المبارك: الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة

من الصعب إسقاط القروض وفوائدها لأن فيه هدماً للعدالة بين المواطنين ندرس زيادة بدل الإيجار وسنضع ضوابط لحماية المواطن من استغلال أصحاب العقارات ما سمّي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة.. ونحترم ونقدر الإخوان المسلمين.. وقطر أميراً وحكومة وشعباً تساند الكويت فلسفة دستور الكويت لا تحبذ أن تكون هناك أغلبية سواء في المجلس أو الحكومة علينا ألا نرفع سقف الخلافات إلى هذه الدرجة وتلك الحدة التي تصل إلى الاتهام بالخيانة وبروز الأحقاد والضغائن لجوؤنا إلى «الدستورية» كان للنظر في الدوائر وعدد الأصوات.. وصاحب السمو كان يراقب ويلاحظ أن الأمور لم تكن طبيعية وأنه لا يمكن الاستمرار في تلك الأوضاع الاختصاصيون والدستوريون أكدوا لصاحب السمو أن التغيير قانوني ودستوري لذلك ارتأى إصدار مرسوم ضرورة التغيير الجديد سيثبت مصداقيته من خلال نوعية البرلمان وكثير من المرشحين لديهم أطروحات جيدة تحقق أملاً لمستقبل الكويت لا قرارات بتجريم من يقاطع الانتخابات أو يدعو لذلك.. والتجريم سيطبق بحق من يمنع الآخرين من الإدلاء بأصواتهم بعض مشاريع القوانين ذات الكلفة المالية لا يمكن أن تصدرها الحكومة إلا بعد إحالتها إلى مجلس الأمة جادون وبالتعاون مع البرلمان في إقرار قانون الشركات التجارية منظمو مسيرة «كرامة وطن 3» اتبعوا الطريق الصحيح وطلبوا الإذن فمنحوا الترخيص بعد وضع ضوابط وتعهدهم بالالتزام بها نعم.. هناك تقصير في أداء وعمل الحكومة ولن يكون هناك تهاون أو مجاملة على حساب الكويت بعد اليوم توجهات بخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات بما يساهم في تيسير العمل بها وتطويرها حريصون على دعم القطاع الخاص ومساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الوطن التحقيق في «الداو» أشرف على نهايته والتقرير المرفوع سيوضح الأسباب والمسؤول عن هدر المال العام يوسف خالد المرزوق أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيرا الى ان هناك عددا من المشاريع التنموية المهمة التي تم إقرارها بالفعل. وشدد سموه على انه لن يسمح لأي مسؤول او موظف بأن يعرقل أيا من هذه المشاريع أو ان تدفع الكويت ثمن اي مخطئ. وخلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية أكد سموه حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص و«مساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الدولة»، مشيرا الى إدراك الحكومة أهمية القطاع الخاص وضرورة تعزيز دوره في التنمية، وتطوير قوانين الشركات خاصة أن بعضها يذكر الروبية عملة الكويت. وأشار سموه الى ان من بين القوانين التي لم تقر على الرغم من أهميتها قانون الشركات التجارية الذي لم يكن ضمن أولويات مجلس الأمة السابق «ونحن جادون» بالتعاون مع السلطة التشريعية في إقرار هذا القانون «على وجه السرعة». وعما تردد بشأن مراسيم بقوانين تتصف بالشعبية أشار سموه الى ان هناك قرارات اتخذت بشأن مثل هذه المشاريع، غير انه لفت الى ان بعض مشاريع القوانين ذات الكلفة المالية لا يمكن ان تصدرها الحكومة إلا بعد إحالتها الى مجلس الأمة. وحول نية الحكومة إسقاط القروض او فوائدها أوضح سموه ان هذا الأمر من الصعب تحقيقه لأن فيه هدما للعدالة بين المواطنين، وقد أكد ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية وكذلك تقرير البنك المركزي. وردا على سؤال حول حقيقة ما نشر عن التوجه لزيادة بدل الإيجار، أوضح سموه انه ستتم دراسة مثل هذا الموضوع «لكن علينا قبل ذلك ان نضع ضوابط معينة لحماية المواطنين من استغلال أصحاب العقارات برفع الإيجارات». وبشأن ما تردد عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين في الشؤون الداخلية للبلاد قال سموه: «اننا نحترم هذه الفئة ونقدرها ولهم تواجد في الكويت ونأمل ان يكونوا عند ثقة أهل الكويت فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار». وردا على سؤال يشيعه البعض عن دور لدولة قطر في دعم بعض نواب المعارضة وتحريضهم على الحكومة، أكد سموه ان هذا الكلام غير صحيح، معربا عن اعتقاده ان دولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا يساندون الكويت ولا يريدون لها إلا الخير «وصاحب السمو أمير البلاد أكد هذا الأمر». وأشار سموه الى ما وصل إليه التحقيق في موضوع «الداو» بالقول ان لجنة التحقيق قاربت إعداد تقريرها النهائي وسيوضح التقرير الأسباب ومن المسؤول عن هدر المال الذي لابد ان يدفع ثمن ذلك. وحول خصخصة بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، أوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان هناك توجها لخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات بما يساهم في تيسير العمل فيها وتطويرها. وحول توقعات سموه بنسب مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع، أعرب سموه عن أمله في ان تكون هناك مشاركة «تخولنا لأن نمضي في مسيرة الديموقراطية بلا عقبات»، مشيرا الى انه في البداية كانت هناك مزاعم عن عزوف المواطنين عن الترشح للانتخابات «لكن الحقيقة ان عدد المرشحين كان كبيرا». وأشار سموه الى ان ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة، وان فلسفة دستور الكويت لا تحبذ ان تكون هناك أغلبية سواء في المجلس او الحكومة «لأن أغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع وأغلبية الحكومة لا تشجعها على إتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية». وأكد سموه ان الاختلاف في وجهات النظر «أمر جيد» ويصب في مصلحة  الجميع «لكن علينا ألا نرفع سقف الخلافات الى هذه الدرجة وتلك الحدة ويصل الى حد ان يتهم بعضنا البعض بالخيانة وتسود بيننا الأحقاد والضغائن». وأوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان لجوء الحكومة في المرة الاولى الى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الأصوات «والمحكمة حينها حكمت بدستوريتهما». وقال سموه انه لم يكن راضيا عن مستوى الأداء في الاجهزة الحكومية التي لا تقوم بواجبها المطلوب، مبينا ان السبب في ذلك يعود الى الخوف والرهبة من الاتهامات التي تطولها من كل صوب بأنها تميل الى هذا الطرف او ذاك، وأكد سموه ان الحراك السياسي الذي تشهده الكويت أمر ايجابي ودليل على حيوية المجتمع الكويتي «نتمنى استمراره» غير انه أشار الى ان هذا الحراك يجب ان يساهم في دفع عملية التنمية ولا يكون معرقلا لمسيرتها. كتلة الأغلبية وأشار سموه الى ان ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة، وان فلسفة دستور الكويت لا تحبذ ان تكون هناك أغلبية سواء في المجلس او الحكومة «لأن أغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع وأغلبية الحكومة لا تشجعها على إتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية». وأكد سموه ان الاختلاف في وجهات النظر «أمر جيد» ويصب في صالح الجميع «لكن علينا ألا نرفع سقف الخلافات الى هذه الدرجة وتلك الحدة ويصل الى حد ان يتهم بعضنا البعض بالخيانة وتسود بيننا الأحقاد والضغائن». وأوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان لجوء الحكومة في المرة الاولى الى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الأصوات «والمحكمة حينها حكمت بدستوريتهما». وأفاد بأن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كان حينها «يراقب ويلاحظ ان الأوضاع لم تكن طبيعية وانه لا يمكن الاستمرار في تلك الأوضاع». وذكر ان حكمة سموه ورأيه حينذاك ان التغيير سيكسر من حدة كثير من التجمعات والتحالفات التي كانت موجودة، لاسيما ان سموه استشار الاختصاصيين ومجموعة من الخبراء الدستوريين. وأضاف ان «الجميع قالوا نعم ان التغيير سيكون قانونيا ودستوريا لذلك ارتأى سموه إصدار مرسوم ضرورة تحسبا ان تجرى انتخابات وفق الدوائر الانتخابية الخمس والأصوات الأربعة ونرجع الى نقطة البداية وما كنا عليه سابقا». وقال: «لذلك التبس على الناس كيف تلجأ الحكومة الى المحكمة الدستورية ثم تتراجع عن حكمها وتتخذ قرارا آخر» في إشارة الى مرسوم الضرورة الذي أصدره صاحب السمو الأمير بشأن الدعوة الى الانتخابات. وشدد سموه على القول ان الإعلام له دور كبير في المجتمعات المتقدمة «وعلينا ان نحسن توجيهه بما ينفع بلدنا وشعبنا»، مخاطبا رؤساء التحرير «انتم مسؤولون أمام الله وأمام الوطن وعليكم مسؤولية توجيهنا ان أخطأنا ولا نقبل المديح ان أصبنا فهذا واجبنا جميعا». واكد في السياق ذاته ان الإعلام «اليوم قد يحول الهزيمة الى انتصار والانتصار الى هزيمة وقد يرفع المعنويات او يحبطها لذا فمسؤولياتكم كبيرة، لاسيما ان الإعلام يشكل قوة دفاع للوطن». المشاريع التنموية وردا على سؤال حول الأمور التي تعرقل عملية التنمية أكد سمو الشيخ جابر المبارك ان الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيرا الى ان هناك عددا من المشاريع التنموية المهمة التي تم إقرارها بالفعل. وشدد سموه على انه لن يسمح لأي مسؤول او موظف بأن يعرقل أيا من هذه المشاريع وان تدفع الكويت ثمن اي مخطئ. وحول دور الحكومة في تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، قال سموه ان هذا واجب الحكومة أن تحث الناخبين على اختيار ممثليهم الذين سيتولون مهمة التشريع وألا تترك الساحة لمن يدعون الى مقاطعة الانتخابات. وأوضح ان صاحب السمو الأمير دعا المواطنين في جل خطاباته الى المشاركة في عملية الاقتراع انطلاقا من حرص سموه على مصلحة الكويت، معربا عن تمنياته ان يستجيب المواطنين الى دعوة سموه. وأضاف: «لقد جربنا في السابق مثل هذه الاعتراضات»، عندما أقرت الكويت الحقوق السياسية للمرأة في عام 2005 ووجدت هذه الخطوة منتقديها وكان هناك من يدعي ان دخول المرأة في المعترك السياسي سيقوض التجربة الديموقراطية في الكويت وقد أثبت التاريخ خطأ هذه الانتقادات. وأكد سموه ان التغيير الجديد سيثبت مصداقيته من خلال نوعية البرلمان، مشيرا الى ان كثيرا من المرشحين لديهم أطروحات جيدة تحقق أملا كبيرا لمستقبل الكويت ومصلحة أبنائها. وردا على سؤال حول ما يثار بشأن تجريم مقاطعة الانتخابات، نفى سموه ان تكون هناك قرارات بتجريم من يقاطع الانتخابات او يدعو لمقاطعتها، مبينا ان التجريم سيطبق على من يمنع الآخرين من الإدلاء بأصواتهم. وحول توقعات سموه بنسب مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع، أعرب سموه عن أمله ان تكون هناك مشاركة «تخولنا لأن نمضي في مسيرة الديموقراطية بلا عقبات»، مشيرا الى انه في البداية كانت هناك مزاعم عن عزوف المواطنين عن الترشيح للانتخابات «لكن الحقيقة ان عدد المرشحين كان كبيرا». وعما تردد بشأن مراسيم بقوانين تتصف بالشعبية أشار سموه الى ان هناك قرارات اتخذت بشأن مثل هذه المشاريع، غير انه لفت الى ان بعض مشاريع القوانين ذات الكلفة المالية لا يمكن ان تصدرها الحكومة إلا بعد إحالتها الى مجلس الأمة. وأشار سموه الى ان من بين القوانين التي لم تقر على الرغم من أهميتها قانون الشركات التجارية الذي لم يكن ضمن أولويات مجلس الأمة السابق «ونحن جادون» وبالتعاون مع السلطة التشريعية في إقرار هذا القانون «على وجه السرعة». وحول ما أشيع عن استقالة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان انس الصالح، قال سموه ان الوزير الصالح رأى انه من الأصوب في هذه الفترة الدقيقة ان يعفى من منصبه تحسبا لأن يكون وجوده في الحكومة غير مناسب. وردا على سؤال حول تفشي الواسطة في بعض الوزارات والإدارات التابعة لها مثل ادارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة وكذلك اختيار الطلبة الضباط بكلية الشرطة وغيرها، أكد سمو الشيخ جابر المبارك ان الحكومة والقيادة السياسية تتفاعل بمسطرة واحدة مع جميع المواطنين فنحن شعب واحد في السراء والضراء. وأوضح ان قرار العلاج بالخارج يأتي بعد موافقة طبية وكذلك الاختيار بكلية الشرطة او القوات المسلحة يتم من خلال لجان متخصصة لا تعرف المحاباة او المجاملة. وحول مرسوم التعديلات الرياضية الجديدة التي قصرت دور الهيئة العامة للشباب والرياضة على الصرف المالي فقط، قال سموه ان هذه التعديلات جاءت انطلاقا من حرص صاحب السمو الأمير على الشباب وعلى الرياضة وعلى مشاركة الكويت في المحافل الرياضية الدولية، لاسيما ان دورة الخليج العربية على الأبواب. وأضاف ان تلك التعديلات جاءت بما يتوافق مع قوانين اللجنة الاولمبية الدولية والميثاق الاولمبي «وسيعرض هذا المرسوم بقانون على مجلس الأمة المقبل للتصويت عليه». وحول موافقة الحكومة على مسيرة كرامة وطن 3 بعد منعها قال سموه ان المنع تم لأن المسيرة لم تكن مرخصة «غير ان منظميها عندما سلكوا الطريق الصحيح وطلبوا الإذن تم منح الرخصة بعد وضع ضوابط للمسيرات وتعهد منظموها بالالتزام بهذه الضوابط»، مبينا ان هذا الأمر متبع في جميع الدول المتحضرة «وستقوم وزارة الداخلية بتوفير الحماية للمشاركين ماداموا التزموا بالقانون». وردا على سؤال بشأن إلقاء مسؤولية التقصير على مجلس الأمة دون الحكومة أقر سمو الشيخ جابر المبارك بوجود تقصير في أداء وعمل الحكومة، مؤكدا انه لن يكون هناك تهاون او مجاملة على حساب الكويت بعد اليوم. وردا على سؤال بشأن دور الشباب في المرحلة المقبلة أكد سموه أهمية الشباب والاستفادة من جهودهم في البناء والتنمية باعتبارهم الثروة الحقيقية للكويت، مشيرا الى ضرورة وجود وزارة للشباب في الحكومة المقبلة تعنى بشؤونهم واحتياجاتهم. وحول خصخصة بعض الجهات والمؤسسات الحكومية أوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان هناك توجها بخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات بما يساهم في تيسير العمل فيها وتطويرها. وذكر سموه انه يرى ضرورة ان تضم الحكومة المقبلة رجال قرار لا يحابون أو يجاملون أحدا غير انه أشار الى انه خلال تشكيل الحكومة الماضية «دعوت بعض اعضاء مجلس الأمة للمشاركة إلا انهم رفضوا متذرعين بمبررات رأينا أنها غير مقبولة على الإطلاق». وردا على سؤال بشأن ضرورة الاهتمام بوزارة الصحة أكد سموه وجود كثير من المشاريع التي تهم المواطنين وتعمل على تحسين خدمات القطاع الصحي والتي «نحرص على تنفيذها ومتابعتها من خلال آليات جادة». وشدد على اهتمام الحكومة بتطوير وزارة التعليم، مشيرا الى ان مخرجاتها هي التي تحرك الوزارات الأخرى وتدفعها الى التطوير وبالتالي تعود على الدولة بالفائدة الكبيرة. وأكد سموه حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص و«مساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الدولة»، مشيرا الى إدراك الحكومة أهمية القطاع الخاص وضرورة تعزيز دوره في التنمية. واتفق سموه مع رغبة رؤساء الصحف الكويتية في أهمية اللقاءات الدورية والتشاور فيما يتعلق بأداء الحكومة ومؤسساتها المختلفة والتواصل المستمر بما يحقق الفائدة للجميع، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام الكويتي ومؤسساته. وأشار سموه الى ما وصل إليه التحقيق في موضوع «الداو» بالقول ان لجنة التحقيق قاربت على إعداد تقريرها النهائي وسيوضح التقرير الأسباب ومعرفة المسؤول عن هدر المال الذي لابد ان يدفع ثمن ذلك. وردا على سؤال حول تحمل صاحب السمو الأمير مسؤولية معالجة التباينات التي شهدتها الكويت اخيرا وغياب الدور الحكومي قال سموه ان الحكومة تعمل وفق تعليمات سمو الامير وتوجيهاته التي يراها من خلال حكمته المعهودة ونظرته الثاقبة للأمور في مصلحة الوطن وأبنائه «فنحن حكومة صاحب السمو ونحن ذراعه التنفيذية». وبشأن ما تردد عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين في الشؤون الداخلية للبلاد قال سموه: «اننا نحترم هذه الفئة ونقدرها ولهم تواجد في الكويت ونأمل ان يكونوا عند ثقة أهل الكويت فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار». وردا على سؤال يشيعه البعض عن دور لدولة قطر في دعم بعض نواب المعارضة وتحريضهم على الحكومة أكد سموه ان هذا الكلام غير صحيح، معربا عن اعتقاده ان دولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا يساندون الكويت ولا يريدون لها إلا الخير «وصاحب السمو أمير البلاد أكد هذا الأمر». بدل الإيجار وإسقاط القروض وحول نية الحكومة إسقاط القروض او فوائدها أوضح سموه ان هذا الأمر من الصعب تحقيقه وفيه هدم للعدالة بين المواطنين، وقد أكد ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية وكذلك تقرير البنك المركزي. وردا على سؤال حول حقيقة ما نشر عن التوجه لزيادة بدل الإيجار أوضح سموه انه ستتم دراسة مثل هذا الموضوع «لكن علينا قبل ذلك ان نضع ضوابط معينة لحماية المواطنين من استغلال أصحاب العقارات من رفع الإيجارات». من اللقاء مع رئيس الوزراء قال سمو الشيخ جابر المبارك لرؤساء التحرير في بداية اللقاء: اعذروني فقد انشغلت عنكم ولم اناديكم، وأعدكم بأنني سأعوضكم بالمستقبل. قال سموه: ما تشهده الكويت من احداث مسؤوليتنا والتاريخ لا يرحم وعلينا ان نعمل جميعا لمصلحة الكويت. أكد رئيس الوزراء على أهمية الإعلام كسلطة رابعة قائلاً: انا قريب من الإعلام وكنت وزيرا للإعلام. خاطب رئيس الوزراء رؤساء التحرير قائلا: انتم لكم دور في البلد فحاسبونا اذا أخطأنا ولا تشكرونا اذا أصبنا لأن هذا واجبنا. ردا على سؤال حول النسبة التي تراها الحكومة مقبولة بالنسبة للتصويت في الانتخابات اجاب: لا يوجد عندي رقم محدد، ولكن يجب ان تكون النسبة مقبولة. حضر اللقاء وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ورئيس جمعية الصحافيين أحمد بهبهاني ورئيس مجلس إدارة «كونا» الشيخ مبارك الدعيج.