الحرس: ندرس زيادة الراتب الأساسي للضباط بنسبة 70% وضباط الصف والأفراد 100%

هناك دراسة لعدد من المشاريع الجديدة والمتمثلة في تحديد بعض المزايا المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعسكرييننفى قائد الشؤون المالية والادارية في الحرس الوطني والعضو في لجنة أنظمة الخدمة العسكرية اللواء سابح مجبل معيوف صحة ما يتردد حول ترؤس بعض الوزراء ومن في حكمهم للجنة الرباعية معتبرا اياه مخالفا الواقع العملي لرئاسة اللجنة. وقال اللواء معيوف في تصريح صحافي امس ان أصل اللجنة الرباعية هو اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (2004/97) الصادر بتاريخ 2 ابريل 2004 والتي اطلق عليها مسمى اللجنة الثلاثية وكانت برئاسة اللواء المتقاعد د.عبدالوهاب الرومي. وذكر ان هدف اللجنة كان توحيد البدلات والعلاوات والمكافآت للجهات العسكرية الثلاث وقامت باصدار قرارات تاريخية لصالح هذه الجهات فيما يتعلق بالمعاشات الاستثنائية والمزايا المالية إضافة الى استحداث النظام التأميني للعسكريين. واضاف انه بعد تقاعد اللواء الرومي تولى رئاسة اللجنة الثلاثية رؤساء من حملة الرتب العسكرية ونظرا لانضمام الادارة العامة للاطفاء اليها فقد تم تغيير مسماها الى اللجنة الرباعية حيث قامت بأداء عملها وفق المهمة المكلفة بها وحققت إنجازات تشكر عليها. وقال انه رغبة في تطوير العمل في الجهات العسكرية الثلاث بالاضافة الى الادارة العامة للاطفاء بهدف إحداث نقلة نوعية في طبيعة العمل وتوسعة مجالات ونشاطات اللجنة الرباعية حاليا لتشمل مسائل وامورا اخرى غير البدلات والعلاوات والمكافآت لهذا فقد تم إلغاء اللجنة الرباعية لتحل محلها لجنة اخرى تحت مسمى (لجنة أنظمة الخدمة العسكرية) وتم تشكيلها بموجب قرار من مجلس الدفاع الأعلى باعتباره المكلف بالمحافظة على سلامة البلاد. وأعرب اللواء معيوف عن خالص تقديره وشكره لكل من كانت له اسهامات بارزة، فيما توصلت اليه اللجان العسكرية من نتائج اسهمت في تحسين اوضاع العسكريين المادية والمعنوية. وقال ان الدعم مازال متواصلا في تقديم مجموعة من الاقتراحات تهدف الى تحقيق المزيد من الانجازات لتحسين الوضع الوظيفي للعسكريين ومنها تعديل وزيادة الراتب الاساسي للضباط بنسبة 70 % ولضباط الصف والافراد بنسبة 100 % إضافة الى الاقتراح بشأن وضع بعض المزايا وزيادة مكافأة الاستحقاق وذلك بهدف تطبيق سياسة الاحلال والتي يعتبر من اهم بنودها الاحالة الى التقاعد. واضاف ان هناك دراسة لعدد من المشاريع الجديدة والمتمثلة في تحديد بعض المزايا المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعسكريين كافة وكذلك اقتراح برفع سقف الراتب التقاعدي وانشاء مجلس خدمة عسكري موحد اسوة بما هو معمول به في الوظائف المدنية فضلا عن عدد من الدراسات والبحوث والمقترحات المرفوعة الى لجنة انظمة الخدمة لتقديم التصورات بشأنها تمهيدا لعرضها على الجهات العليا.