المستشار المطاوعة: مشاركة فعالة ترجمتها أوراق العمل المقدمة من رؤساء أجهزة التفتيش العربية المشاركة

الوفود القضائية تشيد بتجربة السعودية في الاستعانة بأنظمة الحاسوب في عمل التفتيش القضائيأكد وكيل محكمة التمييز رئيس التفتيش القضائي المستشار يوسف المطاوعة أهمية استقلال القضاء في أداء رسالته العدلية، مشيرا الى أن السلطة القضائية في الكويت مستقلة، وان القضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضمائرهم، وان جميع أعمال المحاكم تتولاها السلطة القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، جاء ذلك خلال ترؤس المستشار المطاوعة أعمال الجلسة الاولى لمؤتمر أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية الذي افتتح أعماله أمس بمشاركة أكثر من 17 دولة عربية ممثلة برؤساء وأعضاء أجهزة التفتيش القضائي، وقال إن دور أجهزة التفتيش يتمثل في رصد حالة العمل القضائي وتقويم وتقييم القضاة ووضع الأسس القانونية الصحيحة الواجب تحلي القضاة بها، وأشاد المستشار المطاوعة بالمشاركين في المؤتمر رؤساء أجهزة التفتيش القضائي وكبار المستشارين في الدول العربية، وبذلك التجاوب الفعال الذي ترجمته أوراق العمل المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، حيث ناقش المؤتمر خلال جلساته الصباحية والمسائية ثلاثة محاور رئيسية من محاور المؤتمر الأول منها حول دور التفتيش القضائي في معالجة ثغرات عمل القضاء وكيفية اختيار المفتش القضائي والارتقاء بإمكاناته العلمية ومؤهلاته العملية وتحديد الاساليب والوسائل اللازم توفيرها للمفتش القضائي. وقد تحدثت وفود كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا ودولة فلسطين، والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ورئيس مركز الدراسات القانونية والقضائية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الصلح كل عن نظام التفتيش في بلده ونشأته ودوره، مؤكدين جميعا أن هدف التفتيش القضائي الرئيسي هو تبصير القضاة بما قد يقع منهم من أخطاء وليس محاسبتهم، وان أداء جهاز التفتيش القضائي يستوجب عدم الإخلال باستقلال القاضي أو بحجية الأحكام، مشيرين الى أن أعمال الرقابة والتقييم التي يقوم بها جهاز التفتيش القضائي ليست للعقاب وإنما هي لتطوير العمل القضائي وضمان دقته وانتظامه، ولتقييم أعمال وإنجازات القضاة. كما تحدث رؤساء التفتيش القضائي والمستشارون عن الحصانات التي يجب أن يتمتع بها المفتش القضائي والعمل على استقلال جهاز أو إدارات التفتيش القضائي استقلالا ماليا وإداريا وتطوير أدائها والارتقاء بدورها عبر الاستعانة بأجهزة التكنولوجيا الحديثة ونظام الحاسوب الذي أحدث طفرة كبيرة على صعيد مختلف جوانب الحياة ومنها القضائية والقانونية وغيرها، وأثبتت التطبيقات جدواها الايجابية وفقا للدول التي استعانت بها كالمملكة العربية السعودية التي عرض وفدها تطبيقا عمليا للجهود التكنولوجية التي قام بها جهاز التفتيش القضائي في المملكة والذي وجد استحسانا كبيرا من رؤساء التفتيش القضائي في الدول العربية ووسائل الاتصال الحديثة التي يمكن الاستفادة منها وإدخالها في العمل القضائي وفي مقدمتها جهات التفتيش القضائي وربطها بمراكز المعلومات وإمدادها بأحكام المحاكم العليا والأبحاث وكل أفرع القانون. هذا وقد بلغ عدد أوراق العمل المقدمة خلال الجلسات الثلاث أكثر من 15 ورقة تمحورت جميعها حول قواعد المساءلة القضائية للقضاة وأعوانهم وإستراتيجية اختيار المفتشين القضائيين وكيفية الارتقاء بإمكاناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم ومرتكزات اختيار المفتش القضائي وقواعد التحقيق بالشكوى التي تقدم ضد القاضي وقواعد مسؤولية القضاة بمباحثها المتعددة ودور التفتيش القضائي في معالجة ثغرات القضاة، خاصة ما يتصل منها بالفساد والإهمال والقصور وأساليب التفتيش القضائي في معالجة الثغرات وتحديد الأساليب والوسائل اللازم توافرها للمفتش القضائي للقيام بدوره ومجالات نشاط جهاز التفتيش القضائي ودور التفتيش العام في تطوير وتحسين جودة الأداء والدفع بوتيرة إنجاز القضايا وقواعد إجراءات التحقيق مع القضاة، هذا وقد حضر جلسات المؤتمر بجانب المستشار المطاوعة وكيل محكمة الاستئناف رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المستشار عبدالرحمن النمش.