المويزري: توفير أراض لبناء 450 ألف وحدة سكنية لتغطية جميع الطلبات

حمد العنزي جدد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة التأكيد على جدية حل القضية الإسكانية والسعي نحو وجود اكبر عدد ممكن من الأراضي السكنية لإنشاء المزيد من المدن والوحدات السكنية وفق منظور إسكاني جديد يتمثل في الربط المباشر مع جهات الدولة ذات العلاقة بما في ذلك البلدية والنفط والدفاع، مؤكدا انه يتطلع من المسؤولين في بلدية الكويت إلى امكانية توفير أراض لبناء 450 الف وحدة سكنية من شأنها ان تغطي اغلب الطلبات الإسكانية، لافتا الى ان هذه الأراضي ليس ضروريا ان يتم توزيعها او تخصيصها في الوقت نفسه انما تكون جاهزة للتنفيذ وحتى تكون هناك رؤية مستقبلية لاستكمال الدورة الإسكانية دون توقف وفق استراتيجية طويلة الأمد. وقال المويزري خلال ترؤسه اللقاء المفتوح الذي نظمته المؤسسة العامة للرعاية السكنية مساء أمس الأول: إننا نحاول خلال الفترة المقبلة القريبة توفير أراض لبناء 50 ألف وحدة سكنية «وليس تخصيصا لأن هناك فرقا بين توفير الأراضي وتخصيصها لصالح المواطنين لأن لدينا التزامات وارتباطا مع جهات حكومية أخرى نكشف على الأراضي ومن ثم تحريرها وتخصيصها لصالح المشاريع السكنية من خلال فريق عمل متخصص ولجنة تعمل ليل نهار علــى العكس مــا كـــان في السابق. وأضاف: ندرس مع البلدية وضع آلية جديدة في هذا الخصوص حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق متخصص من البلدية يحضر الاجتماعات ويشاركنا المسؤولية وهذا من شأنه إلغاء الدورة المستندية الطويلة بعيدا عن المكاتبات والمراسلات التي تأخر المشاريع علاوة على التسهيل على المواطنين في عدم مراجعة الجهات الحكومية الأخرى والاكتفاء بجهة واحدة بدلا من عدة جهات وذلك وفق الربط المباشر. وزاد: في السابق حينما كان يطرح مشروع ما يتكون من 4 أجزاء مثلا كنا نحتاج إلى أشهر لطرح المناقصة وما يتبع ذلك من دورة مستندية طويلة لذلك اختصرنا ذلك وفق آلية جديدة تشمل التوقيع على الجزء من طرح المناقصة بحيث يكون المتعهد والمنفذ جاهزا بعد انتهاء المتعهد من العقد في الجزء الأول وجار العمل وفق هذا النظام الجديدة. واستطرد المويزري: اننا ووفق فكر ونهج جديد ننظر إلى التكلفة النهائية للمشروع والكهرباء وكل ما يتعلق بالقضية الإسكانية لأننا كنا نعيش بلحظة المشكلة ونحل جزءا بسيطا منها ولا نفكر على مدى السنوات العشر والعشرين المقبلة. وأشار إلى انه أشرك جمعية المهندسين خلال اجتماع مطول عقده مع المهندسين خلص إلى موافقتهم على التطوع في الكشف على البيوت وسد النقص في المفتشين وفقا لقانونية الكشف وهو تفكير بسيط وغير مكلف وبالتالي سهل على المفتشين غير القادرين على الكشف على كل البيوت وأيضا المواطن سيحصل على شيك التسليف بالسرعة الممكنة فضلا عن توجه لإجراء ورش عمل في هذا الصدد. واضاف ان الأبواب كانت مغلقة أمام الكفاءات الوطنية في المؤسسة، وضرب مثالا على ذلك بقوله: طلبت مني احدى المهندسات الأخذ ببعض الدراسات والخطط الهندسية وقدمت بعض النماذج والأفكار للمشاريع الإسكانية الجميلة وتحتاج فقط للدعم الأمر الذي جعلني أشجعها مع زملائها المهندسين فأحلت الأمر إلى اللجنة وبعدها وجدت الجدية في عملها الأمر الذي يؤكد وجود طاقات وكفاءات كانت مغمورة، مبينا أن نهج المؤسسة الحالي هو فتح الأبواب والاستماع للكفاءات بل حتى اننا نستمع من المواطنين. وأشار إلى انه خاطب البلدية في إمكانية توفير أرض لبناء 450 ألف وحدة وهذا لا يعني أنني سأوزع واخصص هذا العدد وإنما هو التطلع لجهوزية الأراضي بحيث ان أي وزير قادم في المستقبل تكون الأراضي جاهزة حتى نكون ونحن أمام التوزيعات تكون تلك الأراضي جاهزة لأنه في نظري انتهى الفكر السابق والنهج القديم خاصة ان هناك قانونا لكنه غير مطبق وغير مفعل وهنا نحن أمام فكر متنوع. من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإنابة صبحي الملا ان المؤسسة تعمل حاليا وفق آلية جديدة تتمثل في التعامل بكل شفافية مع القضية الإسكانية والسعي نحو تفعيل دور المؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة إذ متى ما توافرت الأراضي وكانت البلدية أكثر تعاونا وإفراجا للأراضي مع الجهات الحكومية الأخرى كالنفط والدفاع كانت المعضلة الأكبر قد تلاشت وهو ما نسعى إليه. وقال الملا في رده على سؤال عن طول فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية: إن المشكلة تكمن في الآلية المتبعة في تسلم الأراضي والإفراج عنها وتحريرها لصالح السكنية ومن ذلك مشكلة القيروان ولكن بعد أن وضعنا أيدينا على الخلل تمت إزالة المعوقات بعد أن كانت الآلية متوقفة منذ العام 2001. وتابع: نحن نقوم بالكشف عن الأراضي في حال موافقة البلدية والنفط على الإفراج عنها وذلك بهدف بيان صلاحيتها حيث يتواجد فريق عمل من قبل مهندسين في المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة منها البيئة وأعضاء لجنة الأراضي في البلدية وتم الاتفاق مع النفط في التنازل عن الأراضي حيث يتم تزويد النفط بكتاب التنازل للسكنية، مشيرا إلى أنها دورة مستندية طويلة وعلى هذا الأساس وبعد تفعيل لجنة التخطيط تم إيجاد آليات جديدة بعيدا عن ذلك الروتين. وزاد: تفهمت البلدية لخطورة القضية الإسكانية وتم وضع خطة متكاملة بعيدا عما كان متبعا في السابق إذ لدينا مقترحات في تعديل قانون المدن وعرضه على الجهات المختصة بما في ذلك اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة حيث تم وضع رؤية وان تمت الموافقة عليها ستطبق على الخيران والمدن الأخرى. 100 ألف وحدة سكنية وأشار إلى أن المؤسسة تتمنى أن يكون لديها وتحت يدها 100 ألف وحدة سكنية وقسيمة لكن المشكلة ليست في المؤسسة وإنما كما أسلفت في الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة التي تغير وضعها كما في السابق، مشيرا إلى أن المطلوب إنشاء شركة مساهمة لتنفيذ بعض المشاريع منها الخيران والمطلاع لتنفيذهما طبقا لنظام الـ B.o.t من البناء والتشغيل والتحويل والأمر يحتاج فترة، لذلك قامت المؤسسة بوضع دراسة جدوى مع شركة متخصصة لتنفيذ بعض المشاريع. وأضاف: نتطلع إلى أن يتم تسليمنا مدينة شمال المطلاع وهي غير مشروع المطلاع في اقرب وقت وفق الكتاب المرسل الينا من البلدية حسب الاتفاق المسبق في يونيو من العام الحالي وكذلك الصبية وتحوي 45 ألف وحدة سكنية وتسليمها بالتاريخ نفسه والوفرة 5 آلاف وحدة سكنية غير التوسعة في المشروع. من أجواء اللقاء ٭ رغم التزاماته الكبيرة، حرص الوزير المويزري على الحضور والاستماع الى الحاضرين واخذ آرائهم ووعدهم خيرا بها. ٭ قال الوزير اننا امام تحد لحل القضية الاسكانية ونعمل وفق مبدأ الشفافية. ٭ الملا في معرض حديثه قال ان توزيع المطلاع وشمال المطلاع والصبية والدائري السابع سيجعلنا نغطي نصف الطلبات حيث شددنا على ضرورة تسليم ارض مشروع الدائري السابع في أسرع وقت. تعيين مديرين لـ «التسليف» و«السكنية» قريباً اكد المويزري في رده على نتائج التحقيق في التجاوزات أن التحقيقات جارية وسنعد تقارير بهذا الخصوص نوضح فيه التجاوزات والشبهات أسوة بالنتائج الأولية التي تمخضت بوقف مناقصات فيها تجاوز ثم أعيد طرحها من جديد، مشيرا إلى أن تعيين مديرين للتسليف والسكنية سيكون قريبا حيث تم تعيين المدير في السكنية بالتكليف والآن سيكون هناك مدير مكلفا بالتسليف ومن ثم نحيل إلى مجلس الوزراء الأسماء المرشحة لهذه المناصب.