العنزي: عدم شمول شريحة العاملين في الشركات المملوكة للدولة بالزيادات ظلم وإجحاف بحقوقهم

أسامة أبوالسعود طالب رئيس نقابة العاملين في شركة النقل العام مشعل العنزي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتعديل القرار رقم 405 لسنة 2012 الصادر من مجلس الوزراء والخاص بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة لمخالفته للدستور الكويتي والقانون حيث نص في مادته الرابعة على انه يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل من غير شركات القطاع النفطي تطبيق أحكام القرار أو عدم تطبيقه أو منح المكافأة الواردة به بفئات أقل وفقا لما تراه متفقا مع أنظمة المرتبات والبدلات والمكافآت والتعويضات المطبقة لديها أو ظروف ميزانيتها. وأشار خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في فندق كراون بلازا الى ان القرار جاء مجحفا في حق العمالة الوطنية العاملة في تلك الشركات لترك الزيادات تحت تصرف مجالس الادارات على حساب ميزانياتها، من خلال المادة الرابعة وكأن قرار الزيادات لم يكن، ما يعد مخالفة صريحة للدستور، الذي ينص على ان جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، لافتا الى ان ترك شريحة العاملين في الشركات المملوكة للدولة دون زيادات يعتبر ظلما بيّنا وإجحافا في حقوقهم، مشيرا الى ان نقابة النقل العام تتبع الخطوات المتاحة لها قبل أن تصل الى آخر الطريق بالإضراب الشامل عن العمل إن لم تجد من يستجيب لمطالبها. ولفت الى ان الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة الرقابية على تلك الشركات، إلا أن دورها الرقابي معدوم خاصة ان خسائر بعض الشركات كبيرة ومنها شركة النقل العام الكويتية التي منيت بخسائر متلاحقة خلال الأربع سنوات الأخيرة كما جاء في تقارير ديوان المحاسبة، حيث بلغت خسائرها أكثر من 75% من رأسمالها البالغ 44 مليون دينار، منتقدا غياب دور وزير المالية في هذا الشأن الذي لم يفعل أدواته لمحاسبة هيئة الاستثمار، لتقصيرها في الرقابة على الشركات، مشيرا الى الاستجواب المقدم من النواب الذي ضمن بنوده تقصير الهيئة. واتهم العنزي نواب الأمة بالتقصير في حق العمالة الوطنية التي تعمل بالشركات المملوكة للدولة حيث صدر قرار الزيادات منذ قرابة شهر، ولم يفزع له أحد من نواب الأمة لإنصاف العمالة الوطنية. وطالب بمقابلة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون للوقوف على هذه المشكلة والسعي لحلها، لافتا الى ان مجلس ادارة شركة النقل العام الكويتية الحالي يمد يد التعاون لإقرار هذه الزيادات ولكن الشركة خسارة والهيئة العامة للاستثمار وقفت موقف المتفرج من تلك الخسائر، مشيرا الى ان مستحقي هذه الزيادات قرابة 270 موظفا كويتيا، الأمر الذي دفع مجلس الادارة الى طلب دعم من الهيئة العامة للاستثمار، وأوضح ان المجلس الحالي في شركة النقل العام الكويتية مجلس جديد معين في 20/7/2011 بعد ان قامت النقابة بتوضيح الخلل الكبير والخسائر المتلاحقة التي قام بها المجلس السابق والبالغة أكثر من 75% من رأسمال الشركة، مؤكدا ان المجلس الجديد متعاون مع العمالة الوطنية ويطمح لتطوير الشركة إلا انه عاجز أمام تلك الخسائر وأمام وقوف الهيئة العامة للاستثمار موقف المتفرج بل انها تعمل على تقييده. وأضاف ان العمالة الوطنية في الشركات المملوكة للدولة شريحة كبيرة تم هدر حقوقها بالبند الرابع في قرار مجلس الوزراء، مؤكدا ان هناك ازدواجية في التعامل مع العمالة الوطنية، حيث ان الشركات المملوكة للدولة أنشئت طبقا للقانون التجاري ورغم ذلك فان الموظفين حائرون بين قوانين القطاع الخاص والعام، وبقرار الزيادات الأخير لم يحصلوا هذا ولا ذاك، وأصبحوا كمن وقفوا على السلم لا هم طالوا مزايا العاملين بالقطاع العام ولا هم أخذوا حقوق العاملين بالقطاع الخاص. وحول تلويح النقابة بإضراب العاملين في شركة النقل العام أوضح العنزي انه آخر الوسائل التي ستنفذها النقابة إذا سدت جميع الأبواب ولم تنفذ الزيادات، لافتا الى انه سيكون شاملا ومؤثرا خاصة ان الشركة خدمية وتقوم بنقل آلاف العمالة الوافدة يوميا، حيث يتم تسيير 650 باصا 20 ساعة يوميا، بالاضافة الى 3 آلاف باص عقود خاصة مع وزارتي التربية والصحة وغيرها من جهات حكومية، وان الاضراب سيشمل حركة النقل العام بالكامل.