تكليف وزير المالية بالرد على اتهامات المويزري بوجود تجاوزات على المال العام وخسائر بالقطاعات الاستثمارية

مريم بندق علمت «الأنباء» من مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، ان الحكومة كلفته رسميا بالرد على ما وصفه النائب والوزير السابق شعيب المويزري بـ «تجاوزات على الأموال العامة وخسائر في القطاعات الاستثمارية» وذلك في الجلسة المحددة في 7 فبراير المقبل. وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان الوزير الشمالي شكل فرق عمل من الجهات التي وردت ضمن سياق حوار المويزري مـع إحــدى القنوات الفضائية، وهي وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للتخصيص وهيئة الاستثـــمار ومؤسسة التأمينات. وأعلنت المصادر ان الفرق مكلفة بإيضاح النقاط الواردة في الحوار «ولن تكون الردود إنشائية أو كلاما مرسلا بل طُلب من المختصين تفنيدها بما لديهم من حجج وبراهين ومستندات معتمدة على ان تعرض على أجهزة البروجيكتور».