعية متدرجة لشاغلي الوظائف الإشرافية، مساواة شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات في إدارات الوزارة، تعديل المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي، الحوافز المالية المقترحة لموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية، منح بدل عدوى للباحث الاجتماعي نظير جهوده، منح المحاسبين والقانونيين العاملين بقطاع التعاون بدل تفتيش، منح كل البدلات والمكافآت للمدرسين العاملين في الوزارة، منح موظفي العمل غير الحاصلين على أي مكافآت مكافأة تشجيعية، منح موظفي قسم الدوام بالوزارة مكافأة تشجيعية، منح المرشدين الدينيين العاملين في الوزارة كل البدلات والمكافآت وتعديل وضع شاغلي الوظائف المحاسبية والمالية. وعن زيادة رواتب القياديين بين الدوسري أن المقترح هو زيادة مكافأة وكيل الوزارة الشهرية من 1500 الى 2500 دينار. وزيادة مكافأة الوكلاء المساعدين من 670 الى 1500 وزيادة القياديين العاملين في مجال تخصصهم من 500 الى 1000 دينار وزيادة بدل التمثيل لوكيل الوزارة من 204 دنانير شهريا الى 300 دينار، وللوكيل المساعد من 174 الى 250 دينارا. أما المكافآت التشجيعية المتدرجة لشاغلي الوظائف الإشرافية، فبين الدوسري أن النقابة ترى أنه من الواجب مساواتهم بما هو معمول به في وزارات الدولة الأخرى ومنح مدير الإدارة مكافأة شهرية 400 دينار، والمراقب 300 دينار ومنح رئيس القسم 200. ومساواة شاغلي وظائف نظم المعلومات في إدارات الوزارة المختلفة ويعملون على أنظمة آلية مع موظفي إدارة الحاسب الآلي في كل البدلات والمكافآت والمسميات الوظيفية المتدرجة في قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 12 لسنة 2005 و12 لسنة 2010 مع تعديل قيمة المكافآت التشجيعية ومكافأة المسمى الوظيفي وبدل طبيعة عمل وبدل إشراف وفق ما هو وارد في القرارين. وأضاف الدوسري: كما تضمن الكتاب تعديل مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية الواردة بالقرار رقم 11 لسنة 2005 ورقم 12 لسنة 2006 بشأن الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا، وكذلك القانونية المتدرجة فنيا ولحاملي تخصص الاقتصاد والتسويق. أما بشأن الحوافز المالية المقترح منحها لموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية، رأى فإن قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة يعمل به حوالي 4300 موظفي بمختلف التخصصات العلمية والعملية لتقديم رعاية كاملة لنزلاء ودور الرعاية الاجتماعية على اختلاف حالتهم الصحية وفئات أعمارهم مع إعدادهم ثقافيا وتدريب القادرين منهم على العمل بما يكفل أن يكونوا قادرين على توفير حياة كريمة لأنفسهم بمعايير دولية تضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة. وحرصا على تقديم الهدف المنشود، فقد تم الأخذ بمبدأ التخصص في تقديم الخدمة لكل فئة على حدة وفقا لأحدث نظم الرعاية المتمثلة في الرعاية الايوائية، والنهارية، والمنزلية، واللاحقة والتدخل المبكر والاستقبال والتي تقدم خدماتها بواسطة الادارات التالية: أ.رعاية المعاقين، أ.رعاية الأحداث، أ.الحضانة العائلية، أ.رعاية المسنين ـ المركز الطبي التأهيلي م.التأهيل المهني. كما يتم تقديم الخدمات الاخرى كالإرشاد النفسي والاجتماعي والبرامج والانشطة الترفيهية والترويحية وتنفيذ الدراسات وتقديم خدمات التغذية والنظــافة وخدمة النزيل والمواصلات من خلال الادارات التالية: أ. خ دور الرعاية، أ.التوعية والإرشاد ومركز الإرشاد النفسي والاجتماعي، أ.الانشطة العامة والإعلام، أ.الدراسات والمعلومات. ولما كان القائمون على تنفيذ ما سبق من موظفي قطاع الرعاية حاملي المؤهلات الاجتماعية النفسية والاجتماعية المساندة، وكذلك الذين لهم علاقة مباشرة بنزلاء القطاع قد تم إقرار مكافآت مالية لهم منذ العام 1981 وتختلف من ادارة الى أخرى وفقا لطبيعة الادارات ذات الصلة بنزلاء القطاع، هذا بالاضافة الى بدل نوبات يعطى وفقا للدرجة بالاضافة الى إقرار 20 دينارا لمن ليس لهم علاقة بالنزلاء العاملين بالقطاع، هذا الى أن تم اقرار مكافآت مالية تتراوح بين 110 دنانير و200 دينار، المؤهلات الجامعية تخصص علم نفس واجتماع وخدمة اجتماعية على مستوى الكويت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2010 اعتبارا من 1/4/2010. ومن المــلاحظ هنا أن مجلس الخدمـة الـمدنية لم يراع فئة عريضة من حامـلي دبلوم الخدمة الاجتماعـية والذين يقوم عليهم عبء العمل بالقطاع، كما أنه لم يفرق بيـن الباحث النفسي والاجتمـاعي الذي يتعامل مع فـئات خاصــة من نزلاء القطاع والباحث النفسي والاجتماعي الـذي يعمل بوزارات أخرى كالأوقــاف والتربية. بالاضافة الى ذلك قام مجلس الخدمة المدنية بإقرار مكافأة مالية شهرية قدرها 100 دينار للمواطنين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 اعتبارا من 1/4/2011. وهو الأمر الذي كان له الأثر السيئ على قطاع الرعاية وأدى الى هجرة العديد من الكفاءات، حيث ان شاغلي الوظائف الاخرى المساندة الحاصلين على دبلوم خدمة اجتماعية كانوا يتقاضون مكافآت تتراوح بين 60 دينارا و80 دينارا والتي كانت تميزهم عن موظفي القطاعات الاخرى بالوزارة، وبعد تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه تم مساواتهم بموظفي القطاعات الاخرى، حيث إن قرار مجلس الخدمة الفنية يحجب عنهم المكافآت السابقة. ومن هنا نتقدم بمقترحاتنا التالية بشأن زيادة بدلات ومكافآت العاملين بقطاع الرعاية الاجتماعية والمساواة بين شاغلي الوظائف الاجتماعية والنفسية المتدرجة فنيا والحاصلين على التخصصات المساندة في علم النفس والاجتماع، وفق الجداول المرفقة. 1أما الباحثون الاجتماعيون والدور المنوط بهم القيام به وما يعرضهم للخطورة بيّن الدوسري انه نظرا لما يقوم به الباحث الاجتماعي من مجهود وذلك اثناء قيامه بالزيارات المنزلية وفقا للمعايير الفنية للزيارة المنزلية لمتابعة الحالات بالمنزل للوقوف على متطلباتها ورفع تقارير عنها للاخصائية الاجتماعية التي تتابع الحالة بهدف تلبية احتياجاتها واستقبال الخدمات المقدمة اليها وفقا للوائح المنظمة كذلك بالاضافة الى العديد من الاختصاصات التي يقوم بها بصفة دورية. لذلك نقترح منحهم بدل عدوى بقيمة 150 دينارا شهريا وبدل خطر بمقدار 150 دينارا شهريا للباحث للأعباء والأخطار التي يتعرض لها جراء زياراته المتعددة للحالات التي يتابعها بزيارات منزلية لها. ٭ ثامنا: نظرا لما يقوم به مفتش التعاون العامل بقطاع التعاون من مجهود بالتفتيش المالي والإداري على الجمعيات التعاونية بصفة دورية ومتابعة القرارات التي يصدرها مجلس ادارتها ومشاركته في الجرد السنوي لتلك الجمعيات مع حضور اجتماعات الجمعيات العمومية ومتابعــة القرارات التي تصدرهـا الوزارة والمتعلقة بالجمعيات والاتحادات مع إعداده التقارير عن سير العمل بالجمعيات والاتحادات ومتابعة الشـكاوى التي ترد من الجمعيات ومراجعة عقود الاستثمار وأصناف البضائع بالمخازن وكروت وكشوف المساهمين بالجمعيات التعاونية الأمر الذي يلقي على شغـــالي هذه الوظيفة أعباء كثيرة تضطرهم للبقاء ساعات طويلة تتجاوز منتصف الليل في بعض الأحيان اثناء انعقاد الجمــعيات العمومية والانتخابات الخاصة بالاتحادات والجمعيات التعاونية والتي يتعدى عددها أكثر من 80 جمعية واتحادا على مستوى الكويت ونظرا لما يتعرض له شاغلو تلك الوظيفة من مشاكل بصفة مستمرة ناتجة عن اختصاصات مهام وظيفتهم التي لم تتح لهم أي وضع قضائي يساعدهم في احكام الرقابة على الجمعيات والاتحادات. لذلك نقترح منح المحاسبين والقانونيين العاملين بقطاع التعاون 250 دينارا شهريا بدل تفتيش بالاضافة الى مقترحاتنا السابقة بشأن زيادة المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي للوظائف المحاسبية والقانونية، مع منح مفتشي التعان مكافأة تفتيش تتراوح بين 200 دينار، و300 دينار شهريا تقديرا لهذه الوظائف على ما تقوم به من مجهود في سبيل أداء مهامهم ووظائفهم. كما تطلب الوزارة منح جميع موظفي العمل غير الحاصلين على أي مكافآت أو بدلات ومكافأة تشجيعية قدرها 400 دينار شهريا نظرا لما يقومون به من أعباء وما يتعرضون له من مضايقات أثناء تأديتهم مهام أعمالهم الأمر الذي يكفل لهم حياة كريمة بعيدا عن الإغراءات التي تقدم لهم. منح جميع موظفي قسم الدوام بالوزارة مكافأة تشجيعية قدرها 300 دينار شهريا نظرا لما يقومون به من مجهود يستدعي تواجدهم على رأس عملهم قبل بداية الدوام الرسمي وبعد نهاية الدوام وبقاءهم على رأس عملهم لفترات طويلة بعد انتهاء الدوام الرسمي لإنهاء ما يوكل اليهم من أعباء. واعتماد كادر مالي لمفتشي العمل بالوزارة. منح المرشدين الدينيين العاملين بالوزارة والحاصلين على بكالوريوس التربية البدلات والمكافآت المقررة مؤخرا للمدرسين بوزارتي التربية والأوقاف الإسلامية ومنح الحاصلين منهم على درجة الليسانس في الشريعة البدلات والمكافآت الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 للقانونيين. تعديل وضع شاغلي الوظائف المحاسبية والمالية على العقد الثاني حيث ان مكافآتهم المالية لا تتناسب مع خبراتهم وما يقومون به من أعمال وأعباء حيث ان ديوان الخدمة المدنية قام بزيادة المكافآت المالية التي تتقاضاها هذه الشريحة بديوان الخدمة المدنية وبعض الجهات الأخرى الأمر الذي لا يعد منطقيا.