الصانع: نظام محاسبي موحد لكل الجمعيات الخيرية وإيقاف حسابات جميع المبرات المخالفة للأنظمة والقوانين

بشرى شعبان كشف مدير الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة في وزارة الشؤون أحمد الصانع أن هناك نظاما محاسبيا تسعى الوزارة إلى تطبيقه ليتماشى مع جميع الجمعيات، لضبط آلية المحاسبة في سياق موحد. وقال في تصريح صحافي له أمس انه تم الاجتماع مع الجمعيات الخيرية والوزارة، وتمت مناقشة الكثير من الأفكار حول الآلية الجديد وميزانيتها، لافتا إلى أن تدقيق الحسابات يتم في الجمعيات الخيرية، ومن ثم تقدم الميزانيات للوزارة، وتكون معتمدة من قبل مكتب تدقيق معتمد. ولفت الصانع إلى أن الوزارة كان لديها فكرة لوضع مناقصة لترشيح مكتب تدقيق محاسبي واحد من داخل الكويت يقوم بإجراء الحسابات الخاصة بالجمعيات والمبرات، ولكنها فكرة قديمة وتم إلغاؤها. وأشار إلى أن كل جمعية خيرية لها نظام مختلف عن الجمعية الأخرى، منوها إلى أن الوزارة عقدت اجتماعا مؤخرا وتم الاتفاق على صيغة معينة حول الآلية التي سيتم وضعها للنظام المحاسبي ومن المنتظر أن يتم العمل عليها، ولكن أعتقد أنها بحاجة إلى سنة لتطبيقها. وحول زيادة إيرادات العمل الخيري، قال الصانع ان مدخول الجمعيات الخيرية في زيادة سنوية بشكل ملحوظ، عاما بعد عام، منوها إلى أن شهر رمضان ليس مؤشرا يحكم من خلاله على العمل الخيري، والتبرع لا يتوقف على شهر واحد، والميزانيات الخاصة بالعام الماضي سوف تقدم خلال هذه الأيام إلى الوزارة لتتم مراجعتها. وردا على سؤال حول حاجة العمل الخيري إلى مزيد من القوانين لضبطه قال، تفعيل الضوابط يكفي لضبط العمل ولكنها لا تفعل بشكل كامل، منوها إلى أن الوزارة ستقدم إلى صندوق النقد الدولي تقريرها حول العمل الخيري خلال العام الماضي في نهاية شهر 7 مشيرا إلى أن النتيجة ستكون طيبة. وأشار الصانع إلى أن الإدارة ستقوم بعمل إحصائية عبر فريق عمل حول جميع المبرات المشهرة تتضمن أوضاع تلك المبرات ومدى إلتزامها من حيث المواقع والعناوين، والتقارير الخاصة بالميزانيات المالية والإدارية السنوية وسيتم فرز المبرات الملتزمة بالعناوين التي خصصت لها من قبل البلدية والإطفاء، والمبرات التي تقدم ميزانيتها المالية والإدارية في الوقت المحدد، والمبرات الملتزمة تطبيق أهدافها ولا تتجاوزها، والمبرات التي ليس لها عنوان، والمخالفة لقانون البلدية والإطفاء، ولها أكثر من موقع في مناطق سكنية مختلفة. وزاد: إضافة إلى المبرات التي لم تقدم ميزانيات مالية وإدارية في الوقت المحدد، والمبرات التي تشير بأي شكل من الأشكال إلى جمع تبرعات أو تبرعات عينية، والتي تشير إلى أنها تقوم بمساعدة المشاريع خارج الكويت. وشدد الصانع على أنه سيتم إيقاف حساب جميع المبرات المخالفة، واستدعاء مجالس إدارت هذه الجمعيات لتعديل أوضاعها، في مدة لا تتجاوز شهرا، ورفع مذكرة لسحب اشهار جميع المبرات التي لم تقم بتعديل أوضاعها بعد انتهاء الشهر المحدد. وأشار إلى أن الإدارة ستقوم برفع مذكرة للوكيل لعرضها على الوزيرة مع توصيات الإدارة، وسنبدأ من الأحد المقبل إجراء هذا التصنيف، بحسب التزام الجمعيات بالشروط وعدم التزامها، وسوف نوصي بسحب اشهار الجمعيات المخالفة لجميع الشروط، أما التي خالفت أحد الشروط فسوف يتم استدعاء مجلس إدارتها ونطالبهم بالالتزام وتفادي المخالفة. وحول الشكاوى المستمرة من استغلال المبرات في الدروس الخصوصية وإقامة مطابع ومكتبة وإزعاج الناس، قال نحن أغلقنا حساب العديد من المبرات المخالفة، ورفعنا مذكرة وسيتخذ إجراء قد يصل إلى سحب إشهار. «الشؤون»: المساعدات الاجتماعية تعدت الـ 12 مليوناً و800 ألف دينار بشرى شعبان كشفت الوكيلة المساعد لقطاع التنمية منيرة الفضلي ان قيمة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة لمستفيديها بلغت 12.8 مليون دينار لشهر ديسمبر الماضي موزعة على 22 فئة. وبينت الاحصائية ان اجمالي المبالغ المصروفة بلغت 12.881.407 مليون دينار في حين كانت المبالغ المسترجعة 21.061 الف دينار في حين كان اجمالي المبالغ المحجوز عليها 9.824 دينارا. وقسمت الاحصائية الحالات حيث بلغ اجمالي عدد حالات الشيخوخة 4912 حالة بمبلغ 2473927 دينار، واما اسر الطلبة البالغ عدد حالتهم 1168 حالة بمبلغ 769890 دينارا، وكذلك المطلقات البالغ عدد حالتهن 7714 حالة 4100761 دينارا، وايضا حالات الارامل البالغ عددهن 868 حالة 355510 دنانير، في حين بلغ عدد حالات الايتام 120 حالة 59194 دينارا وعدد حالات المرض 1381 بمبلغ مصروف 812495، واما عدد حالات العجز المادي 1530 حالة 904955 دينارا، وكذلك عدد حالات اسر المسجونين 925 حالة بمبلغ بلغ 653689 دينارا.