كويتيون عرضوا رؤيتهم لسياسات الأجور وحق العمال في تنظيم الإضرابات

صبرة: لابد أن تأخذ سياسة الأجور بالاعتبار العوامل المؤثرة في سير النمو الاقتصادي لمختلف الدولعرض متخصصون من الكويت رؤيتهم المتعلقة بسياسات الأجور في اجتماع اقليمي ثلاثي نظمته منظمة العمل الدولية في العاصمة الأردنية عمان. ومثّل الكويت في الاجتماع الذي اختتم أعماله أمس الأول وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي ضم رئيس قسم الصناعة علي محمد الحسيان وعبدالرحيم صبرة فيما مثل الاتحاد العام لعمال الكويت أماني البلوشي وياسمين علي. وفي الورقة المقدمة من الاتحاد العام لعمال الكويت عرضت البلوشي وعلي التجربة الكويتية في مجال سياسات الأجور وقالتا ان في الكويت حدا أدنى للأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص وتستفيد منه فئات العمال ذوي الأجور المتدنية وان الحد الأدنى للأجور يتم على أساس مستوى المعيشة في الكويت. واضافتا ان النقابات تشارك في تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) وأكدتا سعي الاتحاد العام لعمال الكويت لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال عن طريق تعزيز القدرة الشرائية للأجور والرواتب. وأشارت البلوشي وعلي الى ان المفاوضات الاجتماعية موجودة في الكويت وتتم على مستوى القطاعات (النفطي والحكومي والخاص) بناء على الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ التنظيم والمفاوضة الجماعية وأكدتا ان النقابات تعمل من خلال اطر قانونية ودستورية. وعرضت البلوشي وعلي الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت والخاصة بالحريات النقابية وتطبيق مبادئ التنظيم والمفاوضة الجماعية وأشارتا الى ان الاتفاقيات تؤكد ضرورة منح العمال الحق في الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة للمطالبة بالحقوق المشروعة وذلك لتوافقه مع الاتفاقيات الدولية وقرارات منظمة العمل الدولية. وأكد عبدالرحيم صبرة (غرفة تجارة وصناعة الكويت) في الورقة التي أعدها ضرورة ان تأخذ سياسة الأجور بالاعتبار العوامل المؤثرة في سير النمو الاقتصادي لمختلف البلدان، مشيرا الى ان الأجور في دول مجلس التعاون الخليجي أخذت طابعا تصاعديا في فترات زمنية قصيرة نسبيا مدعومة بتضاعف العائدات النفطية. وقال «من جهة أخرى» لا توجد أنظمة تلزم القطاع الخاص بزيادات للعاملين لديه وهي احدى الاشكاليات التي لابد من معالجتها للمواءمة بين سياسات الأجور والتوجهات التنموية لدول المجلس. وعرض صبرة أهداف الأجور واهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تحديد الأجر وهي التكلفة التأمينية وتأثير ارتفاع رواتب القطاع العام على الاقتصاد الكويتي. كما عرض قراءة في هيكل الأجور في الاقتصاد الكويتي مؤكدا اثر زيادة الرواتب الحكومية على الاقتصاد الكويتي من حيث الاختلال الهيكلي في الموازنة العامة للدولة وانخفاض تنافسية كل من القطاعين العام والخاص الكويتي بالاضافة الى التحديات التي تواجه القطاع العام (تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة وتضخم العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية وانخفاض جودة الخدمات الحكومية). وأشار صبرة الى التحديات التي تواجه القطاع الخاص وأبرزها تحجيم قدرة هذا القطاع على ايجاد فرص عمل جديدة ومناسبة لاستيعاب العمالة الوطنية والتاثير السلبي على المشروعات التنموية التي يقوم بها القطاع الخاص الكويتي بالإضافة الى ارتفاع معدلات التضخم المحلية وتعميق الاختلالات في سوق العمل الكويتي والتأثير السلبي على الاستدامة المالية للكويت. وأكد صبرة في ورقته ضرورة ربط الأجور بمعدلات الزيادة في الأسعار وتقنين عملية التوظيف في القطاع الحكومي لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة لدى القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص على منح حوافز وأجور مرتفعة تتقارب مع رواتب القطاع الحكومي. وسعى القائمون على الاجتماع خلال ثلاثة ايام من المداولات الى بناء قدرات المشاركين في مجال تطوير سياسات الأجور وتمكينهم من الاستفادة من مجموعات العمل والمحاضرات وأوراق العمل التي يقدمها عدد من خبراء منظمة العمل الدولية. وناقش المشاركون الاتجاهات الحديثة والتوجهات المستقبلية لسياسات الأجور في المنطقة العربية وتبادلوا الخبرات وتحديد عناصر القوة والضعف لسياسات الاجور والتحديات الحقيقية التي تواجه الدول على الصعيد الوطني وأولويات سياسات الأجور الوطنية. وشارك في الاجتماع ممثلو تسع دول عربية هي: الكويت والأردن والبحرين ولبنان وسلطنة عمان والسعودية واليمن وتونس وفلسطين.