«السكنية» تنظم مؤتمراً صحافياً لتقديم رؤيتها حول مرسوم الرعاية السكنية اليوم

اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اقامتها مؤتمرا صحافيا اليوم لاطلاع الراي العام على رؤيتها حول المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بشأن الرعاية السكنية ودوره في تذليل العقبات التي اعاقت عمل المؤسسة الفترة الماضية بحضور مدير عام المؤسسة صبحي الملا ونواب المدير. وقال مدير عام المؤسسة صبحي الملا لـ «كونا» ان المؤسسة ستقدم رؤيتها للمرحلة الجديدة التي اعقبت صدور مرسوم القانون 27/2012 لاسيما انه جاء بعد طلبات من المؤسسة للحصول على تعديلات تشريعية في القانون تساعدها على تجاوز حالة شبه الجمود التي عانت منها الفترة الماضية لاسيما ان مشروعات المدن الاسكانية الكبيرة لم تتمكن من الظهور الى السطح لأسباب تشريعية. واضاف الملا ان المؤتمر سيسلط الضوء على المواد التي تم تعديلها في القانون والاسباب التي ادت الى هذا التعديل والهدف من هذه التعديلات، مبينا ان القانون الجديد يفتح المجال بصورة كبيرة لدخول القطاع الخاص على المشروعات الاسكانية بعد عزوفه في وقت سابق بسبب عدم الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع في ظل القانون القديم. وذكر انه في ظل القانون القديم كانت تتراكم الطلبات الاسكانية لدى المؤسسة رغم تواجد تخصيص لعدة مدن جديدة كمدينتي المطلاع والخيران وكانت التشريعات السابقة تحول دون انجاز تلك المدن رغم محاولات المؤسسة العديدة لإجراء تعديلات تشريعية على هذه القوانين لمحاولة الاسراع بانجاز هذه المدن طيلة السنوات السابقة. وقال ان المؤسسة العامة قامت بتكليف استشاريين عالميين لاعداد الدراسات الاقتصادية للمشروعات السكنية المتاحة لديها وجاءت نتائجها جميعا بعدم الجدوى الاقتصادية بسبب ضخامة رأس المال الذي سيتم انفاقه في ظل محدودية العوائد الربحية بما لا يغطي الالتزامات المالية العديدة للشركات فضلا عن تدني الربحية المتوقعة بما لا يحفز الشركات المشاركة في هذا المشروعات مؤكدا ان هذا الامر هو ما دفع المؤسسة للمطالبة بتعديلات تشريعية جاءت في القانون الجديد. وأضاف الملا ان القانون رقم 27 لسنة 2012 سيحل مشكلة جزء كبير من الطلبات الاسكانية المقدمة لاسيما ان مشروعي مدينة المطلاع والخيران سيعملان على توفير اكثر من 57 ألف وحدة سكنية اي ما يتجاوز نصف الطلبات الاسكانية المقدمة في المؤسسة. وذكر ان عدد الطلبات الاسكانية التي تقدم للمؤسسة بمعدل يومي يتراوح بين 40 و70 طلبا الأمر الذي يجعل هذا القانون هاما لمواجهة تزايد الطلب على الوحدات الاسكانية عبر توفير المدن الاسكانية إضافة الى إتاحة مجالات واسعة من الخيارات الأخرى للاسكان امام المواطنين.