تصورات لمعالجة فوائد القروض.. والحكومة حاسمة: الذهاب إلى «الدستورية»

مريم بندق فيما كشفت مصادر مطلعة عن مشاورات لإيجاد نظام انتخابي جديد يتسم بالعدالة والتوافق، أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة حسمت قرارها بالذهاب إلى المحكمة الدستورية، مؤكدة أن حل مجلس 2009 سيكون بيد المحكمة «وقد يبطل»، مشددة على عدم وجود أي نية لدى الحكومة بتكليف مجلس 2009 بإقرار الميزانية العامة للدولة «لسنا في وارد تكليف مجلس 2009 بإقرار الميزانيات بأي شكل من الأشكال». وردا على سؤال حول مدى صحة لجوء الحكومة إلى استخدام المادة 88 من الدستور بدعوة المجلس لاجتماع غير عادي بمرسوم ضرورة لإقرار ميزانية الدولة، أجابت المصادر ذاتها: ليس صحيحا والحكومة لن تعتمد مرسوم ضرورة لدعوة مجلس 2009 لاجتماع غير عادي. وعن جواز إصدار مرسوم ضرورة بالميزانية إذا لجأت الحكومة إلى استخدام المادة 106 من الدستور لتعطيل أعمال المجلس لمدة شهر، أوضح الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: لا يجوز إصدار مرسوم ضرورة بميزانية الدولة في حال استخدمت الحكومة المادة 106 لتعطيل اجتماعات المجلس شهرا. إلى ذلك، كشف د.الفيلي عن ان فض دور انعقاد مجلس 2009 إجراء قائم بذاته يختلف عن حل المجلس وبالتالي لا يوجب الحل ولا يمنع الحل والدعوة للانتخابات الجديدة تصبح وجوبية في منتصف الشهر العاشر من السنة المقبلة. من جهة أخرى ومع تجدد مطالبات شعبية بإسقاط القروض او حتى فوائدها في ظل ارتفاع إحصائيات الأحكام القضائية ضد المواطنين المدانين، علمت «الأنباء» ان المطالبات قد تسفر عن تصور لمعالجة تداعيات قضية القروض والتي على رأسها الفوائد التراكمية بصفة عامة وحالات منع السفر وقيد الحرية بصفة خاصة، مشيرة الى ان أحد الحلول القابلة للتنفيذ إعادة الجدولة، لافتة الى ان إسقاط القروض بأكملها قد يكون صعبا وان كان إيجاد حل لمشكلة الفوائد التراكمية ليس مستحيلا. كما علمت «الأنباء» ان هذا الأمر يخضع الى تمحيص ودقة خصوصا فيما يتعلق بالجدوى من معالجة القروض أو فوائدها فقط أو اتمام المعالجة ببدائل اخرى وتحقيقا لهدف أساسي وهو منع تكرار تداعيات أزمة القروض بصفة نهائية. هذا وقد تحفظت مصادر وزارية رفيعة عن الخوض في الموضوع مكتفية بالقول «مجلس الوزراء لم يناقش هذا الأمر».