العلي: الدستور رسم ورسخ الدولة القانونية بمختلف مؤسساتها

يصادف اليوم الذكرى الـ 50 لصدور دستور الكويت (اليوبيل الذهبي)، وهو الوثيقة الكبرى الأولى والأساسية في حياة الشعب الكويتي. وارتضى الكويتيون الدستور حكاما ومحكومين كأساس لبناء مجتمعهم العصري الحديث والذي هو خلاصة حياتهم وتجاربهم منذ ان نشأوا واستقروا على ارض الكويت وتتابعت بهم الحياة ابا عن جد. وقال مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ د.صباح العلي ان أحكام الدستور جاءت في مجملها لترسيخ الأسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها وتشربتها نفوس أبنائها وجرت مجرى الدم في عروقهم من حيث الاعتماد في حياتهم وتصرفاتهم على أسس الشورى والديموقراطية والمشاركة الشعبية التي قررها وقننها الدستور للكويت في تطورها ومسيرتها الديموقراطية النيابية الحديثة، موضحا ان دستور الكويت صدر في 11 نوفمبر عام 1962 بمرسوم أصدره الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم الـ 11 للكويت والذي امتدت مدة حكمه في الفترة من 1950 الى عام 1965. واكد العلي ان الدستور ساهم مساهمة كبيرة في بناء كويت الخير ونقل المجتمع من مرحلة القبيلة والطائفية الى مرحلة دولة القانون والمؤسسات والتي أذابت جميع الفوارق بين كل كويتي وشكلها بقالب واحد اسمه الكويت. وقال ان الدستور رسم ورسخ الدولة القانونية بمختلف مؤسساتها مرتكزة على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها لتحقيق العدالة وبهذا تكون دولتنا في مقدمة الدول دستوريا. واشار الى ان دستور الكويت في ايام الغزو العراقي في اغسطس 1990 بمنزلة المظلة التي عملت على توحيد صفوف الكويتيين في الداخل والخارج وعززت تمسكهم بشرعيتهم. فأهل الكويت بالداخل صمدوا ورفضوا التعاون مع الغزاة فيما اجتمع الكويتيون في الخارج بجدة في المملكة العربية السعودية في اكتوبر 1990 واعلنوا تمسكهم بدستورهم. واستشهد الشيخ د.صباح العلي بقول سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد في المؤتمر الشعبي بجدة ان «الكويتيين عاشوا منذ القدم في اجواء من الحرية والتزموا الشورى ومارسوا الديموقراطية في اطار دستورنا الذي ارتضيناه»، مشيرا إلى دور صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد واسهامات سموه في المحافظة على الدستور، حيث يسير صاحب السمو الامير على خطى أجداده، مبينا ان الدستور يعتبر الاطار السياسي واساس العلاقة الوثيقة بين الحاكم والمحكوم مشددا على ان الكويت تنعم بهذا الدستور والذي ينبغي ان نفاخر ونحافظ عليه لأنه كنز ثمين لماض عريق مشرف للآباء والاجداد والذين ساهموا ببناء دولة المؤسسات والقانون.