مال الله: الحديث عن التنمية طويل وشائك.. والخرافي: لابد من وجود خطط خمسية متواصلة

حمد العنزي أكد المشاركون في ندوة «التنمية وطموح المواطنين» أن خطة التنمية تواجه العديد من التحديات والمعوقات التي عرقلت عمل الخطة، مشددين على ضرورة أن تكون هناك مؤشرات فعلية على حسن سيرها حتى يشعر المواطن بأهمية الخطة التنموية، وقد أقيمت الندوة يوم أول من أمس ونظمتها ديوانية أبناء الصليبخات والدوحة بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية م.عادل الخرافي والمدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله الذي استهل الندوة قائلا ان الحديث عن التنمية في الكويت هو حديث طويل وشائك بشقيه السياسي والاجتماعي، مشيرا الى أن قانون 86/60 هو المدخل الرئيسي على فهم الأوضاع المتعلقة بالتنمية من خلال الرؤية الاقتصادية والاجتماعية. وتابع أن أهداف التخطيط هو وضع منظومة متكاملة للتخطيط الإنمائي في الكويت، وقد اشترط القانون السابق على وجود خطة خمسية متوسطة الأجل تستند الى رؤية إستراتيجية تحدد من خلالها الأهداف العامة ويتم تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال خطط سنوية تصدر بتشريعات وقوانين خاصة بها. وبين مال الله أن هذا القانون وضع منظومة جيدة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن قانون العام 86 هو قانون ملزم وينفذ ولكن الأوضاع السياسية والاجتماعية لم تمكن من وضع خطة تنموية حتى جاءت الخطة الحالية العام 2006 وهي توضح احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع الكويتي وقد استندت هذه الخطة الى رؤية كويت 2035 والتي تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والتي جاءت بعد التوصيات التي قدمها المستشار الاقتصادي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وأضاف مال الله ان خطة التنمية تواجه العديد من التحديات ومنها ما يتعلق بمقومات المجتمع الكويتي من نمو سكاني مرتفع والناتج عن النمو الطبيعي للسكان وما يقابله من نمو غير طبيعي ناتج عن الهجرة والمقصود بها العمالة الموجودة بإعداد كبيرة والتي أدت إلى وجود اختلال في التركيبة السكانية ما أدى إلى أن يكون الكويتيون أقلية في بلدهم وهذا ما ترتب عليه وجود بطالة والعديد من المشاكل الاقتصادية والمطلوب اليوم أن تكون هناك تنمية بشرية والتوسع بتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الخارجية وان تكون هناك شراكة فعلية للقطاعين العام والخاص. ومن ناحيته قال م. عادل الخرافي: إذا لم يشعر المواطن بوجود خطة التنمية فهي تعتبر غير موجودة ولا خير فيها، مشيرا الى قانون 86 والذي من المفترض أن يكون خطط خمسية تنموية متواصلة واضاف: لكن وصلنا إلى ما هو أسوأ من خلال وجود البطالة وعدم خلق فرص عمل وروتين في المعاملات وهو ما أدى إلى تراجع خطط التنمية وليس تقدمها. وأضاف الخرافي ان خطة التنمية الحالية حوربت من قبل البعض وذلك بسبب أشخاص معينين مما أدى إلى تعطيل العديد من بنود الخطة حيث مر عليها وزيران ولم يتحقق فيها إلا 1% من الخطة. وتابع الخرافي: انني خلال حملتي الانتخابية طالبت بالاستمرار في خطة التنمية وقد تمنيت أن تكون هناك لجنة خاصة في مجلس الأمة الحالي لخطة التنمية، مشيرا الى أن المواطنين في الكويت يطمحون إلى تقديم خدمات أكبر وأفضل من خلال خطة التنمية ولكن الواقع يشير إلى أننا خلال الفترة الماضية تعرضنا الى العديد من الكوارث البيئة من حادثة محطة مشرف الى حريق الإطارات في منطقة رحية وهي من الكوارث البيئية الخطيرة التي تضر بالمواطنين مباشرة وهي مسؤولية مباشرة للحكومة ويجب مقاضاتها مع استقالة المسؤولين في هذا المجال. وقال الخرافي انه لتفعيل خطة التنمية يجب تنشيط مؤسسات المجتمع المدني وإعطاء المجتمع حرية أكبر في إبداء الرأي وتأمين مستقبل الأجيال القادمة وإعطاء الفرصة للكفاءات الكويتية لتقديم كل ما تستطيع عمله في هذا المجال والابتعاد عن المحسوبية في اختيار القيادات.