«الكهرباء» تقطع التيار عن 10 منشآت مخالفة في جليب الشيوخ

دارين العلي نفذ قطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء صباح أمس وبالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع الكهربائية ووزارة الداخلية حملة موسعة لقطع التيار عن المباني والعقارات المخالفة في منطقة جليب الشيوخ. وقد أسفرت الحملة عن قطع التيار الكهربائي عن 10 عقارات مخالفة لشروط إيصال التيار الكهربائي داخل المنطقة حيث أوضح مدير إدارة شؤون المستهلكين م.سالم القصبا ان الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز الابراهيم الذي يحرص على المتابعة الحثيثة للأداء داخل القطاع بصفته مسؤولا عن تحصيل مستحقات الدولة. وأضاف ان ذلك نابع من حرص الوزير كونه مسؤولا عن مواجهة هذه المخالفات التي تؤثر بدورها على أداء الشبكة الكهربائية في البلاد، الأمر الذي قد ينجم عنه احتراق محولات وكيبلات لان هذه العقارات تحصل على التيار بالمخالفة للشروط والضوابط المعمول بها في وزارة الكهرباء والماء. واكد ان القطاع مستمر في تنفيذ آلياته الرامية لمواجهة ظاهرة إيصال التيار الكهربائي بمخالفة اللوائح المعمول بها في كل المحافظات وخصوصا المناطق التي يقطنها العزاب، مشيرا الى ان حرص القطاع على تسوية كل مستحقاتها من الانفراد والشركات المتخلفين عن سداد الفواتير. وقال القصبا ان الحملة تعد باكورة لسلسلة حملات متتالية سينفذها القطاع في العديد من المناطق، مشيرا الى ان المنازل والعقارات التي سيتم قطع التيار عنها سبق ان تم إنذارها إما إزالة مخالفاتها أو تسوية العقار من خلال قطاع شؤون المستهلكين الذي يفتح أبوابه أمام جميع المستهلكين لتسوية أوضاعهم وتسديد ما عليهم من مستحقات نظير استخدامهم خدمتي الكهرباء والماء. وأضاف القصبا ان الحملة تهدف الى توعية المواطنين والمقيمين بضرورة سداد الديون المستحقة عليهم والتزامهم بالشروط والقواعد المعمول بها لإيصال التيار الكهربائي الى عقاراتهم. وأشار القصبا الى ان القطاع يتجه حاليا نحو التوسع في تفعيل الضبطية القضائية لرصد كل المخالفات التي يرتكبها بعض المستهلكين، وذلك حفاظا على المال العام وتقليص المديونية المستحقة للوزارة، مشيرا الى ان القطاع بات يقدم عددا من الخدمات التي تسهل على هؤلاء المستهلكين دفع الفواتير، ومن بين هذه الخدمات تخصيص عدد من مكاتب شؤون المستهلكين في المحافظات المختلفة للعمل على فترتين صباحية ومسائية لمواكبة الظروف المختلفة للمستهلكين. وأشار الى أنه جار التنسيق مع كل وزارات الدولة المعنية لربط خدماتها باستخراج براءة الذمة المالية من الكهرباء والماء كاحدى الخطوات المهمة التي ستسهم في إلزام كل المستهلكين بسداد ما عليهم من مستحقات نظير انتفاعهم بخدمتي الكهرباء والماء.